تادلة أزيلال .. الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي تندد بشطط أمغار

أصدرت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لجهة تادلة أزيلال بتاريخ 02/06/2013 ، بيانا تحت عنوان «لا ثم لا لشطط أمغار ،لا ثم لا لسياسة التحكم» ، استنكرت فيه وبشدة استمرار ظاهرة « إيمور نتكمي» أو ما أصبح يعرف بأحكام أمغار. ومما جاء فيه: إن المجلس الجهوي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لجهة تادلة أزيلال المنعقد يوم الأحد 02/06/2013 ، بمقر الحزب ببني ملال بحضور عضوين من المكتب السياسي، لمناقشة التطورات السلبية التي تعرفها بلادنا على ضوء الأزمة الحكومية الحالية، والتي تعكس ضعف الأداء الحكومي وعدم قدرته على مجابهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي أرخت بظلالها على المجتمع المغربي، وكذا للتحضير للمؤتمر الجهوي الثاني للحزب الذي سينعقد بمدينة بني ملال في الأسابيع المقبلة، وفي معرض النقاش حول الوضعية السياسية بجهة تادلة أزيلال، وقف مطولا على ما بات يعرف على مستوى دائرة القصيبة بقضية « أمغار» التي تضرب في عمق مكتسبات الدستور الجديد.
وهكذا، وبعد الاستماع إلى تقرير اللجنة الحزبية التي قابلت السيد والي الجهة في هذا الشأن ،وكذا التحركات النضالية التي قام بها المتضررون من أحكام أمغار الجائرة، وأمام استمرار وتمادي أمغار في سياسة التنكيل والتعذيب النفسي والحصار والتي امتدت لتشمل بالإضافة إلى الأخ لحسن حاجي الذي يقبع في سجن بني ملال والأخ ميمون العيساوي المستشار الجماعي والأخ إبراهيم العلام عضو مكتب الفرع وغيرهم كثر،الأخ محمد وعوينات المناضل الاتحادي منذ ستينات القرن الماضي والذي لا يزال يتحمل المسؤولية بمكتب فرع دير القصيبة ، لا لشيء إلا لحضوره جلسات المحاكمة التي شهدتها ابتدائية قصبة تادلة . ولم يكتف الأمر هذه المرة بالحصار، بل ذهبت الأيادي الآثمة إلى محاولة طرد ابنه من معمل الاسمنت ( يا سلام )».
أمام كل هذا وغيره، فإن المجلس الجهوي يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
«- يعتبر التحريف الذي طال هذا العرف بدائرة القصيبة يدخل في إطار استراتيجية سياسية رجعية تهدف إلى التحكم في المواطنين والتسلط على رقابهم لوضع خرائط سياسية بأساليب ماضوية.
- يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع جميع المواطنين المتضررين من أحكام أمغار التي تريد أن ترجع ببلادنا إلى عهود الظلام وسنوات الجمر والرصاص التي عانى منها شعبنا.
- يحمل السلطات وكافة المسؤولين مسؤولية التلكؤ في وضع حد لهذه المهزلة، ويحذر من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب عن استمرار هذا الشطط الذي لم يعد يحتمل.
يقرر اتخاذ مجموعة من الخطوات النضالية والتصدي بكل قوة لهذه الممارسات الشائنة والمنافية لأبسط شروط دولة الحق والقانون التي تنشدها بلادنا » .