أعلن رسميا عن إعفاء الكاتب العام لوزارة الصحة، والذي كان من دون مهام مباشرة بعد تنصيب الحسين الوردي وزيرا للصحة، وبروز على السطح فضيحة اللقاحات واتساع الهوة بين الوزير الجديد والكاتب العام لوزارة الصحة على عهد ياسمينة بادو وزيرة الصحة السابقة. قرار الإعفاء الرسمي وإن كان الكاتب العام قد أعفي فعليا منذ مايفوق الستة أشهر حيث ظل المنصب شاغرا، استشف من قرار وزير الصحة رقم 23329 والصادر بتاريخ 7نونبر والقاضي بفتح باب الترشيح لشغل بعض المناصب العليا بوزارة الصحة، وعلى رأسها منصب الكاتب العام حيث اشترط في المترشح للمنصب ولأول مرة أن يكون حاصلا على الدكتوراه في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان، وأن يتوفر على تجربة لاتقل عن 15سنة في أحد المجالات التقنية أو الإدارية المرتبطة بالقطاع الصحي، كما اشترط أيضا أن يكون قد سبق له أن شغل مناصب مسؤولية بالقطاع الصحي لمدة تفوق الخمس سنوات على ألا تقل هذه المسؤولية عن منصب رئيس قسم أو ما يعادله. المتتبعون لخبايا الأمور بوزارة الصحة اعتبروا هذه الشروط محاولة من وزير الصحة الحالي حصر مجال التنافس بين أبناء القطاع، في حين اعتبر آخرون أن هذا التدقيق المفصل ماهو إلا محاولة لفتح الطريق أمام أحد الأسماء والذي يحظى بثقة الوزير. ومع الإعلان عن الترشيح لشغل منصب الكاتب العام لوزارة الصحة، تكون الوزارة قد طوت بشكل رسمي مرحلة استثنائية من تاريخها. فقد سبق أن صرح الحسين الوردي للصحافة عقب قراره تجميد مهام رحال المكاوي، بأن الكاتب العام للوزارة يتصرف وكأنه وزير للقطاع وليس ككاتب عام، يدعو إلى اجتماع للمدراء دون إبلاغه، بل وصل به الأمر إلى توجيه استفسارات إلى مختلف المدراء . ولم يقف الوردي عند هذا الحد، بل صرح بأنهما أصبحا وزيرين لقطاع واحد، فهو ككاتب عام أراد الاستحواذ على كل شيء . التساؤل الآن حول مآل ملفات سوء التسيير والتبذير والتلاعبات المسجلة في حق الكاتب العام السابق مازال مطروحا على خلفية ما بات يعرف بصفقة التلقيحات »المشبوهة«، والتي دبرها الكاتب العام بتواطؤ مع رئيسة قسم التموين، حيث تم إبرام الصفقة مع شركتين محظوظتين، وهي صفقة إطار لمدة ثلاث سنوات، دون التنصيص في الصفقة حتى على إمكانية مراجعة الأثمنة كما هو معمول به في قانون الصفقات/ الإطار، ودون احترام مقتضيات الصفقات العمومية. كما يطرح التساؤل حول التقرير المفصل للمفتشية العامة للوزارة حول «الاختلالات التي تعرفها بعض الصفقات المتعلقة بشراء الأدوية، وتحويل ميزانية شراء الأدوية المخصصة لجميع مستشفيات المغرب، خاصة منها تلك التي تدبر بطريقة مستقلة .
