استئنافية الدارالبيضاء تستمع لمرافعة النيابة العامة في ملف المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات يوم 20 يونيو

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، الاستماع لمرافعة النيابة العامة في ملف المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات عبد الحنين بنعلو ومن معه، يوم 20 يونيو الجاري.
واستكملت هيئة المحكمة خلال جلسة الخميس، الاستماع إلى كافة الشهود الذين سبق أن استمع إليهم قاضي التحقيق في مراحل التحقيق الأولي، قبل إحالة الملف على قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، باستثناء شاهدة واحدة لم تحضر.
وتمحورت إفادات شاهدين أحدهما مدير مكلف بالمالية، والآخر متقاعد كان يشغل رئيس قسم الموظفين بالمكتب الوطني للمطارات، خلال جلسة الخميس، حول تعويضات تنقلات أطر المكتب، والمشغلين بهذه المؤسسة بشواهد مزورة، وظروف تشغيل بعض الموظفين، وأقوالهما لدى قاضي التحقيق.
وأفاد أحد المتابعين في هذا الملف، أن «الشاهد» الذي كان يشغل رئيس قسم الموظفين بالمكتب، والذي استمعت له المحكمة في جلسة الخميس، قد اقترف خطأ تسبب في ضياع 11 مليون درهم على خزينة الدولة، وذلك في إطار عملية المغادرة الطوعية التي عرفها المكتب الوطني للمطارات سنة 2005»، مضيفا «أنه أطلع المسؤولين على هذا الخطأ بمن فيهم المدير العام السابق».
ونفى هذا الشاهد علمه بهذا الموضوع، مضيفا أنه لأول مرة يسمع بهذا.
كما أبدى المدير العام السابق، استغرابه لهذا، مضيفا أنه لأول مرة يسمع عن هذا الموضوع.
ونفى بنعلو، في رده على أسئلة المحكمة، أن يكون قد تلقى رشاوى، مضيفا أن كافة الذين تم توظيفهم في عهده خضعوا للمسطرة القانونية المعمول بها في إطار القانون الأساسي للمكتب.
ويتابع في هذا الملف 11 إطارا بالمكتب بتهم منها، «اختلاس أموال عمومية والمشاركة، واستغلال النفوذ، وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها»، كل حسب ما نسب إليه، ثلاثة من هؤلاء في حالة اعتقال، وهم المدير العام السابق، ومدير ديوانه، والمدير المالي المسؤول عن الصفقات.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد كشف أن المكتب الوطني للمطارات عرف، خلال فترة المدير العام السابق عبد الحنين بنعلو، مجموعة من الخروقات.