عضوان معزولان يصوتان في دورة فبراير لغرفة الصناعة التقليدية!

فوجئ أعضاء غرفة الصناعة التقليدية بالدار البيضاء، خلال دورة فبراير التي انعقدت يوم الأربعاء الأخير، بعضوين لا يتوفران على شروط الأهلية الانتخابية تم استدعاؤهما من طرف الرئيس لحضور الدورة، والتصويت على جدول أعمالها. ويتعلق الأمر بالنائب الأول للرئيس الذي كان قد أدين بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ بسبب خيانة الأمانة وتزوير شيك بنكي بقيمة 320000,00 درهم، كما تطرقنا إلى ذلك في عدد سالف، وسبق أن تم تبليغه بقرار الإقالة من طرف عامل عمالة ابن مسيك. نفس الشيء بالنسبة لعضو آخر تم الإفراج عنه من السجن بداية الأسبوع الماضي، بعدما أدين في ملف البناء العشوائي بمنطقة الشلالات بتهمة التزوير وخيانة الأمانة، حيث أدين من طرف المحكمة الابتدائية بسنتين ونصف سجنا قضى منها 8 أشهر قبل أن تحكم عليه محكمة الاستئناف بما قضى.
حضور العضوين الاثنين «أشعل» القاعة وجعل الاحتجاجات تتصاعد، وستزداد حدة عندما سئل المدير الجهوي لوزارة الصناعة التقلدية عن مدى مشروعية الدورة بحضور العضوين المذكورين؟ ليجيب أن الوزارة والمندوبية لا علم لهما بقراري العزل! وهو ما أثار استغراب الحاضرين الذين سيزداد استغرابهم لصمت ممثل والي الدار البيضاء أحد موقعي قرار العزل ضد النائب الأول، وكذا ممثل عمالة أنفا !
أمام صمت ممثلي السلطة، قام أعضاء باستدعاء مفوض قضائي لمعاينة ما يجري، معتبرين أن الأمر يتعلق بسابقة في تاريخ المؤسسات المنتخبة، ولذلك فهم غير معنيين بهذه الدورة بحكم أنها غير قانونية بحضور العضوين المذكورين، اللذين أثرا على عملية النصاب القانوني وكذا التصويت على النقطة الأولى المدرجة في جدول الأعمال.
أعضاء خلال هذه الدورة، كشفوا عن فواتير اعتبروها مزورة، كان أهمها تلك التي كشفها أحد الأعضاء، ويتعلق الأمر بفاتورتين صرف لهما رئيس الغرفة شيكين بمبلغ 24.9960.00 درهم في كل واحد، أي ما مجموعة 499920,00 بتاريخ 2011/11/16 من أجل إعداد رواق خاص لمعرض الصناعة التقليدية بالفضاء المتواجد بجانب المجمع للفترة الممتدة بين 2011/9/8 و2011/9/18 بمناسبة اليوم الوطني للصناعة التقليدية، علما بأن هذا الرواق كان قائما وقد أقامته إحدى الشركات لفائدة جمعية تقوم بعملية الافطار خلال كل شهر رمضان، وقد استعارته الغرفة من الجمعية المذكورة فوضعته الأخيرة رهن إشارتها بالمجان!