الأسباب العميقة للأزمة الحكومية الحالية

تمر حكومة الإسلاميين بأزمة معلن عنها من طرف واحد ، أو قل بجزء من طرف واحد . فحزب الاستقلال الذي أعلن مجلسه الوطني في الحادي عشر من الشهر المنصرم عن انسحابه من الحكومة عجز عن تنفيذ هذا القرار وراح ينتظر حسب تعبيره (( التحكيم الملكي )) . ومن يعود الى الدستور الجديد يلاحظ أن الفقرة الأولى من الفصل الثاني والأربعين تنص على أن الملك يعتبر الحكم الأسمى بين مِؤسسات الدولة والساهر على احترام الدستور مثلما يعتبر الساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية . فإذا انطلقنا من هذه الفقرة وحدها فإنه يصبح واضحا أن الملك ليس مطالبا دستوريا بممارسة ما يدعوه حزب الاستقلال ((التحكيم الملكي)) . ذلك أن الخلاف إنما هو واقع بين تشكيلتين سياسيتين وليس داخل الحكومة التي ما تزال أغلبيتها البرلمانية هي نفسها ووزراء الحزب الذي أعلن نيته الانسحاب من الحكومة ما زالوا يشتغلون وبصورة أكثر حضورا من باقي الوزراء الآخرين ? وفي هذا منتهى الطرافة والغرابة معا. ولمزيد من الغموض الطريف هذا والذي قد لا يعرفه أي بلد آخر غير المغرب لشدة غرابة ظواهره السياسيىة ، فإن السيد رئيس الحكومة لم يقدم على أي إجراء من شأنه إما أن ينهي الأزمة الغرائبية هذه من قبيل دعوة قيادة حزب الاستقلال إلى جلسة مفاوضات تجد فيها الأمور العالقة حلولا ما ، وإما أن يمارس طبقا للاختصاصات التي ينص عليها نفس الدستور : وذلك بأن يلجأ إلى الفقرة الخامسة من الفصل السابع والأربعين والتي تقول إن لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة بناء على استقالتهم الفردية أو الحماعية .
لندع الدستور المكتوب . ذلك أنه يتبين في كل فرصة من الفرص التي يجود بها التاريخ في المغرب أن المغاربة إنما يطبقون الدستور حين يكون ذلك في مصلحة الجهة التي تعمل على تطبيقه ويغضون الطرف عن الدستور المكتوب حين تكون الجهة القوية متضررة من ذلك . هناك في المغرب دستور آخر غير مكتوب وهو الذي يطبقونه إما في صمت وإما بصورة علانية ولعل أبرز فقرة من فقرات هذا الدستور غير المكتوب تتضمن أنه لا أحد في المغرب من الوزراء يملك أن يطلب استقالته وأن ما يصطلح عليه ب((المخزن)) هو وحده الذي يقرر متى ومن تتم بموجبه الإقالة أو الاستقالة . لعل هذا هو واحد من الأسباب العميقة التي تجعل الوضع الحكومي على الصورة التي يتابعها الشعب بقلق وغضب معا .
تلك بعض من أسباب مباشرة . أما الأسباب البعيدة فإنما تكمن في طبيعة التشكيلة الحكومية نفسها . لقد كان على السيد بنكيران أن يشكل حكومته من حزبه وحزب الأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية ويترك عنه بعيدا أحزاب الكتلة الديمقراطية في المعارضة : ( وهذه نقطة سنعود إلى التوسع فيها في مقالة قادمة). . . أو كان عليه أن يشكل حكومته من حزبه وأحزاب هذه الأخيرة . ليس من أجل تقوية حظوظ الحد الأضعف من الانسجام ، بل فقط بسبب دواعي تقارب بعض التصورات الخاصة بكبريات القضايا من قبيل الحلول الممكنة لصندوق الدعم مثلا وغيره ...وبسبب دواعي تقارب المصالح .
هناك من ينشر اليوم بغير قليل من عدم التبصر بأن حزب الاستقلال يوجد في ورطة نظرا لأن الملك طبق الدستور وتعالى عن التدخل في الخلافات الحزبية على اعتبار أن الملك مطالب بأن يعامل كافة المغاربة بتساو. غير أن الذي ينساه بعض هؤلاء هو أن الحكومة برمتها والتي لم تتوفق في تصريف خلافاتها ، هذه الحكومة هي التي توجد في ورطة حقيقية ما دام لا يبدو عليها أنها معنية بالآثار السلبية لهذا الوضع بالنسبة للرأي العام الدولي بما فيه من مؤسسات سياسية وحقوقية ونقدية ومالية ...