أعلنت وكالة MSCI الدولية، المتخصصة في توجيه المستثمرين، أن مرتبة المغرب مرشحة للتراجع خلال تصنيفها المقبل الذي ستنشره رسميا في 11 يونيو الجاري، وذلك بسبب المشاكل التي يعانيها السوق المالي المغربي خصوصا على مستوى فقدان السيولة. وحسبما نشره الموقع الرسمي لوكالة MSCI ، فإن المؤشر الخاص بالمغرب ، والذي كان ضمن "الأسواق الناشئة" لمدة تناهز ال 10 سنوات ، بات مرشحا للنزول إلى خانة "الأسواق الحدودية " التي تضم حاليا دولا مثل بوتسوانا وغانا وكينيا .. وهي أسواق مالية سيولتها أقل، والتداول فيها يخضع لشروط أصعب من أسواق الأسهم الاعتيادية لكنها تعتبر مع ذلك من الأسواق الأكثر جاذبية للاستثمار وتتواجد فيها فرص ربح كبيرة. وتتواجد هذه الأسواق في الدول النامية بشكل أساسي، حيث يتم البحث في هذه الأسواق عن العائد المرتفع الذي يتناسب طردياً مع الامد الطويل، حيث تكون فترات الاستثمار أطول مما هي في أسواق الأسهم في العادة. لكن بالرغم من ذلك فليست هنالك علاقة أو معامل ارتباط يربط أداء هذه الأسواق أو يربطها مباشرة مع أسواق الدول المتقدمة . ويهدد هذا التراجع بعزوف ، أو على الأقل، بحذر المستثمرين الأجانب تجاه السوق المغربي الذي مازال يتمتع حتى الآن بجاذبية للاستثمارات رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها شركاؤه التقليديون. غير أن أداء السوق المالي الوطني ما فتئ يتأثر بشدة تحت هذا الضغط، حيث تراجعت الارباح الصافية لمجموع الشركات المدرجة في بورصة الدارالبيضاء في متم 2012 إلى 26.9 مليار درهم أي بناقص 10.2 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، كما أن مؤشر مازي هوى نهاية ماي الماضي إلى 8906 نقطة أي ب 4.84 في المائة مند بداية العام. ويأتي هذا الانخفاض بعد نزول مازي بنسبة 15 في المائة خلال سنة 2012 ، علما بأن هذا المؤشر كان يصل في 2007 إلى 12695 نقطة . ولم تعد رسملة البورصة المغربية تتجاوز 429.6 مليار درهم في نهاية ماي ، مقابل 445.3 في نهاية 2012 ، و 586 مليار درهم في 2007 . وينضاف الى كل هذه المؤشرات ضعف سيولة السوق المالي بسبب تركز الأواق المالية في أياد قليلة وهيمنة المستثمرين المؤسساتيين على التداولات، وبالتالي الندرة المتزايدة للأوراق المتاحة للتداول، خاصة مع استمرار انهيار السوق منذ 2007 وانسحاب العديد من المستثمرين الصغار. كما تراجع حجم الرواج في السوق المركزية، إذ لم يتجاوز حجم التداول في السوق المركزية خلال شهر ماي الماضي 1.2 مليار درهم، مقابل 2.4 مليار درهم في المتوسط الشهري خلال سنة 2012 مع العلم أن حجم الرواج كان يناهز 18 مليار درهم في التوسط الشهري خلال 2007. ويترقب المغرب بتخوف صدور نتائج وكالات التصنيف السيادي التي من المنتظر أن تظهر خلال الشهر الجاري، خصوصا من طرف وكالة التصنيف الائتماني موديز، التي ستعيد خلال الأسابيع القليلة القادمة ترتيب المغرب على ضوء المؤشرات الاقتصادية والسياسية الراهنة والتي تختلف عما كانت قد سجلته خلال آخر زيارة لها لبلدنا، لاسيما وأن المغرب لم يحقق تقدما في المؤشرات التي جعلت هذه الوكالة تخفض ترتيب المغرب من درجة "مستقر" إلى "سلبي". ويرجع ذلك أساسا إلى الارتفاع المسجل في نسبة العجز العام بالبلاد الذي مازال مستمرا في الارتفاع، حيث تشير آخر الاحصائيات الرسمية إلى تجاوزه لعتبة 21 مليار درهم.
