كارثة بيئية تهدد «المجمع المائي» لواد حصار

حذر بعض أعضاء المجلس القروي لجماعة سيدي حجاج وادي حصار، خلال انعقاد الجلسة الثانية المفتوحة للدورة العادية لشهر فبراير لمناقشة برمجة فائض الميزانية برسم السنة المالية لسنة 2012 ، الذي بلغ 6700972,68 درهما وتعديل القرار الجبائي رقم 01، والموافقة على كناش التحملات الخاص بتدبير مرفق نقل المرضى والجرحى، من خطورة التلوث الذي أصبح يهدد المجمع المائي لواد حصار نتيجة تدفق مجموعة من النفايات السامة لبعض المعامل التي تشتغل بشكل عشوائي في «تصريف» نفاياتها ، والتي تجهل في بعض الحالات حتى نوعية النشاط الذي تزاوله!
«هذا ما أصبحت تجنيه ساكنة جماعة سيدي حجاج من تواجد هذه المعامل العشوائية الكثيرة ، تقول مصادر جماعية ، والتي لم تؤد ما في ذمتها من مستحقات مالية لفائدة خزينة الجماعة، والتي بلغت حوالي ثلاثة ملايير سنتيم، دون الحديث عن المعامل التي تشتغل بشكل سري، والتي ستكلف خزينة الجماعة مبلغ 100 مليون سنتيم»، تم تخصيصه من أجل المساهمة في تنقية واد حصار خلال عملية برمجة الفائض الحقيقي التي تمت من طرف الكاتب العام للجماعة في خرق سافر للقانون، الذي ينص على أن هذه العملية من اختصاص اللجنة المالية المنبثقة عن المجلس القروي، بالاضافة إلى مجموعة من العوامل التي ساهمت ، كذلك، في عملية التلوث ، منها عدم تنظيف وتسييج جنباته ، الشيء الذي ساهم في عدم نجاح تجربة وضع مجموعة من الطيور المائية بالمجمع المائي التي نفقت بعد وقت وجيز من وضعها ! كما تمت خلال الجلسة المطالبة بفتح تحقيق حول الزيادة غير المبررة أثناء عملية استخلاص واجبات مرافق السوق الاسبوعي خاصة «رحبة البهائم» ، وعدم تفعيل المراقبة أثناء عملية الذبح بالمجزرة . كما أثار مبلغ 4260972,68 درهما الذي تم تخصيصه لعملية تعبيد الطرق، نقاشا حادا بين بعض أعضاء المجلس، الذين اعتبروا ان المبلغ لايتماشى مع الواقع المزري الذي تعرفه جميع المسالك والطرق بالجماعة، مع طرح مجموعة من التساؤلات حول الطرق التي لم يتم الشروع في إصلاحها . كما استغرب أعضاء لبعض فصول الفائض التي اعتبرت «غير مفهومة» مثل «شراء عتاد تقني» والاصلاحات الكبرى و شراء العتاد المعلوماتي وشراء خيام بلاستيكية التي ستلتهم ما مجموعه 19 مليون سنتيم! أما النقطة الثانية المتعلقة بتعديل القرار الجبائي، فقد تم تأجيلها الى حين تكوين لجنة من أعضاء المجلس لمعاينة المحلات التجارية مع تحديد المساحة الاجمالية لها ، والتي على ضوء هاته المعطيات سوف تحدد السومة الكرائية الخاصة بها . وهمت النقطة الأخيرة الموافقة على كناش التحملات الخاص بتدبير مرفق المرضى والجرحى الذي جاء بطلب من بعض الشركات التي تريد تخصيص سيارات الاسعاف لنقل المرضى والجرحى من عمالها وكذا لبعض الخواص الذين يرغبون في الاستثمار في هذا المجال .