احتجاجات الشارع التركي: معارضة لانحرافات أردوغان أم إعادة تشكيل للمشهد السياسي في تركيا!؟

الحركة الاحتجاجية التي انطلقت سلمياً من ساحة «تقسيم» ضد المشاريع العمرانية، سرعان ما تحولت إلى حركة غضب عارمة ضد السلطة المحافظة الاسلامية لرئيس الحكومة رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم/ المهيمن منذ 2002.
يبدو أن الذي يكمن وراء الحركة الاحتجاجية على هدم ساحة عمومية، هو «النموذج التركي» المتباهي بنجاحاته الاقتصادية هو صلب الغضب. كيف يمكن قراءة ما يجري، هل هو فعل جديد في مسلسل «الربيع العربي»؟ هل يتعلق الأمر بحركة »ماي 68« على الطريقة التركية؟ هي حركة »غاضبين«، كما شهدتها عدة عواصم غربية؟ بماذا يطالب المحتجون؟ نهاية هل يطالبون بنهاية النموذج الأخلاقي الديني وعودة الى النموذج الكمالي أم باحترام أكبر الحريات؟...
منذ أكثر من أسبوع، تتسع الاحتجاجات في كل المدن الكبرى التركية وتقترب أكثر من تمرد مدني وعام. ورغم تدخلات الشرطة العنيفة، لا يتردد المواطنون في النزول إلى الشوارع، وحتى الذين لا يخاطرون بالخروج، يطلون من شرفات منازلهم ويشاركون في الاحتجاجات بقرع الأواني ويبدعون في أشكال التعبير عن الاحتجاج السلمي وبدون شعارات سياسية واضحة ومحددة للتعبير عن غضبهم من حكم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
حركة بدأت في المدن، بدأها الشباب وسرعان ما التحقت بهم فئات مختلفة ومتنوعة من الطبقات الوسطى المدينية. لم تضعف رغم الانتشار المكثف للشرطة والاستعمال المفرط للهراوات ووسائل القمع المختلفة.
التضييق على حريات التعبير ومعاقبة المعارضين، وخاصة الصحفيين والصحافة التي تعيش ضغطاً قوياً لتغيير لهجتها والتضييق على هامش التعبير العمومي... والتدخلات الأخلاقية في أنماط حياة الناس (قرارات التضييق على استهلاك وإشهار وبيع الخمور) كلها مؤشرات كانت الشرارة التي جعلت الطلبة والتجار والفنانين والصحفيين والمثقفين يخافون على المساس بحرياتهم الشخصية والجماعية...
وإلى جانب الانحراف الاستبدادي والأخلاقي للنظام، فإن الأسلوب المتعجرف والخطاب المتعجرف هو الذي استفز الرأي العام. أردوغان سب معارضيه ووصفهم ب«المهمشين» و «الأوغاد والمنحرفين السكارى»، وهي عبارات أثارت سخطاً عاماً.
ويبدو أن أسلوب الحكامة شهد في السنوات الأخيرة مع أردوغان شخصنة مفرطة تذكر بجهد الخلافة السلطانية البائدة. أردوغان الذي أصبح يتمتع بأغلبية مطلقة، بدون معارضة سياسية مهمة، لم يتردد في اتخاذ قرارات فردية دون استشارة المعنيين مباشرة ولا حتى محيطه السياسي المباشر. وهذه الشخصنة المفرطة للسلطة وهيمنته على المجال العمومي تنقلب عليه اليوم وتجمع كل الغضب حول شخصه.
البعض يشبه احتجاجات ساحة »تقسيم« باحتجاجات ساحة التحرير بالقاهرة، ويعتبرها غضباً ضد نظام سياسي استبدادي. فيما يشبهها آخرن بحركة »الغاضبين« في أوربا ضد هيمنة القوى الاقتصادية والمالية العالمية. لكن الاحتجاج التركي يحلم في طياته عناصر مشتركة مع كل هذه الاحتجاجات وأيضاً عناصر خاصة به.
وإذا كانت احتجاجات الأتراك شبيهة من حيث هي حركة عمومية، فإنها تقدم جوانب مختلفة عنها. فإذا كانت احتجاجات »الربيع العربي« تحمل صوت الأغلبية من أجل الديمقراطية، فإن احتجاجات الأتراك تقف في وجه الهيمنة داخل الديمقراطية. وبينما تقف حركة »الغاضبين« ضد وضعية الهشاشة التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية، فإن احتجاجات الأتراك هو غضب من »تخمة« النموذج الرأسمالي التركي.
لابد من البحث عن معنى الاحتجاج التركي في زمنه الأصلي. فالدفاع عن بضعة أشجار في حديقة عمومية في إسطمبول ليس فقط ذريعة للاحتجاج السياسي. فمشروع تدمير حديقة لبناء مركب تجاري أيقظ وعياً احتجاجياً جديداً وحماية حديقة تحول إلى تعبير عن مقاومة نمط تهيئة عمرانية جارية منذ عشر سنوات. وفي تركيا تتجسد الرأسمالية في المراكز التجارية العصرية التي أصبحت الرموز الملموسة لهذه الرأسمالية الشاملة والمالية التي تتجاوز المواطن. هذا المواطن التركي الذي كان متحمساً في البداية لهذا الازدهار الاقتصادي، أصبح اليوم يرفض جشع هذا النمط الاستهلاكي الذي يدمر المجال الحضري ومعه العيش المشترك والساحة العامة. وتدمير الحديقة وتحويلها إلى مكان للاستهلاك يعني للمواطن سطو واستيلاء الرأسمال على المجال العمومي.
وإذا كانت العديد من الإشكاليات و القضايا التاريخية والسياسية التي كانت حتى وقت قريب من الطابوهات (إبادة الأرمن والمصالحة مع الأكراد...)، أصبحت تناقش في الساحة العمومية دون خوف أو إكراه، تؤكد بالملموس أن الديمقراطية في تركيا، حقيقة ثابتة، طالما هلل له الغرب طيلة السنوات الأخيرة، كنموذج بالنسبة للعالم الاسلامي. نموذج نظام إسلامي متعايش ومتناغم مع المبادىء الديمقراطية، ديمقراطية مصحوبة بطموحات كبيرة في الريادة كقوة إقليمية يجسدها وزير أول منتخب بشكل مريح ولثلاث مرات متتالية منذ 2002.
لكن يبدو اليوم أن شطط السلطة وجنون العظمة وصورة معينة عن السلطة المطلقة هي مصدر الانحرافات الاستبدادية لرئيس الوزراء أردوغان وتدفع المحتجين للتعبير عن غضب جماعي ورفض للغته وسياسته القمعية ومشاريعه... وتطرح السؤال عن حدود الديمقراطية الانتخابية. وعوض أن يعمل أردوغان على تهدئة الوضع والإنصات لنبض الشارع، نراه يتحدى ويزيد من إحباط المواطنين.
إن الديمقراطية الانتخابية وحدودها في تركيا، وبشكل متناقض، فتحت الطريق أمام أطراف أخرى داخل الحزب الحاكم وزادت من تراجع أحزاب المعارضة. فهل سيكون الرهان مرة أخرى انتخابياً يتميز هذه المرة بتغيير للنظام نحو نظام رئاسي قادم؟ يبدو أن هذه التعبئة وردود الأفعال المصاحبة لها تكشف عن انقسامات وتجاذبات حتى داخل الأغلبية التي تبقى كل مبادرة سياسية محكومة بانتخابات 2014: انتخابات بلدية في مارس ثم انتخابات رئاسية في غشت. انتخابات ستجري بالاقتراع العام المباشر، وهو شيء غير مسبوق في تاريخ الجمهورية، وبالنسبة لأردوغان، الذي يضع نصب عينيه منصب رئاسة الجمهورية، السبيل الوحيد أمامه للبقاء في السلطة ومواصلة حلمه.
ولذلك يبدو أن الرهان الحقيقي هو إعادة تشكيل الطبقة السياسية المحكومة بدينامية داخلية لتقاسم السلطة، من خلال رسم وتحديد تقاطبات جديدة، ليست بالضرورة إيديولوجية بل رهانها الأساسي هو أسلوب الحكامة.
اردوغان يفقد الإجماع عليه
حتى في الحي الذي ولد فيه
حتى في قاسم باشا, الحي الشعبي في اسطنبول, حيث ولد, لم يعد رئيس الوزراء التركي موضع إجماع بعدما عمدت الشرطة الى استخدام العنف في قمع تظاهرات احتجاجية, ما أثار سخطا شعبيا وأدى الى اضطرابات كبيرة في البلاد مستمرة منذ أسبوع.
لكن, لا شك في أن هذا السياسي اللامع الذي بدأ حياته بائعا للمخبوزات والليموناضة ودرس في مدرسة قرآنية محلية, قبل متابعة دراساته في ادارة الاعمال وشق خطواته في عالم السياسة من رحم الحركات الاسلامية, لا يزال لديه انصار متحمسون في هذا الحي. وقال مدحت اوران الوكيل العقاري البالغ 46 عاما أن «رجب طيب اردوغان واحد من اهم رؤساء الوزراء الذين عرفتهم تركيا. هذا البلد يكن له الكثير من المحبة والاحترام».
وبرأي اوران, فإن الشرطة لم تقم بأكثر من واجبها بقمعها العنيف للتظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في 31 مايو على بعد بضع مئات من الامتار عن قاسم باشا, في حديقة «جيزي بارك» حيث حاول ناشطون منع اقتلاع بعض الاشجار. واضاف اوران «اذا ما قام احدهم برشق حجارة وطوب على الدولة وبمهاجمة التجار, ماذا على الشرطي ان يفعل? سيقوم بضربه, هذا ما عليه فعله». وأسفرت المواجهات عن مقتل ثلاثة اشخاص وجرح حوالى خمسة الاف, بحسب الارقام التي اعلنتها الخميس نقابة الاطباء الاتراك.
اما دورسون بيكشي الموظف المتقاعد البالغ 74 عاما فاعتبر ان المسؤولين الفعليين عن هذه الحصيلة موجودون خارج تركيا. وقال «معه (اردوغان), تركيا تخرج من الأسر. انها تقف على قدميها وبدأت بإعطاء الاوامر بدل تلقيها», مضيفا «هذا الامر لا يروق للاستغلاليين (الغربيين), فإنهم يخسرون مصالحهم لذلك هم يؤججون الثورة».
والتزم المدافعون عن اردوغان الذي حصل حزبه الاسلامي المحافظ (حزب العدالة والتنمية) على 50% من الاصوات في الانتخابات التشريعية لعام ,2011 الصمت حيال التطورات الاخيرة, الا ان عودته مساء الخميس الماضي من جولة في دول المغرب العربي اثارت مخاوف من مواجهات بين معارضي الحكومة ومؤيديها. والسبت الماضي, قام اردوغان بتحدي المتظاهرين قائلا «عندما سيجمعون 20 شخصا, سأجمع 200 الف, وعندما سيصبحون 100 الف, سأحشد مليون عضو من حزبي».
ولاقت هذه الدعوة صدى في قاسم باشا. ويؤكد خير الله يوسما وهو صاحب قهوة يبلغ 67 عاما ويرتدي عمامة وملابس تشبه اللباس العثماني «اننا لن نترك في اي حال الحكومة تسقط. اننا الى جانبها ووراءها وامامها».ولا يبدي خيرالله تعاطفا مع المتظاهرين الذين يقول عنهم «هؤلاء همرعاع يحركهم البعض لاسقاط الحكومة, وفي الدرجة الاولى من اسرائيل».
الا ان بعض السكان المحليين اقل تشددا في مواقفهم. ومن بين هؤلاء, علي داغديلين (43 عاما) الذي يقول انه صوت وسيظل يصوت لحزب العدالة والتنمية «لانهم قاموا بأمور جيدة للبلاد». فمنذ وصول اردوغان الى الحكم عام ,2002 ارتفع الدخل المحلي للفرد بواقع ثلاثة اضعاف.الا ان الموظف في المبنى يقر بان «بعض الشرطيين, مع عنفهم المبالغ فيه, اساؤوا الى البلاد من دون وجه حق». لكن برأي صديقه حليم شاهين, فإن المشكلة تتخطى موضوع العنف الذي مارسته الشرطة.
واكد الوكيل العقاري البالغ 43 عاما ان اردوغان «يقوم دائما بكل شيء بمفرده, وهذا الامر لا يمكن ان ينجح في نظام ديموقراطي. لا يمكنك القول «انا السلطان» لانك فزت في انتخابات», مضيفا «هناك الشعب, ويجب احترام جميع افراده, حتى اصغر مجموعة».
حتى ان بعض اهل الحي انتقلوا الى الضفة الاخرى. وتبدو ميليك وهي ممرضة تبلغ 22 عاما على عجلة من امرها للانضمام الى المتظاهرين في حديقة «جيزي بارك».وصرحت هذه الشابة المحجبة «اعتقد ان المتظاهرين على حق (...) من المهم جدا حماية هذه المنطقة الخضراء في مدينة كبرى مثل اسطنبول, الاماكن الطبيعية فيها قليلة», منتقدة «الموقف القاسي جدا من جانب الحكومة».
واشارت هذه الممرضة بسخرية الى انه «من الخطأ الاعتقاد بان كل المحجبات يدعمن حزب العدالة والتنمية».
(أ ف ب)