مع البيضاويين

شُرع في «خطوات» تحويله إلى مقهى
حلم السكان ب«فضاء أخضر» يتبخر بعين الشق!
بعدما استبشر عدد من سكان مقاطعة عين الشق بوجود مساحة خضراء، مجهزة ببعض أنواع الألعاب والمرافق الضرورية، بالإضافة إلى زرع وغرس عدة أنواع من الأزهار والأشجار، كانت المفاجأة غير السارة ، خاصة بالنسبة لمجموعة من ساكنة شارع محمد السادس، من خلال ورش لبناء مقهى ستتحول معه مساحة خضراء إلى فضاء محتل تسطو عليه كراسي وطاولات هذا المحل التجاري الذي حسب مصادر عليمة لا يتوفر على رخصة للبناء من مقاطعة عين الشق، فقط هناك إذن شفوي من العمالة، لصاحبه، المستشار الحماعي!
وللتذكير، فإن هذه المساحة الخضراء شكلت مصدر اهتمام من طرف السلطة المحلية ومجلس المقاطعة قبل الزيارة الملكية الأخيرة للمدينة ، حيث كانت إحدى النقط التي «زُرعت» بها أشجار وأنواع من الأغراس منحت لهذه النقطة صورة جميلة ، لكن سرعان ما تبخر حلم السكان المجاورين، حيث اقتلعت الأغراس والأشجار وحلت الجرافة والشاحنات التي أفرغت بهذه البقعة «معدات» البناء، وبدأت السواعد تتسابق في الحفر وإقامة الأسس الأولى لمشروع المقهى، التي من المرتقب أن تشكل نقطة تجمع لممتهني النقل السري المتواجدين بالقرب من هذه النقطة، التي تحولت إلى محطة خاصة ب«نشاطهم»، هذا إضافة إلى أن تصميم المشروع يحتوي على فضاء كمحطة للطاكسيات!
وقد عبر عدد من السكان المجاورين عن تخوفهم من تداعيات الفوضى التي تخلقها مثل هذه «التجمعات» منذ فجر كل يوم إلى ساعات متأخرة من كل ليلة، مستغربين من موقف العمالة ، ولو شفويا ، من مشروع بناء مقهى بهذه المساحة الخضراء، علما بأن العاملة السابقة اعترضت بشكل صارم على بنائها بهذه النقطة بالذات!
جمعويون بالمنطقة انتقدوا هذه الخطوة ، مشيرين إلى أن بعض المنتخبين عوض التفكير في ما يرفع عن السكان الضرر، يتسببون هُم بأنفسهم في الإضرار بهم، مفضلين مصالحهم الخاصة على مصالح المواطنين، ولو كان ذلك على حساب احتلال الملك العام ، سواء داخل نفوذ المقاطعة المحسوب ضمن أعضائها المستشار المعني، أو بنفوذ أخرى، حيث أكدت عمليات استخلاص مستحقات استغلال الملك العام ، الأخيرة ، أن مبالغ كبيرة مازالت عالقة بذمة بعض المنتخبين الذين لم يكتفوا بالاستغلال، بل أقدموا على تغيير المعالم الأصلية ل«الملك الجماعي» المُستغَل والمُدر لملايين الأرباح !
سقوط عون خدمة ب «المحافظة» ينتحل صفة مهندس
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن ابن امسيك ، من إلقاء القبض على شخص( 43 سنة )، بتهمة النصب والإحتيال بانتحال صفة مهندس. ويتعلق الأمر بعون خدمة بإحدى المحافظات العقارية، من ذوي السوابق في النصب بانتحال صفة والإرتشاء.
تفاصيل الموضوع تعود إلى توصل الضابطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة بخصوص شكايات ثلاثة مواطنين، تبين لهم أنهم كانوا ضحية للنصب من طرف الجاني، والذي أوهمهم أنه مهندس بالمحافظة العقارية التي يعمل بها، وبأنه سيعمل على حل مشاكلهم المرتبطة بالرسوم العقارية والتوسط في شراء بقع أرضية مقابل مبالغ مالية، حيث أوهم الضحية الأول بأنه مهندس طوبوغرافي وسيعمل على حل مشكلته المرتبطة بإنجاز رسم عقاري لأرض فلاحية كائنة بإقليم مديونة وإخراجها من الشياع لمنح الورثة رسما عقاريا مستقلا للأرض السالفة الذكر، مقابل مبلغ 40.000 درهم. ثم وعد الضحية الثاني بإنجاز تقسيم لرسوم عقار في ملك والدته مقابل 62.000 درهم وهي مصاريف الإجراءات الإدارية والأشغال التي سيقوم بها المهندس المعماري بحيث سلمه الوثائق اللازمة، كما أوهم الضحية الثالثة بأنه مهندس بالمحافظة العقارية توسط له في شراء بقعة أرضية مساحتها 74 مترا مربعا مقابل 259.000 درهم من مالكها الذي يبقى صهر المشتكى به، وحرر مع المشتري وعدا بالبيع ليتوفى البائع بعدها، ويتبين له أنه كان ضحية نصب من طرف الجاني، وأن الأرض أصلا لم تكن في اسم ذلك البائع، ولكن في اسم شخص آخر.
سبق أن تعرّض لإطلاق الرصاص:
مواطن بعين حرودة يطالب
بفتح تحقيق في قضيته
توصلنا من عبد الكريم الزنداوي ( ر.ب : 111447 EA ) بشكاية جاء فيها:
«على إثر تعرضي لإطلاق الرصاص من طرف ( احمد. ا ) مما تسبب لي في عاهة مستديمة في الرجلين، تقدمت بشكاية الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 12 أبريل 2010 تحت عدد 2010/312، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء ضد المعتدي الذي مازال طليقا إلى الآن ، ولم تتم متابعته بشأن محاولة القتل العمد، رغم تواجد شهود، حيث استعمل المعتدي نفوذه من أجل طمس الحقيقة».
وأضافت الشكاية «تقدمت بعدة شكايات لعدة جهات، منها وزارة العدل ومؤسسة الوسيط، حتى يتم إنصافي، علما بأن إصابتي تمنعني من مزاولة أي عمل لإعالة أسرتي المتكونة من زوجة وابنتين، الأمر الذي عرّضهن للضياع والتشرد ، نظرا للحالة المزرية التي أصبحت أعاني منها والتي وقفت حاجزا أمام متابعة علاجي».
واختتم المشتكي رسالته بالقول «إنني ألتمس من الجهات المسؤولة الإسراع بفتح تحقيق نزيه في قضيتي ومتابعة المعتدي طبقا للقانون».