احتضنت قاعة الاجتماعات ببلدية تارودانت، أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر. الجلسة التي مرت في جو أخوي ترأسها رئيس المجلس البلدي مصطفى المتوكل وتناولت جدول أعمال يعكس تطلعات ساكنة المدينة حيث تناولت مجموعة من النقط والقرارات كان النقاش بشأنها مسؤولا وينم عن وعي في تدبير شؤون المجلس البلدي بين كافة مكوناته. فبالإضافة إلى دراسة مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2013 ودراسة مشروع برمجة الفائض التقديري تناولت الدورة موضوع طلب استغلال خط الاعتماد المفتوح من طرف صندوق التجهيز الجماعي لفائدة بلدية تارودانت لتهيئة وبناء وتقوية الطرق الحضرية بالمدينة. كما قام المجلس بالدراسة والمصادقة على عملية تفويت قطعة أرضية لفائدة تعاونية كوباك مخصصة لوحدات صناعية وعلى الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم بالإضافة إلى المصادقة على التعديلات المقترحة من طرف سلطات الوصاية والمتعلقة بكناش التحملات الخاص بتعاونية كوباك وكذلك الدراسة والمصادقة على عملية تفويت قطعة أرضية لفائدة الشركة الايطالية «ف. ت. تيكنوراب» لإنشاء مسبك للآليات الثقيلة وأيضا المصادقة على الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم وعلى تعديل وتحيين كناش التحملات الخاص بها. المجلس تناول دراسة والمصادقة على تفويت قطعة أرضية لفائدة شركة EARTHSTONE METALS AND MINING لإنتاج الصلب وعلى الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم إضافة إلى تعديل وتحيين كناش التحملات الخاص بها. ولأجل هيكلة وتنظيم التنقلات بالمدينة قام المجلس بتحيين وتعديل القرار عدد 06 المؤرخ في 23 شتنبر 2009 المتعلق بالسير والجولان بالمدينة. وبخصوص النهوض بقطاع الصناعة التقليدية قام المجلس بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين بلدية تارودانت ووزارة الصناعة التقليدية لإحداث مركب مندمج للصناعة التقليدية بمدينة تارودانت إضافة إلى البت في المعاوضة بين البلدية والأحباس الأرض مقابل الأرض من أجل إحداث مركب مندمج للصناعة التقليدية بمدينة تارودانت. كما قام المجلس بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين بلدية تارودانت والمندوبية السامية لقدماء المقاومين لبناء الفضاء الاجتماعي الثقافي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والفضاء المتحفي للحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بمدينة تارودانت إضافة إلى الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين بلدية تارودانت ووزارة الثقافة من أجل تجهيز وتسيير المركب الثقافي بمدينة تارودانت. كما قام المجلس بالنظر في طلب تفويت قطعتين أرضيتين لفائدة كل من شركة ديار انفيست «DYARINVEST» وشركة جيل إسكان «ISKANE JIL» لبناء حي جامعي بسطاح المدينة وتخصيص بقعة أرضية لإقامة فضاء حلبة لتعليم السياقة بسطاح المدينة . المجلس وبعد المناقشة والدراسة على جدول أعماله كل نقطة على حدة صادق بالأغلبية على النقط الواردة في جدول الأعمال كما صادق بالإجماع على برمجة الفائض التقديري. وحسب ما جاء في إحدى الرسائل التي نتوفر على نسخة منها، والتي كان عدد من مقتني البقع الأرضية المتضررين قد وجهوها في وقت سابق إلى مديرة الوكالة الحضرية بالجديدة مرفقة بتوقيعاتهم، فإن المتضررين وجدوا أنفسهم أمام فحوى المعطيات الواردة في دفتر التحملات، حيث أوردوا في رسالتهم أن مسؤولي الشركة العامة العقاريةCGI لم يوضحوا لهم بنود دفتر التحملات قبل اقتنائهم لبقعهم الأرضية، ليفاجأوا بها بعد وضعهم لطلب البناء لدى المصالح المختصة. هذا وطالب المتضررون من مديرة الوكالة الحضرية بالجديدة التدخل من أجل رفع الضرر الذي لحقهم جراء حرمانهم من النواتئ (les encorbellement)، وذلك بإجراء تعديلات على البند المذكور من دفتر التحملات ، خاصة وأنه يتسبب في نقص المساحة المبنية مباشرة والتي توفر في العادة مساحات إضافية يراهن عليها أصحاب البقع الأرضية لتوسعة بناياتهم، معتبرين أن استفادتهم منها لن يكون له أي تأثير سلبي، سواء على جمالية البنايات أو على جيرانهم من أصحاب البنايات المجاورة، مؤكدين التزامهم التام بجميع دفاتر التحملات المتبقية المنصوص عليها الجمعية نبهت المسؤولين المحليين و الجهويين إلى أن الخدمات الصحية (مستوصفي الرازي و الحي الحسني) أصبحت بعيدة المنال وبعيدة عن المجانية وفي غير متناول عموم المواطنين مما يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للأمهات الحوامل و المواليد الجدد و الرضع والأطفال بشكل عام. كما نبهت إلى أن تشجيع القطاع الخاص في مجال التربية و التكوين على حساب المدرسة الوطنية العمومية يتعارض مع حق أبناء الشعب في التربية و التكوين المجانيين ويقدم امتيازا لا يقف عند حدود الإثراء بل يتجاوز إلى توفير نوع من التربية لأبناء المحظوظين وهو ما ينتج تعليما طبقيا يقوم على ضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويكرس النخبوية والتمييز الاجتماعي في كل مظاهره. الجمعية أشارت إلى تخلف بعض البنيات و الفضاءات المدرسية وافتقارها إلى العديد من المرافق و التجهيزات ، عدا عدة مظاهر مثل العنف وتخريب التجهيزات والتعاطي للمخدرات وانتشار الغش في الامتحانات وإجبار بعض الأساتذة لتلاميذهم على الانخراط في الساعات الإضافية المؤدى عنها خارج المؤسسات. وتناولت الجمعية المشهد الاجتماعي بالمدينة حيث سجلت أنه يحفل بالعديد من صور وحالات الانتهاك التي تطال هذه الحقوق؛ وتعتبر ظاهرة تشغيل الأطفال أحد أبرز هذه الانتهاكات حيث يتم تشغيل عدد كبير منهم في قطاعات متعددة أهمها الزراعة ، خدمة البيوت بالأحياء الراقية بالمدينة، الصناعة التقليدية، أوراش الحدادة و التلحيم الميكانيكي، الصناعة الخشبية، المقاهي والمطاعم. الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ببرشيد وهي تسجل كل هذه العناصر اعتبرت نفسها طرفا مدنيا في كل ما يتعلق بحماية الطفولة من جميع انواع الاستغلال والمرافعة عن قضاياها والدفاع عن حقوق الطفل على جميع المستويات.
