الرباح يدشن بالحاجب مشاريع طرقية مع إقصاء كامل لكل الشركاء

لم يستسغ الكثير من المستشارين الجهويين بجهة مكناس تافيلالت الأجواء العامة التي رافقت تدشين الوزير عبد العزيز الرباح لبعض المشاريع الطرقية بالحاجب خاصة تلك المندرجة في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، وما كانت حدة الانتقاد تنتقل للمستوى الذي عبر به المستشارون الجهويون لولا استحضار الجهود التي بذلتها مؤسستهم في دعم ومؤازرة هذه الجماعات أمام العوز الذي ظلت تعانيه على امتداد ولايتها لتغطية بعض النفقات الأساسية لإخراج هذه المشاريع للوجود سواء في جماعة أيت يعزم ،ايت ويخلفن، أيت نعمان، بطيط، تاوجطات، سبت جحجوح ،... بل الأكثر من ذلك أن المجلس الجهوي لم تكن مساهمته محصورة في المشاركة في البرنامج فقط، بل لعب دورا مصيريا في بعث الروح في جسد هذا البرامج وإنقاذه من السكتة بالجهة بعدما حل محل الجماعات القروية في إطار التضامن الجهوي وتأديته نيابة عن الجماعات القروية الفقيرة لكافة حصصها داخل البرنامج ، والتي وصلت لحدود 12 مليون درهم موزعة عبر جماعات الجهة ومن ضمنها بالطبع جماعات إقليم الحاجب التي كانت محط زيارة السيد الوزير، لكن ما أثار استياء المنتخبين الجهويين هو إقصاء الشريك الرسمي في هذه المشاريع ومحاولة تبنيها من طرف واحد، وتسخيرها في قيادة حملة انتخابية سابقة لأوانها من خلال إيهام الساكنة المستفيدة من كون هذه المشاريع ثمار جهود جهة معينة، في تجاهل تام لجهود الجهات الأخرى المتدخلة، وحاول المستشارون الجهويون إثارة الانتباه لهذا الحيف الذي سيطال مؤسسة دستورية قبيل فوات الأوان خاصة وأن المشاريع ستدشن فوقالمجال الترابي لقاعدتهم الانتخابية، مؤكدين بكون الأمر لم يعد مقبولا به في ظل دستور جديد يعطي لكل ذي حق حقه، فهل يقبل السيد الرباح الرئيس أو المنتخب أن يدشن وزيرا ما مشروعا هو شريك فيه في مدينة القنيطرة من ميزانية جماعته دون دعوته أو حتى إشعاره. فالقضية في عمقها خاصة بعد تكرارها والجهر بتداعياتها على لسان الكثير من الفاعلين الحزبيين تكون بالفعل قد تخطت كل الحسابات النبيلة لتفتح الباب أمام التأويلات،مكرسة بذلك سلوكا يريد مريدوه أن يعود مألوفا في حال صمت المتضررين منه ، خصوصا إذا كان الأمر مقصودا وتحكمه خلفيات ربح بعض الأوراق أو جني مكاسب تبدو تافهة مقابل إقصاء البعض من ذوي الحقوق، ويعلم السيد الوزير جيدا من خلال محتوى البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية بكون هناك شركاء حقيقيين في البرنامج، وأصحاب مساهمات مهمة في الغلاف المالي للبرنامج، مما كان يتطلب إنصافا لهم الشركاء سواء في لأوراق التقنية أو في مواقع انطلاق المشاريع، وفي محاولة لتفسير ما وقع لم تستبعد بعض الجهات أن يكون قدوم رباح للحاجب والذي كان مقررا أن يترأس تأطيرا حزبيا بسبعيون ذي صلة بطلب لبرلماني ينتمي لحزب حليف في الحكومة، قصد خلق الحدث وتغليط الرأي العام بكون هناك جهود تنموية داخل مجال ترابي يفتقر لكثير من متطلبات العيش، في وقت يعلم الجميع أن حضور مجلس الجهة كشريك تنموي يظل فارضا لذاته.