توقيف نائب وكيل الملك بميدلت عن العمل

أكدت مختلف المصادر المسؤولة نبأ توقيف «مول الصباط» نائب وكيل الملك، سعيد فارح، عن مزاولة عمله، هذا، وبعد ساعات قليلة من قيام فايسبوكيين بإطلاق عبارات ساخرة مرفقة بشعار البرنامج التلفزيوني «مختفون» من قبيل «سكان ميدلت يبحثون عن المختفي مصطفى الرميد»، أكدت مصادر متطابقة من وزارة العدل والحريات القرار الصادر في حق المسؤول القضائي «مؤقتا» في أفق إحالته على المجلس الأعلى للقضاء للبت في ملفه الذي هز الرأي العام المحلي والإقليمي والوطني، وأحدث زوبعة إعلامية غير مسبوقة.
وسبق لناشطين من ميدلت الكشف عن ترتيبات جرت لتنظيم «وقفة نسائية» تمهيدا لخوض «اعتصام مفتوح» أمام المحكمة الابتدائية، حيث أفادت مصادر متطابقة ل«الاتحاد الاشتراكي» أن المعركة مازالت مستمرة ومفتوحة إلى حين تقديم المسؤول القضائي المعني بالأمر إلى المحاكمة ، وبينما شدد ناشطون على ضرورة فتح تحقيق نزيه وشامل في جميع الملفات التي باشرها المعني بالأمر منذ التحاقه بميدلت»، لم يفتهم الدعوة إلى «مساءلة ضابط أمن انخرط في ضرب الشاب هشام لإجباره على تقبيل حذاء نائب الوكيل بالقول «بوس رجل سيدك»،
ولم يفت الشاب هشام حمي، في هذا الصدد، الإعراب عن ارتياحه لقرار التوقيف، مجددا ثقته في القضاء المغربي على أمل إعادة الاعتبار لكرامته في مواجهة المسؤول القضائي الذي أجبره على تقبيل حذائه لأكثر من مرة بتلك الطريقة التي اعتقد المغاربة أنها ولت مع سنوات القمع والرصاص، إذ سبق للشاب المهان أن قال، في اتصال مع صحيفة الكترونية مغربية، إنه ما يزال متوترا ومنهكا، ومتخوفا من عدم إنصافه، وناشد جلالة الملك التدخل لرفع ما لحق به من ظلم، على خلفية قلقه إزاء البطء الملحوظ في سير التحقيق الذي تمَّ فتحه في النازلة، سيما بعد علمه بتهرب الشرطييْن اللذين كانا حاضرين.
وكان نائب وكيل الملك، سعيد فارح، قد حاول تكذيب ما راج من أنباء بخصوص قرار تجريده من مهامه، بادعاء أن الأمر لا يتعلق بأي قرار، بل أنه «سيعود لمكتبه بشكل منتظم وطبيعي»، مبررا عدم التحاقه بمكتبه، منذ الأسبوع الماضي، بحصوله على شهادة طبية مدتها 10 أيام لشعوره ببعض التعب، ولحاجته لقليل من الراحة، إذ سبق لعدد من المصادر أن أكدت، في وقت سابق، قرار تجريد المتهم من كل المهام حتى الانتهاء من التحقيق الجاري من طرف الوكيل العام لدى استئنافية مكناس، غير أن الإعلان الرسمي عن «قرار التوقيف النهائي» فتح شعورا بالطمأنينة وسط الشارع الميدلتي والوطني.
ويأتي قرار التوقيف في حق المسؤول القضائي بعد أيام معدودة من «وقفة المحاسبة» التي شارك فيها الآلاف من المواطنات والمواطنين، استجابة لنداء 19 إطارا من الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية، بعد زوال يوم السبت 2 مارس الجاري، أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة، كخطوة ثانية لتحذير مراكز القرار من أية محاولة لتحريف أو إقبار قضية الشاب «هشام حمي» حيث شددت كلمة الوقفة على «ضرورة محاسبة كل من تبث تورطه في المس بكرامة المواطن»، كما ذكرت بأن ما تعرض إليه الشاب هشام حمي يعتبر مسا خطيرا بالعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالدستور المغربي.
وبينما غصت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات التعاليق والصور الكاريكاتورية والتسابق نحو ما جد من تطورات، ظلت شهادة صاحب ورشة المطالة «جمال السمغولي» بمثابة الشهادة التي أثارت اهتماما واسعا، والتي يؤكد فيها، بالصوت والصورة، أنه «شاهد عن كثب واقعة الإهانة التي تعرض لها مستخدمه «هشام» من طرف نائب وكيل الملك بميدلت، في حين تحدث بعض السكان عن أشخاص قبلوا حذاء المسؤول القضائي .