أشغال الدورة العادية لشهر أبريل 2013 بتارودانت تتوج بالمصادقة على دفتر التحملات الخاص بالمسبح البلدي

عقد المجلس البلدي لتارودانت دورته العادية لشهر أبريل 2013 بقاعة الاجتماعات بمقر بلدية تارودانت تحت رئاسة مصطفى المتوكل، و بحضور السلطة المحلية ممثلة في شخص الخليفة الأول للسيد العامل و أعضاء المجلس .كما حضرها رؤساء الاقسام و المصالح البلدية. شمل جدول الأعمال مجموعة من النقط تعكس تطلعات ساكنة المدينة و متضمنة مجموعة من القرارات كان النقاش بشأنها مسؤولا و ينم عن وعي في تدبير شؤون المجلس البلدي بين كافة مكوناته .و بعد مدارسة النقطتين الأوليين تم التصويت على الأولى المتعلقة بالدراسة و المصادقة على مشروع التعديلات في بعض فصول الميزانية بأغلبية مطلقة .فيما تمت المصادقة بإجماع على اتفاقية شراكة لاقتناء جرار و لوازمه في اطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تهدف بشكل عام الى المساهمة في تسهيل عملية الحرث و الحصاد على الفلاحين، عصرنة و سائل الحرث و العمليات الفلاحية ، المحافظة على الحزام الأخضر و البيئة بالإضافة الى المساهمة في تنمية موارد الجمعية لفائدة احدى الجمعيات الفلاحية .أما فيما يخص النقطة المتعلقة بوضعية الأكشاك بالمدار الحضري لمدينة تارودانت ، خلص بإجماع على المصادقة على أربعة مواقع مع اخبار المعنيين و اعطاء أجل محدد لذلك و تخصيص لجنة لدراسة الطلبات .و ارتباطا بالموضوع صودق بإجماع على التعديلات بالقرار الجبائي و تتعلق بخدمات النقل العمومي للمسافرين (طاكسي كبير - طاكسي صغير) ومنتوج المسابح البلدية (حدد و اجب الدخول الى المسبح البلدي ابتداء من 10 - 15 - 20 درهم ) . هذا الفضاء سيرى النور نهاية الموسم الدراسي الحالي .
و في ذات السياق، صادق المجلس البلدي بإجماع على قرار جماعي لتنظيم السير و الجولان بمدينة تارودانت .كما تم تأجيل مناقشة النقطة المتعلقة باتفاقية شراكة التدبير المفوض بين الجماعات الحضرية لمدينة تارودانت و شركة العمران أكادير و كذا النقطة التي تتعلق بتسمية بعض الفضاءات و البنايات البلدية و العمومية بالإضافة الى النقطة الخاصة بمراجعة بعض بنود دفتر التحملات الخاص باستغلال البقع الأرضية المخصصة لبناء المحلات المهنية و الورشات الصناعية و الحرفية.
و على هامش هذه الدورة أدلى لنا رئيس المجلس البلدي مصطفى المتوكل بالتصريح التالي، مجيبا على أسئلة تتعلق بالمعارضة و مدى استفادة المواطنين «المجلس البلدي يحترم القوانين المنظمة للجماعات المحلية و على رأسها الميثاق الجماعي الذي يحدد المستشارين و دور مكتب المجلس...الا أننا نعتبر أن هذا الميثاق يحتاج الى تغييرات جوهرية في مجالات اختصاصات المجلس و تدبير و تنظيم دور المستشارين المعارضين بشكل واضح حتى يستجيب لانتظارات المستشارين عبر تراب المغرب .
بطبيعة الحال كل النقط التي ندرجها في جدول أعمال دورات المجلس البلدي لها قيمة ان لم نقل قيم مضافة لفائدة المدينة و الساكنة سواء تعلق الموضوع بإعداد الميزانية أو بتدبير بعض القطاعات أو المصادقة على مشاريع تنموية أو تدبير العديد من المرافق و العمل في رمته هو خدمة مواطنة ووطنية للساكنة و عموم الشعب المغربي .»