المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تندد بالاعتداءات التي طالت متظاهرين سلميين

عبر المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن تنديده الشديد بالاعتداءات العنيفة التي تمت أيام 26 و28 و30 ماي 2013 ، بساحة باب الأحد وأمام مقر البرلمان بالرباط، لتفريق وقفات احتجاجية سلمية.
وجاء في بلاغ توصلنا بنسخة منه، أن المكتب الوطني للمنظمة علم عبر العديد من الوسائط الإعلامية، وبيانات بعض الجمعيات الحقوقية وشهود عيان..، أن أفرادا من القوات العمومية المكلفين بإنفاذ القانون، تدخلوا بعنف أيام 26 و28 و30 ماي 2013 لتفريق وقفات احتجاجية سلمية.
وأضاف البلاغ أنه تبين للمنظمة من خلال المعطيات المتوفرة، أن القوات العمومية المذكورة استعملت الهراوات للضرب على أجساد الواقفين سلميا، والركل والرفس لإلحاق أضرار جسيمة بهم، وطاردتهم في الشوارع، وعلى رأسهم مسؤولون ومسؤولات ونشطاء في جمعية حقوقية مغربية ومنظمات مدنية، كما شمل العنف بالأدوات والأساليب المذكورة، جزءا من المارة والعابرين والمتجولين بساحة باب الأحد، مع استعمال الكلمات البذيئة.
وفي هذا الإطار وبعد أن سجل المكتب الوطني للمنظمة ، لحدود أمس ، غياب صدور أي بيان توضيحي من طرف السلطات المعنية:
عبر عن تنديده الشديد بهذه الاعتداءات العنيفة التي مست الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، ولم تحترم المساطر الإدارية القانونية المحددة لكيفية فض التجمع والوقفة والتظاهر السلمي.
كما أعلن المكتب الوطني عن تضامنه مع جميع الضحايا والمتظاهرين سلميا، مطالبا بمساءلة ومحاسبة المسؤول عن إصدار تلك الأوامر وعن المتدخلين لإنفاذها ضدا على المساطر القانونية، وبفتح حوار وطني عاجل بين الجمعيات الحقوقية والمدنية والنقابات من جهة والمؤسسات الوطنية، واللجن البرلمانية والقطاعات الحكومية المعنية، للتداول في شأن ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، وخاصة الحق في التجمع والاحتجاج السلمي لتمكين بلادنا من ترسانة قانونية ديمقراطية تنظم الحقوق والواجبات طبقا لما ينص عليه الدستور، حتى لا يتكرر ويتعمق العنف.
ونبهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى خطورة اتساع فضاءات العنف والعنف المضاد، كما عبرت عن قلقها من تمادي الفاعلين في الاستخفاف بالعنف ودرجة تصاعده وتكلفته، مطالبة بإصرار ، بضرورة احترام الحريات والحقوق الأساسية المكتسبة والمنصوص عليها سواء في التشريعات المغربية أو في العهود والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت وصادقت عليها الدولة المغربية.