جمعية بسوق الأربعاء تستنكر المنع المتواصل الذي يطال أنشطتها من طرف السلطات المحلية بالمدينة

توصلت «الاتحاد الاشتراكي»، مؤخرا، بنسخة لبيان استنكاري موجه من جمعية الحي الجديد للتنمية والتواصل بسوق الأربعاء الغرب إلى الرأي العام المحلي والوطني، تشجب من خلاله ما تعرضت له منذ تأسيسها قبل خمسة أشهر تقريبا من منع متكرّر طال أنشطتها من قبل قائد المقاطعة الحضرية الأولى، رغم أن الجمعية قانونية وحاصلة على وصل نهائي للاشتغال طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وحسب ما وصفه البيان، فإنّ جميع أنشطة الجمعية الممنوعة تهدف بالأساس إلى تنمية الحي والتواصل مع ساكنته خدمة للصالح العام.
وقد اعتبرت الجمعية - حسب نفس البيان- أنّ المنع الذي طال نشاطها الأول ( خيمة تواصلية مع الساكنة) يعتبر تضييقا غير مقبول، وحصارا على الجمعية، وفي ذات السياق اعتبرت منع النشاط الثاني (أبواب مفتوحة) للتعريف بأنشطتها استمرارا لنفس الأسلوب التضييقي بمبرر أمني هذه المرة، رغم أنّ مكان النشاط هو محل لعضو بمكتب الجمعية.
ويضيف البيان أنّ المنع الذي انتهجه قائد المقاطعة الحضرية الأولى امتدّ وسط استغراب واضح من قبل أعضاء الجمعية ليمسّ حملة نظافة لفائدة الحي الجديد مرتين متتاليتين، رغم ما لهذا النشاط من أهداف واضحة تهمّ التحسيس والتوعية البيئية بالأساس، كل هذا في تناف صارخ مع القوانين والأعراف، كما أفاد البيان. هذا، وتؤكد الجمعية من خلال بيانها ، على شجبها لكل المضايقات التي استفحلت في الآونة الأخيرة بمدينة سوق الأربعاء، والتي تطال حرية العمل الجمعوي الجاد والمسؤول استهدافا ومصادرة، كما تعتبر هذا التضييق على الجمعيات بالمدينة مخالفة لروح ومنطوق الدستور، ولخطابات جلالة الملك التي جعلت من المجتمع المدني رافعة للتنمية. ومن جهة أخرى تتشبث الجمعية بحقها القانوني المشروع في القيام بالأنشطة المسطرة في البرنامج مع ما يتماشى و القانون الأساسي للجمعية، والذي يخوّله لها الدستور وقانون الحريات العامة، كما تدعو النسيج الجمعوي المحلي والوطني والجمعيات الحقوقية إلى شجب كل الممارسات التعسفية بالمدينة، والوقوف صفا متينا دفاعا عن العمل الجمعوي الحر والمسؤول.