نائب رئيس المجلس البلدي لصفرو يرخص لتنظيم معرض تجاري وفضاء للألعاب بالمجان

رخص نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة صفرو المنتمي لحزب العدالة والتنمية ، لتنظيم معرض تجاري وفضاء للألعاب لفائدة شخص ينتمي لحزبه بالمجان، حيث قام بحرمان البلدية من مداخيل مهمة ، خصوصا أن هذه الرخصة تعتبر الوحيدة التي سلمت بدون تأدية الرسوم عن الاستغلال المؤقت للملك العمومي من طرف المصلحة الإقتصادية التي يترأسها هذا العضو ، وهو السلوك الذي ضيع على المدينة مداخيل مهمة تناهز 60 مليون سنتيم ، مما جعل عددا من الحقوقيين يتهمون المسؤول البلدي بإهدار المال العام والشطط في استغلال السلطة، خصوصا وأنه لم ينصت لملاحظات اللجنة المختلطة التي رفضت تنظيم هذا النشاط التجاري بالقرب من باشوية صفرو ومصلحة الضرائب والتسجيل والتنبر، إضافة الى أنها لاتبعد سوى بأمتار قليلة من الإقامة الملكية بحي سيدي أحمد التادلي، وذلك لدواع أمنية ، كل ذلك لم يجعل النائب صاحب ملف البناء العشوائي بحي بنصفار يرجع عن قراره وقام باستدعاء اللجنة خلال يوم الأحد ( يوم عطلة ) بمكتب القائد الذي ينوب عن باشا المدينة بمقر الباشوية لإعطاء الشرعية لقراره الأحادي، حيث تكلف القائد المذكور بالضغط على بعض أعضاء اللجنة الرافضين من أجل قبول طلب المناضل، بل أكثر من ذلك وصل الأمر بالقائد الباشا الى حد التوسل حسب ما صرح به بعض أعضاء اللجنة التي كانت تستمع وتشاهد على بعد أمتار منها أصوات الألعاب والباعة داخل الفضاء التجاري قبل الموافقة على الطلب في تحد سافر للسلطة المحلية . من جهته دعا يوسف بوسلامتي رئيس الجمعية الإقليمية للدفاع عن الوحدة الترابية وحقوق الإنسان رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران الى إيفاد لجنة مركزية للوقوف على الخروقات التي شابت عملية منح رخصة الإستغلال لهذا المعرض و واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حق موقع الرخصة مع إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق وما إذا كان قد احترم نائب الرئيس القانون المتعلق بمثل هذه الرخص . وتجدر الإشارة الى أن نائب الرئيس المذكور سبق له أن اتخذ العديد من القرارات غير القانونية بشكل أحادي ودون الخضوع للمساطر القانونية . ليبقى السؤال المطروح متى تتدخل وزارة الداخلية لردع مخالفي القانون ؟