بشأن اختلالات مالية متعددة

بعد اعتذارها عن الحضور أمام الفرقة الوطنية من أجل التحقيق معها، بمبرر وضعيتها الصحية كونها كانت حاملا ، من المنتظر أن تمثل خلال هذا الأسبوع أمام أنظار الفرقة الوطنية السيدة (ف. ل) صاحبة إحدى الشركات المختصة في الحراسة وتسيير شؤون السانديك ،حسب سجلها التجاري رقم 927 ، للاستماع إليها في ما يخص صفقات اعتبرت «غير مشروعة» أبرمها معها رئيس غرفة الصناعة التقليدية بالدار البيضاء الكبرى «دون موجب قانوني» والمستخلصة عبر سندات الطلب التالية :
شيك بملغ 249600.00 درهم بتاريخ 16/11/2009 من أجل شراء كراسي عادية بثمن 2400.00 درهم للواحد وطاولات بثمن 3600.00 درهم للواحدة.
شيك بمبلغ 250000.00 درهم بتاريخ 10/12/2009 من أجل تلميع ما مجموعه 360 بابا ونافذة بالطوابق الخامس والسادس والسابع لمقر الغرفة ، علما بأنه لا وجود لهذا العدد بالمجمع الصناعي بأكمله الذي يتوفر على سبعة طوابق.
شيك بمبلغ 249960.00 درهم بتاريخ 31/12/2009 من أجل تجهيز مطبخ لا تتعدى سعته أربعة أمتار مربعة حيث لا وجود لهذه التجهيزات وشراء ثلاثة أجهزة تلفاز نوع LG بمبلغ 30000.00 درهم للواحد في حين أن ثمنه الحقيقي غير ذلك .
شيك بمبلغ 249828.00 درهم بتاريخ 3/11/2010 لأجل صباغة الواجهة ، عكس ما هي عليه، حيث كلها زليج، وصباغة قاعة الاجتماعات في ملكية مديرية الصناعة التقليدية التي تتوفر على ميزانية خاصة بها من الوزارة الوصية، وتزيين مدخل المجمع بالجبص، علما بأنه كله منقوش بذلك منذ تدشين المجمع.
شيك بمبلغ 100000.00 درهم بتاريخ 17/08/2011 من أجل حراسة أروقة معرض المحمدية الذي كان يحرسه حراس الغرفة التابعون لشركة خاصة مكلفة بحراسة مقر الغرفة.
وكانت الفرقة الوطنية قد استفسرت المندوب السابق للصناعة التقليدية بشأن فواتير تهم إصلاح مقر تابع للوزارة الوصية من أموال الغرفة؟
وانطلاقا مما تؤشر عليه هذه المبالغ الضخمة ، يتساءل أعضاء الغرفة عن مدى مشروعية هذه المصاريف وعن من فوض لهذه الشركة القيام بهذه الأعمال، خصوصا اذا كانت الشركة غير مختصة في هذا المجال وبدون تجربة، وإذا كان رأس مالها عند التأسيس هو 10000.00 درهم؟