عبد العزيز أبارو ، الرئيس المدير العام لمجموعة مناجم .. نرحب بلجان الاستطلاع ولايجب الخلط بين المناجم والمقالع

أكد عبد العزيز أبارو، الرئيس المدير العام لمجموعة مناجم في ندوة صحفية بالدار البيضاء لتقديم حسابها الختامي، أن الشركة ترحب بكل من يريد زيارة مناجمها والإطلاع على حقيقة الوضع بها، فالشركة تشتغل بكل شفافية وبالطرق القانونية، مضيفا أنهم لم يتوصلوا إلى حد الآن بأي إشعار بشأن زيارة لوفد برلماني للمنطقة وأنهم اطلعوا على الخبر عبر الصحافة.
الرئيس المدير العام لمجموعة مناجم وفي سؤال لجريدة الاتحاد الإشتراكي حول الأخبار المتسربة بشأن قانون المقالع المقدم إلى البرلمان، والذي يتحدث عن المعادن وإن كان يقصد مجال اشتغالهم، أجاب بأنه لامجال للخلط هنا بين نشاط المعادن ونشاط المقالع فالنشاطين يختلفان في طبيعتهما ليس فقط من حيث طبيعة المواد المستخرجة، بل أيضا من حيث قيمة الاستثمارات المرصودة لقطاع المناجم. فنشاط المعادن يتطلب استثمارات كبيرة وأيضا وقتا طويلا لمباشرة الإكتشاف والإستغلال وغالبا ماتتراوح عذه المدة مابين سبع وعشرة أعوام.
السيد المدير العام أكد أن العمل في المناجم مبني على المخاطرة وعلى الدراسات العلمية والتي تتطلب الكفاءات والمهارات العالية مضيفا في الآن ذاته أن هذه المخاطرة تتجلى في مجموعة من العناصر لخصها في عدم استقرارأسعار المعادن والتي تتحكم فيها مؤشرات الأسواق العالمية، إضافة إلى عدم التحكم المسبق في نتائج الأبحاث والنتائج التي تخلص لها.
وشدد السيد المدير العام على الارتفاع الكبير لقيمة الاستثمارات والتي تعتبر ضرورية من أجل تهييئ المنجم والبنية التحتية له فنحن نشتغل في مناطق جرداء وبعيدة عن الربط بالبنيات التحتية ، يضاف إلى هذا تكاليف اقتناء المعدات ذات التقنيات العالية والحديثة، كل هذا يرفع من قيمة الاستثمارات المرتبطة بمجال العمل في قطاع المناجم.
من جهته أكد يوسف الحجام المدير العام لفرع المعادن النفيسة والفلوريت بالمجموعة، أن الاتفاق الموقع بين الشركة وباقي المتدخلين بإميضر يشكل منطلقا مناسبا للتنمية بالمنطقة، مضيفا في معرض إجابته عن سؤال للجريدة ، أن الشركة ساهمت في إقامة عدد من المرافق الاجتماعية بالإقليم وأنها الآن تباشر تنفيذ بنود الاتفاق المبرم معها في انتظار أن تنفذ باقي الأطراف التزاماتها ، مشيرا إلى الوضع البيئي و تأثر الفرشة المائية بالمنطقة، كما أن عمليات الحفر من أجل التزويد بالماء مرخص لها قانونيا من قبل السلطات المختصة، وذلك بناء على دراسة قام بها مكتب مختص لتحديد الآثار خلصت إلى انعدام تام لأي ترابط بين الفرشة المائية التي يستغلها المنجم ومصادر تزويد شبكات السقي المحلية، خاصة وأن الشركة تبحث عن بدائل للتزويد بالماء وأن المنجم يولي اهتماما خاصا بالبيئة دفعه إلى الانخراط في منهجية تسيير البيئة تمكنه من استباق واستبعاد الأخطار المحتملة لأنشطته على محيطه، حيث إن فضلات الاستغلال تخضع لمسار مضبوط للتخزين، ولحجز المياه وتدويرها قصد إعادة استعمالها في مسار معالجة المعدن.
وبخصوص نتائج الشركة السنوية، أكد الرئيس المدير العام لمجموعة مناجم خلال اللقاء الصحفي، أن الحصيلة الإيجابية للشركة تُعزى إلى الشروع في استغلال منجم للذهب بالغابون، وارتفاع إنتاج النحاس، وانتعاش أسعار تسويق الفضة والكبريت، مضيفا أن نتيجة الاستغلال سجلت بدورها سنة 2012 ارتفاعا حدد في 8ر30 %، حيث بلغت 6ر631 مليون درهم. أما الناتج الصافي المدعم للمجموعة فبلغ 9ر270 مليون درهم خلال السنة الماضية (ناقص 9ر132 مليون درهم مقارنة مع سنة 2011).
وبعد أن أشار إلى أن سنة 2012 تميزت بظرفية اقتصادية غير مستقرة على المستوى العالمي، قال إن المجموعة اعتمدت خلال السنة الماضية؛ استراتيجية مبنية على برنامج استثماري رصد له غلاف مالي محدد في 5ر1 مليار درهم، ما سمح باستكمال مجموعة من المشاريع، منها إنتاج الذهب بمنطقة باكودو في الغابون، والانتهاء من أشغال بناء وحدات لمعالجة النحاس بالبليدة بزاكورة وأن الجهود المتعلقة بالبحث والتنمية، يضيف أبارو، مكنت من الرفع من الاحتياطات المرتبطة بمعدني النحاس والفضة والفلوريت.
للإشارة ، فإن رقم معاملات شركة المعادن إميضر خلال السنة الماضية 2012 بلغ 1035.8 مليون درهم بتسجيل ارتفاع 29 % مقارنة مع سنة 2011، رغم تسجيلها انخفاضا في إنتاج الفضة وصل إلى 9 % بسبب حالة عدم الاستقرار بمنجم إميضر وقطع المياه على معامل الشركة لأزيد من سنة ونصف.
وأشارت مصادر رئاسة الجمهورية الفرنسية عشية زيارة هولاند للمغرب، إلى أنه « سيتم بحث قضية الصحراء بكيفية هادئة ، بكل تأكيد « لأن «الموقف الفرنسي ثابت بهذا الخصوص، ويتمثل في إيجاد حل متفاوض بشأنه في إطار الأمم المتحدة»، انطلاقا من « مقترح المغرب الخاص بالحكم الذاتي الذي كان تقدم به سنة 2007 ، والذي تعتبره فرنسا كأساس «جدي وذي مصداقية في الوقت نفسه « للتفاوض.
وأضافت المصادر ذاتها أن المغرب اتخذ «مبادرات مفيدة « بشأن هذا الملف خلقت «دينامية»، وأن « طموح فرنسا بهذا الخصوص هو أن تكون مفيدة وفي نفس الوقت عملية»، لكي يتم « بعث روح جديدة في مسلسل المفاوضات».
وقالت إن « طموحنا بخصوص هذا الملف هو الاضطلاع بدور مفيد من أجل التوصل إلى حل يسمح بتطوير تعاون إقليمي واندماج مغاربي. ونحن مستعدون لمساعدة الأطراف على التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الملف».
وأضافت هذه المصادر أن باريس تتبنى، بخصوص هذا الملف، « نهجا إقليميا، متجها نحو المغرب والجزائر، بشكل تكون فيه علاقاتنا الجيدة مع كل من شركائنا بالمنطقة، مفيدة لكلا البلدين». 
وحول رهانات استمرار الجزائر في إغلاق حدودها البرية مع المغرب، أكدت مصادر قصر الإليزيه أن «فتح الحدود مهم أيضا بالنسبة للتعاون الإقليمي»، مشيرة إلى أن فرنسا تعلق «أهمية قصوى على القضايا المتصلة بإنعاش البناء المغاربي»، والتعاون الأورو- متوسطي حول « مشاريع متوسطية» يريد الرئيس هولاندا تطويرها (مثل الطريق السيار المغاربي)، وذلك في إطار « الاتحاد من أجل المتوسط «. وعلى الصعيد السياسي الثنائي، سجلت المصادر ذاتها أن رسالة الرئيس هولاند ستكون رسالة ثقة وإيمان بمستقبل علاقات فرنسا بالمغرب، «الشريك القريب جدا والضروري أيضا». وأشارت رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس هولاند يريد، وهو في الرباط، «أن يشيد بالتطورات الجارية في المغرب، وبانفتاح المغرب الذي اهتدى إلى طريقه وهو يقوم بتحول هادئ».
وأضافت أن الرئيس هولاند سيعبر عن «استعداد فرنسا لمواكبة هذه الحركة « ودعم الأوراش الكبرى، مؤكدا أن «كل شيء في العلاقات الفرنسية- المغربية يسير بشكل جيد. فهذه العلاقات سلسة وممتازة وكثيفة سواء على الصعيد السياسي أو على صعيد التعاون»، لكن باريس تعتبر أنه لا ينبغي الوقوف عند هذا الحد.
وأشار محيط الرئيس الفرنسي إلى أن «رهان هذه الزيارة الهامة جدا، يتمثل في العمل على أن يستمر كل شيء في السير على نحو جيد، وعلى توفير وسائل الحفاظ على علاقة من مستوى عال خلال السنوات والعقود المقبلة، على النحو الذي تتطور به اليوم». ولهذا فإن السلطات الفرنسية تدعو إلى «تجديد الشراكة الفرنسية -المغربية». وفي ما يتعلق بالظرفية الدولية، سجلت مصادر رئاسة الجمهورية الفرنسية أن الرئيس هولاند سيثير الوضع في مالي وسوريا ، وتداعيات الربيع العربي والوضع في الشرق الأوسط، حيث يضطلع جلالة الملك محمد السادس «بدور هام» بصفته رئيسا للجنة القدس.
وفي ما يخص أزمة مالي، أوضحت المصادر ذاتها أن باريس تقدر «دعم» المغرب و»مساهمته»، لاسيما كعضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأضافت أن فرنسا مرتاحة «للتعاون والحوار السياسي البناء جدا» مع المغرب، وتؤكد أن موقفها كان مطابقا لموقف المغرب منذ بدء التدخل الفرنسي شمال مالي ضد المجموعات الإرهابية التي تهدد مجموع منطقة الساحل والصحراء.
وسجلت المصادر ذاتها أن السلطات الفرنسية تأمل في أن «يتواصل هذا التعاون في إطار المسلسل السياسي الجاري بشمال مالي ونشر قوة تابعة للأمم المتحدة»، دون نسيان «الدور الذي بمقدور المغرب الاضطلاع به» على هذا المستوى كعضو بمجلس الأمن.