استمرار الأزمة الحكومية الحالية بدون معالجة ،على الأقل في المدى المنظور، فتح الشهية لعدد من الناس لوضع سيناريوهات من شأنها اجتياز الأزمة والدخول لمرحلة سياسية جديدة. أغرب ما قرأته في هذا الصدد، استبعاد وزراء وبرلمانيين وإعلاميين، القيام بانتخابات سابقة لأوانها لأنها ستكلف مالية الدولة مئات الملايين من الدراهم ما أحوج وطننا إليها. ما شاء الله، هكذا النبوغ السياسي وهكذا حب الوطن. هؤلاء يدافعون عن جهل أو بدافع انتهازي، عن حكومة تفتقر إلى الكفاءة والانسجام تسببت، لحد الساعة في ضياع عشرات المليارات من الدراهم في أقل من سنة وحتما سيتضاعف هذا القدر الهائل كل يوم من أيام الله، لماذا؟ لأن الحكومة الحالية فاقدة للمشروع التنموي وفاقدة للكفاءة وفاقدة للقرار السياسي. أما المقترحون لسيناريو التعديل الحكومي، فقد يتحقق. لكن ليس بالشكل المتعارف عليه، ذلك أن المعارضة البرلمانية ومعها حزب الاستقلال، إضافة لرفضهم لنهج الحكومة ككل، فرفضهم لرئيس الحكومة أكبر وأقوى واتخذ أحيانا طابع عداء شخصي. يبدو أن رأس السيد بن كيران هو المطلوب ، ولا مانع أن تبقى رئاسة الحكومة في يد العدالة والتنمية ثم الحديث عن تعديل حكومي أو عن بعث أغلبية جديدة، وإن كان الأرجح في هذه الحالة - وعلى سنة الطبيعة الغريبة للسياسة في المغرب - أن يبقى حزب الاستقلال ضمن الأغلبية دون المشاركة في حكومة لا مناص أنها مقبلة على اتخاذ قرارات مالية واقتصادية مؤلمة وموجعة لأبناء جماهير شعبنا ولأعوام قادمة. ما يحدث ليس إلا نتيجة البحث، سنة 2011 ،عن الاستقرار بأي ثمن. أما كان حريا من النظام السياسي الأخذ برأي الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية بعدم التعجيل بإجراء الانتخابات التشريعية؟ ما يحدث الآن لا تتحمل مسؤوليته الأحزاب فقط، فالقسط الأكبر من هذه المسؤولية يتحملها النظام السياسي أيضا. أما الشعب فهو الذي يؤدي الثمن المرة تلو المرة. إلى متى؟
