فقد المغرب أمس، رسميا، موقعه ضمن خانة الاسواق الصاعدة لمؤشر وكالة MSCI الدولية، المتخصصة في توجيه المستثمرين نحو الأسواق المالية، وهو الموقع الذي ظل يحتله لمدة 11 عاما، قبل أن تقرر الوكالة أمس إزاحته للنزول إلى خانة «الأسواق الحدودية« التي تضم حاليا دولا مثل بوتسوانا وغانا وكينيا ... وكان المغرب هو البلد الوحيد الذي تم إنزاله من مؤشر «الأسواق الصاعدة» الذي يمثل 3917 مليار دولار أمريكي، إلى «الاسواق الحدودية»، في حين احتلت كل من قطر والامارات العربية المتحدة كوافدين جديدين على هذه الخانة التي غادرها المغرب، علما بأنه كان إلى جانب مصر وجنوب افريقيا الدول الوحيدة التي تمثل القارة السمراء في هذا المؤشر. وعزت الوكالة سبب هذا التراجع الى فقدان السيولة الحاد في السوق المالي المغربي، والذي ما فتئ يتضاعف منذ سنوات. وترى الوكالة أنه ليس هناك في الأمد القريب ما يؤشر على أن هذه الوضعية ستتحسن في المستقبل ، ما جعلها تقرر إخراج المغرب من خانة الأسواق الصاعدة بعدما تبين لها أن أنه لم يعد يستجيب للمعايير التي تؤهله للبقاء في هذه الخانة. وفي الوقت الذي احتفلت فيه بورصتا قطر والامارات أمس بصعودهما لخانة الأسواق الصاعدة، معتبرتين الأمر «إنجازا تاريخيا وخطوة إيجابية نحو تطوير البورصة القطرية من شأنها جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، مؤسسات وأفرادا للاستثمار فيها«، حاولت البورصة المغربية، وفي خطوة غريبة تبعث على الضحك، التخفيف من وقع طرد المغرب من هذه الخانة، بل إن مسؤولي البورصة المغربية لم يتورعوا عن عقد ندوة صحفية وتعميم بلاغ يدعون فيه أن المغرب سيربح من هذا التراجع لأنه سيصبح ضمن الخانة الجديدة، ممثلا ب 6 في المائة وهو ما سيمكنه من تدفقات إضافية للاستثمارات الأجنبية نحو البورصة المغربية، والتي يمكن أن تتجاوز الى حد كبير حجم الأموال كنا نجنيها في ظل المؤشر السابق» !! ومعلوم أن خانة الأسواق المالية الحدودية سيولتها أقل، والتداول فيها يخضع لشروط أصعب من أسواق الأسهم الاعتيادية ولا علاقة لها بأداء الأسواق الصاعدة أو المتقدمة. غير أن ما لم يقله بلاغ بورصة الدارالبيضاء هو أن السوق المالي الوطني يحتضر منذ مدة طويلة وهجره معظم المستثمرين الأجانب، حيث تراجعت الارباح الصافية لمجموع الشركات المدرجة في بورصة الدارالبيضاء في متم 2012 إلى 26.9 مليار درهم أي بناقص 10.2 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، كما أن مؤشر مازي هوى نهاية ماي الماضي إلى 8906 نقطة أي ب 4.84 في المائة مند بداية العام. ويأتي هذا الانخفاض بعد نزول مازي بنسبة 15 في المائة خلال سنة 2012 ،علما بأن هذا المؤشر كان يصل في 2007 إلى 12695 نقطة . ولم تعد رسملة البورصة المغربية تتجاوز 429.6 مليار درهم في نهاية ماي، مقابل 445.3 في نهاية 2012، و 586 مليار درهم في 2007. وينضاف الى كل هذه المؤشرات ضعف سيولة السوق المالي بسبب تركز الأواق المالية في أياد قليلة، وهيمنة المستثمرين المؤسساتيين على التداولات، وبالتالي الندرة المتزايدة للأوراق المتاحة للتداول، خاصة مع استمرار انهيار السوق منذ 2007 وانسحاب العديد من المستثمرين الصغار. كما تراجع حجم الرواج في السوق المركزية، إذ لم يتجاوز حجم التداول في السوق المركزية خلال شهر ماي الماضي 1.2 مليار درهم، مقابل 2.4 مليار درهم في المتوسط الشهري خلال سنة 2012 مع العلم أن حجم الرواج كان يناهز 18 مليار درهم في المتوسط الشهري خلال 2007.
