عقدت الكتابة الجهوية للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ندوة صحفية مساء يوم الجمعة 07 يونيو2013، سلطت فيها الضوء على حيثيات ومجريات محاكمة أربع مستشارات اتحاديات بجماعة أولاد عيسى بتارودانت من بينهن الرئيسة الأخت مريم البلغيتي، وكذا 17 شخصا من ذات الجماعية من أجل تهمة ملفقة وواهية تتعلق فيما يعرف بقضية «مقلع واد تلامت». و اعتبرت الكتابة الجهوية، كما ورد في كلمة نائب الكاتب الجهوي خنفر البشير، ملف المتابعة والمحاكمة ليس عاديا مادام قد وقع فيه تحيز واضح لجهة دون أخرى، لهذا فالكتابة الجهوية وبتوجيه من المكتب السياسي، ستطرح هذا الملف لمناقشته من الوجهة السياسية، وسيعرف مؤازرة من هيئة دفاع من الرباط والدارالبيضاء ومراكش وأكَادير،لأنه يدخل أصلا في محاربة الفساد السياسي واقتصاد الريع، خاصة أن الأخوات العضوات في الجماعة القروية أولاد عيسى دافعن عن حماية المال العام وعن مالية الجماعة القروية الفقيرة. وفضحن، أيضا، النهب والإستغلال الذي يمارس بالجماعة من خلال استغلال المقلع بدون ترخيص وبدون أن يؤدي صاحبه الضرائب المترتبة عليه لفائدة هذه الجماعة الفقيرة، لكن عوض أن تُنصف الجماعة وسكانها المتضررون من التلوث والإنزعاج الذي يخلقه لهم هذا الملقع المجاور لسكناهم، تمت متابعة رئيسة الجماعة وثلاث عضوات و17 شخصا من سكان الجماعة تم اختيارهم بانتقاء، وإدانتهم بمدد حبسية موقوفة التنفيذ في ملف نتعبره مفبركا من ألفه إلى يائه، لهذا نعتبره يدخل في محاربة العمل السياسي النظيف. وفي السياق ذاته، لخصت رئيسة الجماعة القروية الأخت مريم البلغيتي في تدخلها كرونولوجيا أحداث ومجريات ما وقع منذ البداية، حيث ذكرت أن إحدى الشركات التي يملكها برلماني بإقليم تارودانت، قامت برفع دعوى ضدنا بتاريخ 16 شتنبر 2011، يزعم فيها أنه بتاريخ 12شتنبر 2011، قامت رئيسة الجماعة القروية وعزيزة أشكور وخديجة بريباك ومجموعة من العمال أورد أسماء 7منهم، بالهجوم على المقلع الذي تستغله الشركة بواد تلامت (واد الفارغ) ومنعوا عمالها من القيام بمهامهم داخل الورش. وأضافت أن المشتكي قدم في نفس اليوم شكاية إلى وكيل الملك وتم الإستماع إلى ممثل الشركة، وفي اليوم الموالي تم الإستماع إلى شهود الشركة غير الحاضرين في الواقعة، وبعد ذلك تم الإستماع إلى المشتكى بهم وأحيلت المسطرة بسرعة فائقة على وكيل الملك بابتدائية تارودانت الذي تابع الرئيسة وثلاث مستشارات إتحاديات و17شخصا فقط من سكان دوارالأخت مريم البلغيتي من أجل تهمة حمل الغيرعلى التوقف الجماعي عن العمل والمس بحرية العمل وانتزاع حيازة عقارالغيروالتهديد. وقالت رئيسة جماعة أولاد عيسى بتارودانت إن المشتكي كان هنا لايتوفرعلى أي ترخيص وهذا ثابت في محضراللجنة الإقليمية التي انتقلت إلى عين المكان بتاريخ 12 شتنبر 2011، وهواليوم الذي يزعم أنه وقع فيه الهجوم، إذ أن هذه اللجنة التي تتكون من قائد قيادة «أكلي» ورئيس قسم الشؤون القروية بعمالة تارودانت ورئيسة الجماعة القروية مريم البلغيتي، وممثل وكالة الحوض المائي وممثل مديرية التجهيز والنقل، تؤكد بعد المعاينة أن الشركة التي تستخرج مواد البناء مع المعالجة لا تتوفر على التراخيص النهائية للإستغلال. بل أكثرمن ذلك، تم الإتفاق في محضر موقع على إيقاف عمليات الإستغلال فورا إلى حين الحصول على جميع التراخيص، إلا أن المشتكي (صاحب الشركة) بالرغم من ذلك استمر في العمل وتقدم بشكاية ضدنا. كما أنه بتاريخ 04 أبريل 2012، انتقلت اللجنة الإقليمية للمقالع إلى مقلع واد تلامت بجماعة أولاد عيسى وتبين لها أن الشركة المستغلة لم تحترم تطبيق كناش التحملات واقترحت التوقيف المؤقت، لكن لاشيء من كل هذا تم تنفيذه من قبل صاحب الشركة. وختمت رئيسة الجماعة القروية مريم البلغيتي قولها:ما نطلبه من القضاء هو إنصافنا ودراسة هذا الملف من كل جوانبه بعناية، لأنه لايعقل أن يتحول المظلوم إلى ظالم والمشتكي إلى مشتكى به، في الوقت الذي خرقت فيه الشركة المستغلة للمقلع كل القوانين وحرمت هذه الجماعة الفقيرة من مستحقاتها المالية، وألحقت ضررا بيئيا بالسكان، ومع ذلك تعمل ليل نهار بدون حسيب ولا رقيب، وتراكم أموالا طائلة من هذا المقلع، رغم أننا قدمنا العديد من الشكايات إلى السلطات الإقليمية في هذا الشأن، غير أن شكاياتنا لم تؤخذ بعين الإعتبار. هذا، وأكد محامي المتابعين في قضية «مقلع تلامت» الأستاذ محند أكرنان، أن ملف المتابعة فارغ من أساسه، لأن الرئيسة مارست سلطاتها التي يسمح بها القانون حين تمادت الشركة في استغلال المقلع بطرق ملتوية دون ان تخضع لأية مراقبة مع أنها كانت تستخرج كميات من مواد البناء ليل نهار، وهي لاتتوفر على تراخيص على الإطلاق في تلك الفترة، بل أعطيت لها التراخيص في 19 يناير 2012، وبأثر رجعي، وهذا هو منتهى العبث بالقانون. وما يؤكد هذا العبث، يقول أكرنان، هو أنه في اليوم الذي رفع فيه صاحب الشركة دعوى قضائية ضد المتابعين في هذا الملف، هو اليوم نفسه الذي زارت فيه اللجنة الإقليمية المقلع وحررت محضرا في الموضوع وطالبت فيه صاحب الشركة بإيقاف الأشغال، لأنه كان لايتوفرآنذاك على تراخيص لإستغلال هذا المقلع. وما يدل على أن الملف مفبرك، هو أن نائبة الرئيسة «خديجة بريباك» أدينت هي الأخرى مع أن الشهود يشهدون جميعهم بعدم حضورها في الواقعة، ومع ذلك أدانتها المحكمة الإبتدائية بتارودانت، هي والرئيسة بستة أشهر موقوفة التنفيذ. كما أن هذا المقاول بدأ الإستغلال للمقلع المذكور في أكتوبر 2010، وقد أوقفه العامل السابق لتارودانت، لأنه كان لايتوفر على تراخيص، فاضطر بعدها إلى الحصول على رخصة لمدة 60 يوما فقط، ثم صار يستغل المقلع على مدار سنة 2011 بدون ترخيص ولم يحصل على التراخيص إلا في يناير2012، أي بأثر رجعي. أضف إلى ذلك أن الوقفة الإحتجاجية أمام المقلع نظمها سكان الجماعة بطريقة سلمية وحضارية وحضرها جميع المستشارين الجماعيين باستثناء الرئيسة التي كانت متواجدة مع اللجنة الإقليمية بقيادة «أكلي» ومع ذلك تمت متابعتها إلى جانب ثلاث مستشارات إتحاديات وتم اسثناء أربعة مستشارين آخرين، كما تمت متابعة 17 شخصا لأنهم يقطنون بدوارالرئيسة وتم اسثناء 200 شخص ممن حضروا وشاركوا في الوقفة الإحتجاجية التي ادعى فيها صاحب الشركة أنها عرقلت العمل وألحقت أضرارا بالمقلع وكبدت الشركة لمدة يومين ما قيمته 400 مليون سنتيم. هذا، وأجمع المتدخلون في الندوة الصحفية، سواء في مداخلاتهم أو إجابتهم على أسئلة الصحافيين لمختلف المنابرالإعلامية المكتوبة والإلكترونية أنهم لايستهدفون التأثير على القضاء ولا المس باستقلاليته، بل يطالبون بالإنصاف بأن يأخذ الملف استئنافيا مجراه العادي بدون تحيز عبر استنطاق جميع المستندات والوثائق التي أدلت بها رئيسة الجماعة القروية والإستماع إلى جميع الشهود بمن فيهم الذين حضروا وشاركوا في الوقفة الإحتجاجية. كما أنهم لايستهدفون من هذه الخرجة الإعلامية النيل من سمعة حزب الإستقلال الذي ينتمي إليه البرلماني صاحب المقلع، فهم يقدرون رموز هذا الحزب وطنيا وجهويا، ويعتبرون ما يفعله صاحب الشركة من نهب واستغلال لمقلع تلامت بجماعة أولاد عيسى سلوكا شاذا وغريبا عن مبادئ هذا الحزب الوطني العريق.
