أزيد من 3500 شخص شاركوا في مسيرة احتجاجية بجماعة إميضر بتنغير للمطالبة بالماء والشغل

طالبوا بإجراء دراسة بيئية حول مادة سامة محظورة دوليا

نظم أزيد من 3500 شخص من سكان الجماعة القروية إميضر «عمالة تنغير»، من بينهم (رجال ونساء وأطفال)، صباح أول أمس الثلاثاء، ابتداء من الثامنة صباحا، مسيرة احتجاجية
لمسافة عشرة كيلومترات في اتجاه منجم إميضر، بعد ما أسموه «فشل» الحوار الذي جمعهم بممثلي السلطات المحلية.
وأكد مصدر من السكان أنهم عاقدون العزم على التصعيد ما لم تجد مشاكلهم طريقها نحو الحل. وأضاف أن هذه الخطوات الاحتجاجية كانت نتيجة وعود وصفت ب«الكاذبة» ولوقوفهم على اختلالات كثيرة وواضحة في ملفات متعلقة بالشق الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة، خاصة ما يتعلق بتشغيل العاطلين وحاملي الشهادات، وما يتعلق بالأضرار البيئية التي تتسبب فيها الشركة المستغلة لمنجم إميضر واستنزافها للمياه الجوفية. ويطالب السكان بإجراء دراسة بيئية حول ما يسمى مادة السيانور «cyanure» السامة والمحظورة دوليا، التي يقال إن المنجم يتسبب في طرحها مما يشكل خطرا على العمال والساكنة.
جدير بالذكر أن منجم إميضر يقع في السفح الشمالي لجبل صاغرو بالقرب من قرية إميضر التابعة لعمالة تنغير، ويعتبر أول منجم لإنتاج الفضة بالمغرب والعاشر بإفريقيا، وتقوم باستغلاله شركة معادن إميضر (SMI) منذ سنة 1969 بطاقة إنتاجية تصل إلى ما بين 14 و15 طن في الشهر، أي ما معدله 200 طن سنويا من الفضة الخالصة الموجهة نحو التصدير إلى أوروبا، وخاصة فرنسا وسويسرا حيث تستخدم في الصناعة السينمائية وصناعة الأدوية وغيرها. كما خرجت ساكنة جماعة إميضر، السبت الماضي، في مسيرة مماثلة اتجهت صوب مقر إدارة شركة معادن إميضر، من أجل ما قالوا إنها مطالب اجتماعية وحقوق مدنية تتمثل في الحق في الشغل، وكذا تزويد الساكنة بالماء الشروب، خصوصا وأن الشركة المستغلة للمنجم تتزود بالماء من الفرشة الباطنية لتراب الجماعة القروية في حين يسجل خصاص في هذه المادة الحيوية لدى الساكنة، يقول المصدر نفسه.
كما طالبوا برفع التهميش الذي طال المنطقة جراء استغلال خيرات هذه الجماعة وبقائها بلا مرافق صحية أو اجتماعية أو تربوية، حيث إن المركز الصحي الوحيد يبقى بلا قسم للولادة، كما طالب المحتجون إدارة الشركة ومعها المجلس القروي للجماعة بإيجاد حل للمشاكل التي تتخبط فيها الساكنة من ضعف البنية التحتية والبطالة.
ورفعت شعارات منددة بالاستغلال المكثف للفرشات المائية في الوقت الذي لا تجد فيه الساكنة ما تروي به عطشها.
وأكدت مصادر «المساء» أن أعضاء من المجلس الجماعي تدخلوا لدى إدارة المنجم وتم الاتفاق مع المحتجين على عقد اجتماع الأحد الماضي وهو ما لم يتم، مما جعل السكان يقررون التصعيد إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم، خاصة المتعلقة بتوفير الماء الصالح للشرب.
وحاولت «المساء» عدة مرات الاتصال بالشركة غير أنه تعذر عليها ذلك.