شخصية : بعد مناشدتها والاستماع إلى مطالبها من طرف نائب وكيل الملك النقابية فاطمة مجدوب تعلق إضرابها عن الطعام

علقت فاطمة مجدوب، عضو المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل العضو في الفدرالية الديموقراطية للشغل، الاعتصام والإضراب المفتوح عن الطعام الذي دخلت فيه يوم الخميس 21 فبراير داخل مقر المحكمة الإدارية بوجدة.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أفادت المناضلة النقابية بأنها علقت إضرابها عن الطعام استجابة لمناشدة الكاتب العام الوطني وكافة أعضاء المكتب الوطني، وكذا مناضلات ومناضلي النقابة الديموقراطية للعدل من مختلف مدن المملكة بمن فيهم مناضلي القطاع بوجدة الذين قاموا بزيارة لها.
وأضافت فاطمة مجدوب بأن نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة قام بزيارتها في المعتصم، بتعليمات من الوكيل العام واستمع إلى مطالبها، كما ناشدها بدوره من أجل رفع الاعتصام حفاظا على سلامتها الصحية.
وكانت فاطمة مجدوب قد دخلت في اعتصام وإضراب مفتوح عن الطعام صباح الخميس 21 فبراير، وأعلنت في بلاغ وجهته إلى الرأي العام بأنها ستستمر في شكلها النضالي إلى حين رفع الحظر والظلم عن النقابة الديموقراطية للعدل، مذكرة بما عايشته من هجمات على موظفات وموظفي كتابة الضبط، والتي كان للمرأة العدلية النصيب الأوفر منها منذ ليلة 15 أكتوبر 2012 حين «عسكر» وزير العدل والحريات المحاكم، وأخرج منها مناضلات ومناضلي النقابة الديموقراطية للعدل بالعنف واستعمال «الزرواطة» في وجدة والدار البيضاء ومراكش... مرورا بهجمة إفران ثم القصر الكبير وطنجة.
وأبرزت النقابية المذكورة في تصريح للجريدة ما تعرضت له المرأة العدلية في جل المحطات النضالية من تنكيل بالشارع العام، وتعرضها للركل والرفس والسحل والإهانة بعبارات نابية، زيادة على أنها تتعرض يوميا كامرأة نقابية للتضييق والاستفزاز ولما وصفته بالتحرش الذهني من قبل المسؤولين الإداريين والقضائيين، وتسخير بعض الموظفين لتشويه سمعة النقابيات والنهش في أعراضهن.
كما استنكرت تصريح وزير العدل والحريات الذي قال فيه بأن المحتجين «مازال ما شافوا والو» وكذا مقاطعته للنقابة الأكثر تمثيلية ومحاصرتها إعلاميا، وتعنيف مناضليها مع تأليب المسؤولين الإداريين والقضائيين عليهم لترهيبهم.