رئيس مصلحة كتابة الضبط بتجارية وجدة يحرم موظفا يعاني من القصور الكلوي من مكتب وكرسي

اجتمع المكتب المحلي للنقابة الديموقراطية للعدل بوجدة بشكل استثنائي صباح الثلاثاء 14 ماي 2013، وقرر خوض اعتصام إنذاري ببهو المحكمة التجارية في نفس اليوم، احتجاجا على ممارسات رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، وتعسفاته المستمرة واستفزازاته لمناضلات ومناضلي النقابة، والتي كان آخرها حرمان الموظف «زكرياء زناسني»، تقني متخصص في الشبكة المعلوماتية، من مكتب وكرسي وأمره بالوقوف من الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف بعد الزوال في الإرشادات بباب المحكمة دون أي عمل يقوم به، بالرغم من كون الموظف المذكور يعاني من قصور كلوي حاد ويخضع للتصفية الدموية ثلاث مرات في الأسبوع.
ومازاد الطين بلة توجيه رئيس المصلحة استفسارا إلى الموظف حول عدم بقائه واقفا في مكانه، مع علمه بحالته الصحية والمضاعفات الخطيرة التي يمكن أن يتعرض لها بفعل البرودة والحرارة، خاصة وأن المكتب المحلي للنقابة الديموقراطية للعدل، حسب ما أدلت به فاطمة مجدوب، عضو المكتب الوطني، في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» سبق له أن شرح ظروف زكرياء زناسني الصحية لرئيس مصلحة كتابة الضبط وطلب منه إرجاعه إلى مكتبه، وأن يسند إليه مهام تتناسب مع تكوينه لينتج، بدل الانتقام منه بتركه واقفا طيلة الدوام اليومي معرضا لتدهور وضعيته الجسدية والنفسية.
وزيادة على ذلك، أصبح رئيس مصلحة كتابة الضبط يمتنع عن تسلم طلبات الرخص السنوية الخاصة بمجموعة من الموظفات والموظفين، ويتحكم فيها وفق هواه رغم أن الرخص الإدارية السنوية هي حق من حقوق الموظف، إضافة إلى نهجه لسياسة التمييز بين الموظفين في مسألة الرخص وفي توزيع الأشغال بحيث يثقل كاهل المناضلين النقابيين بأعمال فوق طاقتهم، ويريح الموظفين الموالين له.
هذا، وقد كانت تصرفات رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بوجدة، والتي وصفت بالتعسفية والانتقامية، موضوع عدة وقفات احتجاجية، وتم تنبيه وزارة العدل إلى ذلك، حسب ما صرح به عبد الرحمان السحمودي، عضو المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل، حيث طالبوا بفتح تحقيق إلا أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء يذكر، كما تم الاتصال برئيس المحكمة التجارية بوجدة وتنبيهه إلى تفاقم الوضع، غير أنه لم يحرك ساكنا مزكيا تصرفات رئيس المصلحة.
وأضاف السحمودي بأنهم حاولوا الاتصال برئيسة محكمة الاستئناف التجارية بفاس، خلال الزيارة التفقدية التي قامت بها إلى المحكمة التجارية بوجدة، لشرح الوضع إلا أنها اعتذرت ورفضت الدخول معهم في حوار بدعوى أنها غير مسؤولة عن ذلك، الشيء الذي جعل المسؤول المذكور يتمادى في تصرفاته ويقول بأن «لا أحد يقدر عليه».