من المفارقات العجيبة هو أنه عوض أن تشجع المرأة/المستشارة بالعالم القروي لتجرؤها على الوقوف ضد استغلال مقالع الجماعة القروية بدون ترخيص نهائي، والتلاعب في الملك العام وثروات الدولة، حين ضبطت الجماعة القروية لأولاد عيسى بتارودانت، عدم حصول شركة استغلال المقالع على ترخيص نهائي من وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، واجتثاث أشجار النخيل والزيتون بتراب الجماعة وبيعها سرّا بطنجة والرباط وغيرها من التلاعبات...تتم متابعة ثلاث عضوات بالجماعة القروية من قبل شركة مستغلة لمقلع وادي تلامت بتهمة واهية، لا لشيء إلا لأنهن وقفن ضد هذه التلاعبات. من المفارقات العجيبة هو أنه عوض أن تشجع المرأة/المستشارة بالعالم القروي لتجرؤها على الوقوف ضد استغلال مقالع الجماعة القروية بدون ترخيص نهائي، والتلاعب في الملك العام وثروات الدولة، حين ضبطت الجماعة القروية لأولاد عيسى بتارودانت، عدم حصول شركة استغلال المقالع على ترخيص نهائي من وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، واجتثاث أشجار النخيل والزيتون بتراب الجماعة وبيعها سرّا بطنجة والرباط وغيرها من التلاعبات...تتم متابعة ثلاث عضوات بالجماعة القروية من قبل شركة مستغلة لمقلع وادي تلامت بتهمة واهية، لا لشيء إلا لأنهن وقفن ضد هذه التلاعبات. فقد فوجئت رئيسة جماعة أولاد عيسى «مريم البلغيتي» والمستشارتان عزيزة أشكور وخديجة بن الرباك، بكون صاحب شركة «أبهاج إخوان» بأولاد برحيل التي تستغل حاليا مقلع وادي تلامت(وادي الفارغ)،قد قدم شكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية تارودانت يتابع فيها هؤلاء العضوات المنتميات لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واللواتي يمثلن نموذج المرأة المسيرة للجماعات القروية، حيث وجه لهن تهمة تهديده بالضرب وتحريض السكان على التظاهر ضده وعرقلة السير العادي للشركة ولشاحناتها بالمقلع المذكور. كما وجه ذات التهمة لأحد عشر شخصا من السكان، مع أن الوقائع غير ذلك، للتمويه على الحقيقة التي لا يمكن حجبها لوجود أدلة ثابتة اعتمدت عليها الجماعة القروية في فضح عملية الاستغلال للمقلع منذ أكتوبر2010،بدون حصول الشركة على ترخيص نهائي، كما يثبت محضر اللجنة الإقليمية المنجز بقيادة إكلي يوم 12شتنبر2011،والذيوقعت عليه السلطة المحلية ووكالة الحوض المائي ومندوبية التجهيز والنقل ومندوبية الفلاحة والجماعة القروية لأولاد عيسى، وهي حجة دامغة على أن الشركة لم تحصل على التراخيص النهائية، بدليل أن اللجنة الإقليمية طالبت الشركة المستغلة بإيقاف الأشغال إلى حين الحصول على الترخيص النهائي من وكالة الحوض المائي. كما طالبت منها تحديد الكميات المستخرجة منذ أكتوبر2010،حتى يتم تحديد مستحقات الجماعة القروية ووكالة الحوض المائي، وهذا يدل على كون الشركة لم تؤد ما بذمتها من رسوم عن الكمية المستخرجة لفائدة الجماعة القروية، مما جعل هذه الأخيرة تراسل السلطات والمصالح المتدخلة لإيقاف أشغال الشركة لثلاثة خروقات ارتكبتها:1- عدم توفرها على ترخيص نهائي،2- استخراج المواد مع معالجتها بعين المكان وهو ما ضبطته يوم 12شتنبر2011،اللجنة الإقليمية وسجلته في المحضر الذي حصلنا على نسخة منه،3- عدم أداء الرسوم المترتبة عن الكميات المستخرجة للجماعة القروية. وبالتالي لامبرر للجماعة القروية لأولاد عيسى التي تسيرها النساء بأغلبية مطلقة، للصمت على هذه الفضيحة، لذلك أصررن بكل شجاعة على مواجهة كل تلاعب و فساد تورطت فيه لوبيات معروفة بالمنطقة والإقليم، سواء ما تعلق بالمقلع أو ما تعلق ببيع أشجار النخيل والزيتون التابعة للجماعة، وتهريبها وبيعها سرّا بمدن مغربية. ومن أجل إسكات صوتهن وإيقاف عملية الفضح التي شرعن فيها من خلال أشكال الاستنكار، بدأت محاولة التهديد لإسكاتهن وثنيهن عمّا يقمن به من خلال تلفيق تهم واهية وتهديدهن بالمتابعة القضائية، في الوقت الذي كان من الممكن أن تتابع السلطات الوصية على الجماعات هؤلاء المتورطين وتقدمهم للعدالة ما دامت الخروقات قد ثبتت في حقهم، لكن للأسف تم التغاضي في نوع من التواطؤ عما يقع بجماعة أولاد عيسى من تجاوزات خطيرة.
