علم من مصادر متطابقة أن رئيسا سابقا لجماعة اجنان ابيه القروية المتواجدة بتراب إقليماليوسفية سيمثل خلال الأيام القليلة المقبلة أمام أنظار العدالة بمحكمة جرائم الأموال بمراكش ، وترجع أسباب ذلك وفق مصادرنا، إلى متابعة المعني بالأمر من قبل القضاء بتهم تتعلق بتبديد أموال الجماعة في مشاريع كلفت مبالغ خيالية تعود إلى فترة تقلده مهمة تسيير الشأن المحلي بالجماعة المشار إليها. تحويل مشروع مؤسسة تعليمية إلى ورقة انتخابية بجماعة اجنان ابيه أفادت مصادرنا بأن مشروع بناء مؤسسة تعليمية تحت اسم إعدادية أحمد شوقي بتراب الجماعة القروية اجنان ابيه بإقليماليوسفية تحول إلى ورقة انتخابية في يد بعض ما أسمتها ب «الكائنات الانتخابية» والأعيان بالجماعة المذكورة ، موضحة في السياق نفسه أنه لطالما انتظر سكان جماعة اجنان ابيه إخراج المشروع المذكور إلى حيز الوجود بفارغ الصبر منذ سنة 2006، وذلك من أجل التقليل من الأعباء التي يعاني منها أبناؤهم ليفاجؤوا بأشخاص يعرقلون التنمية تحت ذريعة حسابات سياسوية من أجل تحقيق أهداف شخصية ضيقة. وأوردت المصادر نفسها أن مكان بناء المشروع المذكور مبرمج من طرف الجهات المعنية بالموضوع بمركز الجماعة حيث يتواجد مقرها الرئيسي، وليس كما تخطط له بعض الأطراف التي لا تهمها المصلحة العامة بمشيخة المصابيح حيث تقبع ملحقة تابعة للجماعة المشار إليها. إلى ذلك ، تسود حالة من الاحتقان في صفوف العديد من المواطنين بذات الجماعة بسبب محاولة إقدام بعض الأشخاص على تحويل مسار بناء المشروع السالف الذكر وبالضبط بإحدى الدوائر الانتخابية التي تعرف صراع القبلية ، وبالمناسبة تعرف تطاحنا في عملية التناوب على كرسي تدبير الشأن المحلي والجماعي بجماعة اجنان ابيه. وأشارت مصادرنا إلى أن العديد من المواطنين يتهيأون لتنظيم مسيرة احتجاجية صوب عاصمة الإقليم من أجل التنديد بالوضع. مشروع بناء مستشفى محلي بالشماعية في مهب الريح تسود حالة من الترقب والخوف في صفوف العديد من متتبعي الشأن المحلي ومختلف الفعاليات بمدينة الشماعية حول مشروع بناء مستشفى محلي بالمدينة، هذا الأخير الذي سبق وأن تمت برمجته من قبل وزارة الصحة في وقت سابق، وذلك على خلفية القرار الذي أقدمت عليه حكومة بن كيران المتعلق بقرار تجميد مبلغ 700 مليون درهم من وزارة الوردي .ويعتبر العديد من المواطنين أن استهداف قطاعات اجتماعية حساسة مثل الصحة ، بتجميد استثماراتها، يشكل ضربة موجعة للشرائح الهشة التي تدعي الحكومة أنها جاءت للدفاع عنها، مضيفين أن حكومة بنكيران هي التي تتحمل مسؤولية كاملة في تأخر وتيرة تنفيذ الاستثمارات التي وعدت بها ضمن القانون المالي الذي جاءت به، وهذا التأخر في الإنجاز يفضح عجزها عن الوفاء بما تعهدت به في برنامجها الانتخابي الذي صوت من أجله الناخبون.
