كثرة المجالس العليا في قطاعات الطباعة والتوزيع والإشهار تشتت جهود الإصلاح

اعتبرت الفدرالية المغربية لناشري الصحف أن من شأن كثرة المجالس العليا المقترحة في مجالات الطباعة والتوزيع والإشهار، أن تشتت جهود الإصلاح وأن تجعل السلطة التنفيذية تتدخل في مجالات يجب أن تبقى خاضعة للسوق الحر في إطار التنظيم الذاتي.
وأوضح بلاغ للفدرالية، يوم الثلاثاء، أن مضامين مشاريع القوانين التي تتعلق بالطباعة والتوزيع والإشهار، والتي تقترح إنشاء ثلاثة مجالس عليا لهذه القطاعات، لا يمكن أن تكون إلا في إطار موحد يهم الناشرين.
وأضاف البلاغ أن مكتب الفدرالية، بعد اطلاعه في اجتماعه المنعقد نهاية الأسبوع الماضي على نتائج اللجنة الاستشارية العلمية التي كانت مكلفة بدراسة مسودات مشروع مدونة الصحافة، أعاد التأكيد على موقف الفدرالية الذي يعتبر أن المشاورات، في أي إطار كانت، لا يمكن بأي حال أن تكون بديلا عن المفاوضات مع المهنيين.
وأشار إلى أن الأجهزة التقريرية للفدرالية تنتظر أن تتسلم المشاريع النهائية التي تقترح وزارة الاتصال عرضها على الحكومة ثم البرلمان لكي تتخذ في شأنها، بالتنسيق مع شركائها، الموقف المناسب.
من جهة أخرى، تدارس المكتب مشروع اتفاقية النموذج الاقتصادي الجديد المقترح من طرف جمعية وكالات الإشهار وقرار موصلة التفاوض حول مضامينها من أجل أن تكون في مصلحة الأطراف الثلاثة المعنية من معلنين وناشرين ووكالات إشهار، ولتجسد أيضا انطلاقة فعلية للتخليق والشفافية في مجال حيوي بالنسبة لاقتصاد المقاولات الصحافية.
وذكر البلاغ أنه بعد اطلاع الناشرين على مجموعة من طلبات الانخراط في الفدرالية المغربية لناشري الصحف، وبعد فحص ملفات المرشحين بما يتلاءم مع شروط المؤسسات الصحافية المهيكلة ومع الميثاق الأخلاقي للفدرالية، تقرر قبول عضوية ثمانية مرشحين انضافوا إلى قائمة الصحف المهيكلة العضوة في الفدرالية، كما تقرر حسب المصدر ذاته، عقد الجمع العام في شهر شتنبر المقبل.