وقفة احتجاجية للشغيلة العدلية في وجدة بالمحكمة التجارية

نظمت الشغيلة العدلية المنضوية تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بوجدة، صباح الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية لمدة
ساعة بمقر المحكمة التجارية بوجدة وأمام مكتبي رئيس المحكمة التجارية ورئيس مصلحة كتابة الضبط، احتجاجا على ما تعرضت له إحدى الموظفات «سمية غ.» بالمحكمة ذاتها يوما قبل ذلك.
وأوضح بيان مكتب فرع النقابة الديمقراطية للعدل بوجدة، الصادر عقب اجتماعه، الثلاثاء الماضي، أن الموظفة س.غ. تعرضت لما وصفه ب»الاعتداء الهمجي والسافر، بمكتب رئيس المحكمة التجارية، بإيعاز من رئيس مصلحة كتابة الضبط، والمتمثل في إرغامها على التوقيع على محضر، تحت الضغط والترهيب النفسي، ما أدى إلى إصابتها بانهيار عصبي، وإغماء تطلب نقلها إلى قسم المستعجلات بمستشفى الفارابي، وهي اللحظة الذي عاينها مختلف الوافدين على المحكمة باستنكار وسخط عارمين، مع امتناع رئيس المحكمة ورئيس المصلحة عن استقبال الموظفين المشتكين، وكذا رفضهما إحضار سيارة الإسعاف».
وأضاف البيان أن المكتب النقابي بعد معاينته لكل الوقائع وتدارسه لهذا الوضع، أعلن عن تنديديه بما أسماه ب»التصرفات المرضية الانتقامية لرئيس مصلحة كتابة الضبط، وتعمده إيذاء الموظفات والموظفين، المنضوين تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل، والتي تلقى تغطية وحماية من رئيس المحكمة»، معلنا تضامنه المطلق مع الموظفة ومع جميع الموظفات والموظفين «ضحايا السلوكات الفرعونية الطائشة التي يتعرضون لها بسبب اختياراتهم النقابية». كما تم تعميم تقارير في الموضوع على كافة الهيئات النقابية والحقوقية والنسائية حول الوضع الاستثنائي الذي تعيشه مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية.
ونفت بعض المصادر القريبة من المسؤولين بالمحكمة التجارية، كلّ ما جاء في البيان، حسب ما استقته «المساء» بعين المكان، مشيرة إلى أن الموظفة طلبت من رئيس مصلحة كتابة الضبط الترخيص بالغياب لمدة ثلاث ساعات لقضاء مأرب بأحد البنوك، وطلب منها أن تنتظر حتى يستشير في الأمر رئيس المحكمة الذي بيده القرار. وأضافت المصادر أن الموظفة غضبت والتحقت بمكتب رئيس المحكمة قبل أن يلتحق بها رئيس المصلحة، وأخذت تصرخ وتطالب بالترخيص معتبرة ذلك من حقوقها، قبل أن تخرج وتغلق باب رئيس المحكمة خلفها بقوة دون احترام رؤسائها. واعتبرت تلك المصادر الوقفة الاحتجاجية مجرد تصفية حساب مع رئيس مصلحة كتابة الضبط الذي يفرض احترام القانون ويطالب جميع الموظفات والموظفين بالجدية والمواظبة، مذكرة بأن لا مشاكل له مع باقي الموظفين بذات المحكمة، وما نتج عن ذلك مجرد مسرحية للضغط وفرض واقع لا يتماشى مع روح العمل الجدي.
من جهتها، أكدت الموظفة المعنية التي نقلت إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجهوي بوجدة ومنحت شهادة طبية من ثلاثة أيام، ما جاء في البيان، وأضافت أنها طلبت من رئيس مصلحة كتابة الضبط، الذي سبق له أن منحها نقطة 20 على السلوك والمواظبة، رخصة لا تتجاوز الثلاث ساعات، لكنه رفض ذلك بعد أن سلمته طلبها المكتوب، الأمر الذي دفعها للجوء إلى مكتب رئيس المحكمة لطلب المواقفة، قبل أن يلحق بها رئيس المصلحة الذي تلقى دعم رئيسه رغم التماس الموظفة الترخيص لها، قبل أن يحاصرانها ويوبخانها نافية أن تكون أغلقت الباب بقوة.