في الدورة العادية للمجلس الجهوي لجهة الشاوية ورديغة: سوق عام في غياب المصلحة والاهتمام

عقد المجلس الجهوي لجهة الشاوية ورديغة، دورته العادية يوم الخميس 30 ماي 2013 بمقر الجهة بسطات، والذي حضره 51 عضوا بين 75 بالإضافة إلى والي الجهة وعمال الأقاليم الأربعة ورؤساء المصالح الخارجية والداخلية ومراسلو بعض الصحف الوطنية .وقبل التداول في نقط جدول الأعمال تهاطلت على الرئاسة مجموعة من نقط نظام من طرف المستشارين الجهويين، منها ما هو مسطري وقانوني، وأغلبها حول الوعود الانتخابية التي قدمها الرئيس بمناسبة انتخابه وحول المصالح الشخصية لبعض المستشارين في المقالع والفلاحة، كما كانت أيضا مناسبة لتصفية حسابات واتهام البعض بالبيع والشراء والتهديدات والوعيد، واتهام الرئيس أيضا بإهانة مقرر الميزانية. وتدخل المستشارون الجهويون الاتحاديون والفيدراليون الذين احتجوا على هذا الوضع وعلى غياب محضر لمكتب المجلس، وطول جدول أعمال الدورة وتأجيل انتخاب الأجهزة المساعدة وترتيبها في النقطة عشرين وعدم التسوية المالية لبعض والتي وصلت بذمة بعض الجماعات الى أكثر من 400 ألف درهم والاقتطاعات غير القانونية من أجور المضربين، ومعاناة بعض الجماعات القروية الفقيرة في التدبير المالي، وتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الجهة الذي وقف على الخروقات والتجاوزات المالية والإدارية في الفترة ما بين 2004 و 2009... بعد ساعتين من المشادات والعبث تدخل الرئيس واعتذر لمقرر الميزانية، كما تدخل والي الجهة لوضع حد لهذه المهزلة واقترح عقد دورة استثنائية للتداول في قضايا الفلاحة والمقالع بالجهة.
وتداول المجلس في نقط جدول أعمال الدورة، منها المصادقة على محضر الدورة العادية لشهر يناير 2013 والدراسة التصويت على دفع مبلغ 17 مليون درهم لفائدة الشركة ذات الاقتصاد المختلط FIASET، وذلك في إطار استراتيجية الشاوية ورديغة جهة مقاولاتية وأن هذه النقطة اعتبرها بعض المستشارين مبهمة وغير واضحة ولا علاقة لها بالقطب الفلاحي للجهة المزمع إحداثه. كما ناقش المجلس الدراسة والتصويت على اللجوء إلى صندوق تجهيز من أجل تموين المشاريع المهيكلة، والتي تقدر بحوالي 250 مليون درهم وعلى تحويل وإعادة برمجة اعتمادات لهيئة مركز سيدي رحال (4 مليون درهم) وعلى الدراسات بالخطوات (150 ألف درهم ) وبناء الطرق القروية (1,5 مليون درهم) وتهيئة المسالك والممرات (1,24 مليون درهم) والدراسة والتصويت على برنامج السنتين المقبلتين المتعلق بالبرنامج الوطني الثاني للطرق القروية بإقليم سطات (352 مليون درهم) وإقليم برشيد (131 مليون درهم) وإقليم خريبكة (182 مليون درهم) وإقليم بنى سليمان (150 مليون درهم) والتمس المجلس إنجاز طريق الرابطة بين مريزيك وخريبكة وبناء جسر على وادي أم الربيع وتوسيع وتقوية وتغيير مسار الطريق الجهوية 403 عبر الخطوات والشركات لتوسيع وتقوية بعض الطرق الإقليمية، وأن هناك تأخيرا كبير بالجهة بحوالي 11 مليون درهم. وأجمع المجلس على أن الشبكة الطرقية بالجهة جد مهترئة وتساهم في حوادث السير وأصبحت مميتة وخاصة طريق الوحدة وبرشيد -الكارة وبن أحمد - لكارة - ابن سليمان - جمعة الرياح وسطات وعدم إحداث الطريق خريبكة - امريزيك - والحد راس العين - خريبكة ومشاكل الطريق السيار بني ملال - الدار البيضاء وطريق ميلس وتخصيص تجهيزات الوزارة الوصية للحملات الانتخابية وتهيئة المسالك القروية بالجهة حوالي 14,80 مليون درهم. لكن المدير الجهوي لوزارة التجهيز والنقل كان دون مستوى انتظارات المجلس الجهوي، نظرا لضعف التواصل وغياب التجربة وعدم ضبطه للمعطيات وللمنطقة مما أثار استفزاز المستشارين وتدخل مرة أخرى الوالي الذي أوقف تلك المهزلة...
ومن النقطة الرابعة انتقل المجلس إلى النقطة العشرين والأخيرة والتي كانت السبب الرئيسي في تشنج بعض المستشارين ،والفضح الذي مارسه البعض الآخر من أجل الابتزاز السياسي... هذه النقطة المتعلقة بانتخاب الأجهزة المساعدة (الكاتب ونائبه ومقرر الميزانية نائبه) والتي تمت كما اتفقت عليها الاغلبية.
ونظرا لطول جدول أعمال الدورة وبعد دراسة ربع النقط، تمت المصادقة على ترك الجلسة مفتوحة من أجل استكمال النقط الخمسة عشرة الباقية.
إن دورة ماي العادية أبانت مرة أخرى عن المستوى المتدني للنقاش و عن الأخلاق غير المسؤولة وغياب النضج السياسي، وهو ما عبر عنه المستشارون الاتحاديون والفيدراليون وطلبوا من رئيس المجلس السهر بتطبيق القانون الداخلي... كما أن القرارات المتخذة بعيدة كل البعد عن طموحات وانتظارات سكان الجهة، مما يؤكد مرة أخرى على إجبارية الإصلاح السياسي لدعم هذه المؤسسة الدستورية حتى تلعب دورها المنوط بها.