شباط يكشف مخطط بنكيران للزيادة في ثمن المحروقات على شكل دفوعات ، 20 سنتيما في الشهر

قال حميد شباط إن الأغلبية الحكومية مدعوة في ظل الرهانات الكبرى والتحولات الدستورية والسياسية العميقة ،التي يعرفها المغرب  ، إلى أن تحيد عن المبادرات الأحادية وتنكب بشكل جماعي على ما ينشغل به المجتمع ، خاصة وأن الحكومة الحالية وفي ظل الدستور الجديد تتمتع بصلاحيات واسعة للقيام بالإصلاحات الضرورية والتجاوب مع مطالب كل الفئات المجتمعية
قال الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط يوم الأحد الماضي بتطوان, أن  رئيس الحكومة أسر له بمخطط الزيادة في المحروقات ، يقضي بزيادة 20 سنتيما في الشهر ، على أن تصل الزيادة في آخر سنة 2013 درهمان ، وذلك لتفادي أية ردة فعل الشارع ، و أضاف الأمين العام  لحزب الاستقلال الذي كان يتحدث أمام حشد جماهيري بسنيما أبيندا, تخليدا لذكرى عبد الخالق الطريس, أن حزب الإستقلال «حريص على إنجاح التجربة الحكومية ،التي يجب أن تعكس بدورها في ارض الواقع برامج أحزاب الأغلبية وليس حزبا بذاته «. مشددا على أن الحكومة الحالية لم تطبق أي برنامج حزبي لأي حزب مشارك في الحكومة ، بل ذهب أبعد عندما قال أن الحكومة الحالية لم تقدم للشعب المغربي أي شيء حتى الآن ، وهو ما دفع بحزب الإستقلال لإعلان الإنسحاب منها ، مضيفا أن «حزب الاستقلال يرفض ازدواجية الخطاب ويراهن على خطاب حكومي موحد تنفذ لغته الى قلب المجتمع, وعلى عمل ميداني شعاره القرب من هموم المواطنين والحكامة الجيدة وحسن التدبير والحلول الناجعة التي لا تمس من خلالها حقوق المواطنين وقوتهم اليومي «. وهو الشيء الذي لم يلمسه حزب الإستقلال في حكومة عبد الإله بنكيران .
وأضاف شباط ، أن رئيس الحكومة و فريقه همه الوحيد الحفاظ على كرسي الرئاسة و محاولة تمديد عمر الحكومة ، بل الأنكى من هذا, أكد شباط, أن وزير الداخلية و في كل اجتماع للأحزاب المشكلة للحكومة يؤكد انتهاء وزارة الداخلية من المشاريع المنظمة للانتخابات ، ولا ينقص سوى عرضها على القنوات المخولة لدراستها و المصادقة عليها ، غير أن السيد رئيس الحكومة في كل مرة يختلق المبررات لأجل عدم إخراجها إلى ارض الواقع ، بل أكد أن مجموعة من الإعتمادات المالية لبعض الوزارات يتم الإحتفاظ بها إلى حين قرب الإستحقاقات الجماعية و الجهوية ، و هو ما وصفه الزعيم الإستقلالي بالتحضير لإنقلاب أبيض على المؤسسات .
و أضاف حميد شباط أن الأغلبية الحكومية مدعوة في ظل الرهانات الكبرى والتحولات الدستورية والسياسية العميقة ،التي يعرفها المغرب  ، إلى أن تحيد عن المبادرات الأحادية وتنكب بشكل جماعي على ما ينشغل به المجتمع ، خاصة وأن الحكومة الحالية وفي ظل الدستور الجديد تتمتع بصلاحيات واسعة للقيام بالإصلاحات الضرورية والتجاوب مع مطالب كل الفئات المجتمعية . مشددا على أن «قضايا المجتمع لا تقبل التسويف ولا المماطلة ،وهو الأمر الذي يطوق عنق الحكومة للمضي قدما في الإصلاحات الحقيقية البعيدة عن التسييس والتيئيس ،استنادا إلى ميثاق الأغلبية ،الذي من بنوده العريضة العدالة الاجتماعية والاستغلال الأمثل للثروات ودعم القطاعات الحيوية وضمان الشغل للشباب دون تسويف أو مماطلة .»
وأكد شباط على «التوجه الوحدوي لحزب الاستقلال وخياره الديمقراطي،تعبيرا منه عن الوفاء للمدرسة الوطنية الأصيلة التي وضع أسسها رواد الحركة الوطنية الأوائل وسعيه لتعريف   الأجيال الجديدة على مواقفهم وأعمالهم الجليلة ، لاستخلاص الدروس والعبر من كفاحهم وتضحياتهم   خدمة للبلاد وترسيخ مقوماتها الثقافية والحضارية وبناء المستقبل الأفضل لصالح الشعب».
وأضاف أن تخليد ذكرى وفاة عبد الخالق الطريس هي أيضا «استحضار لمعاني ومرامي القيم الوطنية الحقة، بما يضمن الوفاء للثوابت الدينية والوطنية والأخلاقية التي شكلت قوام الشخصية المغربية ،وحتى يواصل الشعب المغربي بخطى ثابتة مراكمة آليات وممارسات ترسيخ المؤسسات الديمقراطية التي عرفت طفرة نوعية في العهد الجديد».
و عن قضية شباب محضر 20 يوليوز هنأ شباط اصحاب القضية على الحكم الصادر لصالحهم من طرف المحكمة الإدارية ، مبديا إستغرابه لإقدام الحكومة إستئناف الحكم الإبتدائي ، مما يؤكد, يقول شباط, أن الحكومة الحالية هي ضد الشباب المعطل .
أما بخصوص قضية ما بات يعرف بدخول أحد الوزراء إلى البرلمان في حالة غير طبيعية ،فقد أكد حميد شباط أن هناك أكثر من مسؤول في هاته الحكومة من ولج البرلمان و مجلس الحكومة في حالة غير طبيعية ، و هي سابقة في تاريخ المسؤولين المغاربة ،  و الغريب في هاته السابقة أنها تحدث في حكومة يقودها حزب يدعي الإسلام . و عن مطالب حزب الإستقلال بإسترجاع الصحراء الشرقية ، أبدى حميد شباط استغرابه للخرجات الإعلامية لبعض الوزراء ضد هاته المطالب ، مما يؤكد يقول شباط أن الحكومة الحالية هي ضد المصالح الوطنية  .