لم يعثر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على أي إناء ماء لإطفاء كرة اللهب التي ألقاها في حجره الاستقلاليون سوى إلزام زملائه في الحزب ببلع ألسنتهم وترقب ما سيأتي من رياح. فحتى لا تتحول الكرة إلى جهنم ألزمت الأمانة العامة لحزب «العدالة والتنمية» قيادتها بالصمت وعدم الإدلاء بأي تصريح للصحافة حيال قرار انسحاب حزب «الاستقلال من الحكومة». وعزا قيادي من الحزب هذا القرار لكون الملك خارج البلاد إضافة إلى أن الأمور غير واضحة لحد الساعة، مشيرا إلى أن «الأمانة العامة» ستصدر بيانا في الموضوع لاحقا. وكان عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قد صرح أن قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال «شأن داخلي يهم حزب الاستقلال وهو قرار سيادي خاص به». مضيفا أن لهذا القرار تأثيرات على الحكومة والأغلبية الحكومية الحالية التي جاءت عقب انتخابات 25 نونبر 2011 . وقال إن الدستور «فيه كل الاحتمالات واردة». مشيرا إلى أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ستجتمع لدراسة الموضوع وقد تتم دعوة المجلس الوطني للحزب للانعقاد من أجل اتخاذ الموقف المناسب. واعتبر بوانو أنه بعد هذا القرار قد يتم تشكيل أغلبية جديدة أو الذهاب رأسا إلى انتخابات سابقة لأوانها. مبرزا أنه بالنظر إلى كون إعمال القرار بيد اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، فإن أمينه العام حميد شباط «سيقوم بضغطه وابتزازه» من أجل التعديل الحكومي الذي يبقى احتمالا واردا. ومن جهته قال عبد العزيز أفتاتي، حسب ما نقله موقع «فبراير. كوم»، أن قرار انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة عليه أن يكون مصحوبا بتقديم استقالة جماعية، وأن لا يترأس كريم غلاب مجلس النواب الاثنين المقبل. ونعت القرار الاستقلالي ب «العبث»، وب«الانقلاب على المشروعية» وب«الانقلاب على الانتقال الديموقراطي». وقال إن هذا نذير شؤم على البلاد، وعدم تقديم استقالة جماعية يدل على استمرار حزب الاستقلال في اجترار مواقف متناقضة. وأضاف أفتاتي أنه في حالة تقديم استقالة الحزب من الحكومة، فسيكون الحل الأمثل هو «اختيار الشعب»، والخضوع لانتخابات سابقة لأوانها، يقرر فيها الشعب المغربي مصيره.
