عضو المكتب السياسي عبد الكبير طبيح: قضية الصحراء مستهدفة حاليا من طرف المركز العالمي للإخوان المسلمين أمام صمت الاسلامويين المغاربة

تحت إشراف الكتابة الإقليمية وبمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بخريبكة، انعقد المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مساء السبت 18 ماي الحالي بحضور ممثل المكتب السياسي الأخ عبد الكبير طبيح وبرلمانيي الجهة والكاتب الجهوي للحزب إلى جانب مختلف مكونات المجلس الإقليمي من المناضلات والمناضلين من مختلف الفروع الحزبية بالإقليم.
العربي ادريوش وباسم الكتابة الإقليمية رحب بالأخ طبيح وبكل الاتحاديين الحاضرين في الاجتماع موضحا السياق العام الذي ينعقد فيه المجلس الإقليمي تفعيلا لمقررات المؤتمر الوطني التاسع للحزب وأيضا في ظل توتر الساحة الاجتماعية كنتيجة لهشاشة التحالف الحكومي قبل أن يستعرض جدول الأعمال ويعطي الكلمة للأخ سالك إدريس الكاتب الإقليمي وعضو اللجنة الإدارية للحزب، معتبرا اللقاء إلى جانب حضور الأخ طبيح عضو المكتب السياسي، حدثا حزبيا تاريخيا بالإقليم، خاصة وان هذا اللقاء سبقه لقاء حزبي هام صبيحة هذا اليوم جمع موفد المكتب السياسي بقطاع المحامين الاتحاديين بالإقليم، تاريخيا كذلك لأنه يعكس كما يشير الأخ سالك، الدينامية الجديدة لحزبنا عقب مؤتمره التاسع، موضحا بأن اللقاء تأجل عقب حادثة السير الخطيرة التي تعرض لها أربع إخوة مناضلين وهم في طريقهم الى مسيرة الكرامة الثانية يوم 31 مارس الماضي، متمنيا باسم الحاضرين للأخت المناضلة فاطمة العافي الشفاء العاجل. كما تناول أيضا الوضع العام الشاذ بالمغرب حاليا في ظل الأزمة السياسية الخانقة وبارتفاع ايقاعات الاحتجاجات. سالك أشار كذلك إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد مرور سنة على تولي عامل الإقليم لمهامه في ظل استمرار الحصار الممارس ضد الإقليم كله بسبب تهرب المسؤولين من الانكباب الجدي على حل مشاكل الجماعات الحضرية والقروية في ظل غياب مهول للبنية التحتية، مذكرا في ذات السياق إلى أن نقطة الضوء الوحيدة هي ما أنجزه الاتحاديون وخاصة على مستوى البنية التحتية التعليمية الهائلة، مطالبا برفع التهميش الحكومي عن الإقليم وبوقف تردي الأوضاع في المدن الثلاث الكبرى وبتخصيص المكتب الشريف للفوسفاط لصندوق خاص بتنمية الإقليم الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وبعد استعراضه للوضع التنظيمي بالإقليم مرورا باستقالة 16 مستشارا جماعيا من بين 25 عضوا من بينهم 12 اتحاديا من المجلس البلدي لبوجنيبة احتجاجا على خروقات الرئيس الذي انتقل من حزب الأسد إلى حزب السنبلة، إلا أن عامل الإقليم لم يتحرك في هذا الاتجاه، وتساءل سالك عن وضع رئيس المجلس الإقليمي الذي اعتقل لمدة 4 أشهر ليعود إلى تدبير المجلس بدون قرار إداري او قضائي، ليختم تدخله بإعلان تضامن الاتحاديين المطلق مع معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية وخاصة لأبناء متقاعدي الفوسفاط ومطالبهم العادلة، مستغربا تجييش الإقليم وخاصة مدينة خريبكة بكل أنواع القوات العمومية لترهيب المواطنين الذين لا زالوا يستغربون تهريب مجموعة من المشاريع الحقيقية من المنطقة كان أبرزها مشروع المنجم الأخضر. وختم وباسم الكتابة الإقليمية إلى التنديد بالحملات الانتخابية السابقة لأوانها بالإقليم، وخاصة استغلال المواسم الدينية ومواسم التبوريدة من طرف بعض المسؤولين الحكوميين الحاليين من أبناء الإقليم.
عضو المكتب السياسي الأخ طبيح عبد الكبير تقدم بعرض المكتب السياسي فقد ربط لقاء اليوم مع مناضلي إقليم خريبكة بتوجهات الحزب الجديدة لما بعد المؤتمر الوطني التاسع، مستحضرا الهزات السابقة التي مر بها حزبنا بعد الهزيمتين الانتخابيتين المتتاليتين لسنتي 2007 و 2011 واحتلالنا للمرتبة الخامسة بعدما كنا في المرتبة الأولى، وهي الوضعية التي اقتضت من لجنة الأداة الحزبية أن تشخص نتائجها التي انتهت إلى أن الحزب قبيل المؤتمر التاسع كان في حالة انتحار جماعي، هذا المؤتمر اعتبره طبيح قد أشر على مرحلة جديدة جعلت الزعامات التاريخية تنتهي لتنتقل إلى جيل جديد تحكمه القواعد الديمقراطية، مما يعني في تحليله التفكير الاستباقي لما سيكون عليه الحزب مستقبلا، وخاصة ولأول مرة بعد انتخاب الكاتب الأول لوحده من المؤتمر وفي جولتين ليحظى بإجماع واسع من الاتحاديات والاتحاديين، مما سيربط مسؤوليته بالمحاسبة شريطة تمكينه من وسائل العمل، أي أن كل سلطة لابد وان تقابلها سلطة، وهو نسق تنظيمي عمودي سيسري على كل الأجهزة الحزبية وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، ومؤكدا على أن ما وافق عليه المؤتمر التاسع ينفذ حاليا : انتخاب لجنة إدارية، لجان تنظيمية منبثقة عنها.
طبيح نبه أيضا إلى أن تراجع إشعاع حزبنا يعود كذلك إلى ابتعادنا عن المجتمع وغيابنا أيضا عن المشهد السياسي الوطني وعن الفضاء الاتحادي وعن الحقل الإعلامي، معتبرا أن الكاتب الأول والمكتب السياسي واللجنة الإدارية قد انتبهوا الى ذلك وهو ما يتم الآن تدراكه بعدما أضعنا جهدا كبيرا في مواجهة الانشقاقات داخل الانشقاقات,وفي عمق تحليله لتوجهات الحزب نحو المستقبل، شدد طبيح على الاهتمام الكبير الذي يبديه الأخ الكاتب الأول لمفهوم المعارضة والتي أرادها معارضة قوية ومنسجمة مع الدور الكبير الذي يقوم به الفريق الاتحادي بالبرلمان ليصبح متعدد الإبعاد من خلال ممارسة كل الأجهزة الحزبية لهذا الدور من الفروع الى المكتب السياسي مع التركيز على استرجاع دور الحزب ومكانته الطبيعية وسط الجماهير الشعبية، مشددا على أن الفدرالية الديمقراطية للشغل هي الامتداد الحقيقي لحزبنا.
أما فيما يتعلق بجهود الحزب لتوحيد العائلة اليسارية، قد أشار طبيح الى أنها لم تخرج بعد عن إطار النقاشات، لهذا نتجه حاليا الى العائلة الاتحادية وأن الكاتب الأول سيعلن قريبا عن مبادرات جد إيجابية في هذا السياق، وهي جهود متواصلة دون توقف بدليل أن مقر الحزب يشتغل طيلة الأسبوع كما أن المكتب السياسي يجتمع أحيانا ثلاثة مرات أسبوعيا...
وفي سياق حديثه عن عوامل تراجع شعبية الحزب، أشار عضو المكتب السياسي الى أن حزبنا عانى طيلة تاريخه النضالي من حملة إعلامية ممنهجة، معتبرا أن الشعب المغربي لم يوجه عقابه لتجربة حكومة التناوب ولكن عاقبنا لأنه رفض انخراطنا في التجارب الموالية وخاصة تجربة 2007، معتبرا أن الاتحاديات والاتحاديين قصروا في تقديم الحصيلة للمغاربة والتي سيعطي نماذج منها ومبينا في ذات الوقت بان انتخابات 2011 تميزت بحياد الإدارة، ولكنها تميزت بنوع من التحايل الانتخابي، مجسدا أولا في الإنزال المكثف للمال وأيضا بتوظيف الدين وهما أمران اخطر من تدخل الإدارة.
وفيما يخص الحزب المتزعم للحكومة حاليا، فاعتبر أن ذلك يعود الى تخلي الاتحاد عن دور المعارضة، كما كان في الماضي والابتعاد عن قضايا وهموم المجتمع، كما اعتبر أن العدالة والتنمية حاليا تمارس الدورين، إذ تحكم من خلال بنكيران وتعارض من خلال أفتاتي والشوباني وغيرهم، متسائلا عن السبب في احتجاجها عن شباط الذي يريد أن يمارس هذا الدور؟
طبيح تقدم بمقاربة نوعية عبر مقارنة في الظروف والإمكانيات والتشريعات بين حكومة التناوب التوافقي وبين الحكومة الحالية، مشيرا في ذات الوقت الى أن دستور 2011 ليس نابعا من عمق الربيع العربي، بل هو نتاج لتراكم طويل قدم من خلال الاتحاد ضريبة النضال، وقد قبلنا بدخول التجربة لأننا كنا نؤمن ولا زلنا بان مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات ، وكنا أول من تقدم بإلغاء ظهير كل ما من شأنه في حين اختار الآخرون الصمت المريب، كما كنا مضيفا سباقين الى فتح اوراش الإصلاح والملفات الكبرى بما فيها ورش العدالة ووضعنا اقتصاد بلدنا على السكة الصحيحة بدليل حصول وزير الاقتصاد والمالية الأخ فتح الله ولعلو على عدة جوائز تقديرية من المؤسسات المالية والنقدية الدولية، وتفهمنا مطالب الطبقة العاملة المغربية سنة 1996 من خلال اتفاق فاتح غشت مع ك د ش باعتماد مالي وصل الى 700 مليار درهم في الوقت الذي كان فيه وزير المالية الأسبق يرفض التوقيع عليه بدعوى صعوبة تنفيذه بعد عجز الدولة على أداء أجور الموظفين، ولم يقف الاتحاديون عند تنفيذ اتفاق فاتح غشت، بل وقعوا أيضا على اتفاق فاتح محرم الاجتماعي، وقد ترك الوزير الاتحادي قبل انتهاء مهمته، سنة من أجور الموظفين كاحتياط وسدد التقاعد لمدة 30 سنة مقبلة الى جانب سنة كاملة من العملة الصعبة وهو ما شجع المستثمرين على الاستثمار في القطاع العمومي، كما تم تعميم الصفقات لأول مرة في إطار من الشفافية والوضوح..
إذن يستكمل طبيح، فحكومة اليوم لم تدخل على السكتة القلبية ولم تدخل على سعر برميل البترول ب 150 دولارا كما دخلوا حاليا ب 90 دولارا حاليا، كما أن الأخ اليوسفي تحمل المسؤولية كوزير أول وليس رئيس حكومة بدستور واختصاصات واسعة كما هو عليه الأمر اليوم مع حكومة بن كيران التي أصدرت قانونا واحدا وزكت من خلاله المقربين منها في المناصب الحساسة، متناسية بان المغرب قد وصل الى الخط الاقتصادي والاجتماعي الأحمر.
وبالنسبة للقضية الوطنية الأولى وباسم المكتب السياسي، تساءل طبيح وباستغراب كبير عن الصمت المريب للمتأسلمين المغاربة تجاه الأصوات النشاز لاخوانيي مصر والسودان وحركة النهضة بتونس، المشككة في وحدة المملكة الترابية : فأين هي فتاوى الريسوني بتكفير زعماء الأحزاب ؟ وفتاوى الزمزمي الجنسية ومواقف بعض قيادة الحزب الحاكم، فلمن الأولية هل للولاء للوطن أم للمركز العالمي للإخوان ومن يدعمه ماليا؟ مستشهدا بتجربة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي في هذا الإطار، إذ نجح في دفع 22 دولة لسحب اعترافها بالبوليساريو في الوقت الذي يهاجم قضية الصحراء اليوم الإسلاميون ولم نسمع عن مواقف غاضبة لقيادة الحكومة الحالية، وهو ما يثير الشكوك، وقد اعتبر عضو المكتب السياسي ذلك عاديا ما دامت الحكومة الحالية تدير كل الملفات بأسلوب جمعوي وليس سياسي؟
وختم الأخ طبيح بإعادة التذكير بالإرادة القوية للاخ الكاتب الأول والمكتب السياسي واللجنة الإدارية في تصحيح الأوضاع التنظيمية داخل الحزب وفق مقاربة المسؤولية مقابل المحاسبة، وهي انتفاضة قال بأنها ستعمم على كل الأجهزة الحزبية، قبل أن يفتح باب النقاش العميق والرزين بين الاتحاديات والاتحاديين مع عضو المكتب السياسي الذي أجاب عن كل الانشغالات الحزبية.