الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين ينبه إلى منزلقات الوضع السياسي في البلاد

تناول الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين في اجتماعه الأسبوعي، أول أمس الثلاثاء، الوضع السياسي الحالي الذي يرهن المغرب في مزاجية التدبير الأحادي واللامبالاة بالمخاطر التي تهدد البلاد في كافة الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، متوقفا عند الأخطاء التي تراكمها الحكومة في تدبير الشأن العام وما تعرفه الأغلبية من تصدع أدى إلى بروز قطبين متنافرين ومتباعدين يمارسان المعارضة على بعضهما من داخل أغلبية هجينة تؤدي الى ضبابية المشهد مما ينعكس سلبا على الممارسة السياسية في المغرب، في وقت يتطلع فيه المغرب الى مأسسة الحياة السياسية بعد دستور 2011 . وتداول أعضاء الفريق ضرورة اليقظة والحذر في خضم هذا المشهد من أجل الدفاع، من بوابة المعارضة، عن المكتسبات والتنبيه الى المنزلقات.
كما تداول الفريق التزام رئيس مجلس المستشارين بالسهر على تطبيق النظام الداخلي في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، في اجتماع رؤساء الفرق البرلمانية بالغرفة الثانية والذين هددوا بالانسحاب في حال إذا رجع رئيس الحكومة الى أسلوبه في مسرحة الجلسة بالخروج عن النص موضوع النقاش. كما تناول أعضاء الفريق الحصة الزمنية للجلسة الشهرية والممثلة في الثلث للحكومة ونفسه للمعارضة والأغلبية.
وفي سير أشغال المجلس بالجلسة الشفوية العامة تقدم رئيس الفريق الاشتراكي محمد العلمي، بإحاطة في إطار النظام الداخلي للمجلس أكد فيها محمد العلمي باسم الفريق على ضرورة احترام المساطر وقواعد الشفافية في الصفقات العمومية التي تستدعي احترام التنافسية، تماشيا مع روح الديمقراطية وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد.
واستحضر عضو الفريق الاشتراكي في هذا الصدد العديد من الخروقات التي شملت كافة القطاعات أهمها القطاع الغابوي الذي يتعرض للاستنزاف والنهب على يد لوبيات أحدثت ثقوبا في جسم هذه الثروة الوطنية، والتي تعد ملكا عموميا يحتاج الى قوانين وحماية حقيقية أمام تراجع غطائه بشكل ملحوظ، وهو موضع تساؤل في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة.
ودق العلمي باسم الفريق ناقوس الخطر أمام تفاقم عناصر التحايل، وتواطؤ جهات إدارية مسؤولة مع الفاسدين الذين أفقروا الغطاء الغابوي من أجل الاغتناء اللامشروع، وسد الباب عن المقاولات الوطنية والمستغلين الصغار في إطار منظم ومحمي، مشيرا إلى إحدى الصفقات التي ستمرر غدا لبيع مساحات هيئ لها بشكل متواطئ من أجل تمريرها الى جهة معينة.
وخصص الفريق الاشتراكي أسئلته هذا الأسبوع لقطاع الداخلية. وانصب السؤال الذي تقدم به عضو الفريق محمد الهبطي على موضوع التدبير المفوض، مركزا على مشكل تدبير النفايات والتحديات المطروحة التي تستوجب تدخلا عاجلا، ورسم خريطة مستقبلية لمواجهة الاختلالات.
ونبه عضو الفريق الى التعاقدات غير الواضحة مع بعض الشركات والتي ترتب عنها فسخها، مما أثر سلبا على البيئة وعلى صحة المواطن، والارتباكات التي صاحبت ذلك في البحث عن بدائل. وساءل الهبطي وزير الداخلية عن مصير الدعم المالي الهام الذي تخصصه الوزارة للجماعات الترابية قصد تشجيعها على إبرام اتفاقيات التدبير المفوض، والتي كان مآلها الفشل، وماهي التدابير التي قامت بها الوزارة في التتبع والمواكبة، وكيفية التعاطي مع عدد من الاختلالات التي تبرز إبان تنفيذ الشركات لالتزاماتها وما يرافق ذلك من تعثر في تحقيق المبتغى من عملية التفويض، كما أشار إلى ذلك المجلس الأعلى للحسابات في عدد من تقاريره.
وفي جوابه أقر وزير الداخلية محند العنصر بأن التدبير المفوض ليس مفروضا على الجماعات، ولكنه اختيار ومزاياه مقترنة بمستوى التدبير واحترام دفاتر التحملات وتصريفها على أرض الواقع، الشيء الذي التقطه الهبطي في تعقيبه مسجلا أن الداخلية تقر بإعادة النظر في التدبير المفوض.
وتطرقت عضو الفريق الاشتراكي لطيفة الزيواني الى موضوع الإعمال بالمادة 25 من التدبير الجماعي، موجهة السؤال الى وزير الداخلية، ومذكرة بأن المغرب قطع أشواطا هامة على درب اللامركزية وإقرار الديمقراطية المحلية ، مذكرة بالمؤسسات التي تسيرها مجالس منتخبة طبقا للقوانين والمقتضيات الصادرة في هذا الشأن في الوقت الذي تتولى فيه وزارة الداخلية الوصاية على أعمالها وتسييرها. ومن هذا المنطلق أشارت لطيفة الزيواني الى أن بعض هذه المجالس المنتخبة تعرف تصدعات وخلافات تؤدي في أحيان كثيرة الى توقف أو شلل يحول دون أداء مهامها مما ينعكس سلبا على أداء الدور المنوط بها، متسائلة عن الأسباب والموانع التي تحول دون تدخل الوزارة للإعمال بالمادة 25، تفعيلا للقانون وضمانا لديمومة الخدمات الحيوية اليومية للمواطن الذي يظل الضحية الأولى في هذا المسلسل.
وأعطى الوزير وجهة نظره حول المادة 25 ، محاولا ربطها بالأسباب التي تشكل خطرا على الجماعة والتي يمكن بموجبها حل المجلس أو توقيفه، واضعا الحل بين الناخبين أنفسهم، مستحضرا تجربته في العمل الجماعي والتحديات المطروحة التي تصل بعض ملفاتها الى القضاء. وفي تعقيبها ركزت النائبة الاشتراكية على الحصانة التشريعية والقانونية لتجاوز المشاكل القائمة في هذا الاتجاه، وأعطت مثالا بوزان وجهة طنجة تطوان وسائر المناطق التي يشتد فيها الخلاف داخل المجالس ويصيبها الشلل، مما له انعكاس سلبي على التدبير الجماعي تجاه مصالح المواطنين .
وفي نفس القطاع توجه عضو الفريق الفيدرالي عبد الرحيم الرماح بسؤال لوزير الداخلية، كشف فيه معاناة مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري المدمجين بشركة ستاريو الرباط . وقال الرماح إن هؤلاء المستخدمين يعانون أوضاعا اجتماعية مزرية، جراء تماطل كل من مديرية الوكالات بوزارة الداخلية والمصالح ذات الامتياز في صرف مستحقاتهم برسم تسعة أشهر، وتحديدا من 9 فبراير الى أكتوبر 2009. كما أشار الرماح الى حرمانهم من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي رغم مساهماتهم الشهرية في التعاضدية، ناهيك عن تجميد ترقياتهم المستحقة منذ 1997. ولم يفت النائب عبد الرحيم الرماح الإشارة إلى عدم تأدية ديون التقاعد الخاصة بهم منذ 2004 الى غاية 2009 ،الشيء الذي سينعكس سلبا على مستوى ادخارهم في صندوق التقاعد. وطالب الرماح بضرورة إرجاع الأمور الى نصابها صونا لحقوق العمال والمستخدمين، مسائلا الوزير عن الإجراءات التي تنوي وزارته اتخاذها في هذا الصدد.
وفي جوابه اعترف الوزير بحجم المشاكل القائمة، موضحا أن الشركة التي تم حلها لن تضيع حقوق العمال فيها وأن هناك نية في إعطاء المستخدمين حقوقهم لكن بتدرج، وأن هذه الحقوق هي موقع اتفاقات موقعة مع الشركاء الجدد مما يكفل الاحتفاظ ببعض المستخدمين وتسريح الباقي مع التعويض.
وتعقيبا على وزير الداخلية، نبه رئيس الفريق الفيدرالي محمد دعيدعة الى الاهمال الذي شمل هؤلاء المستخدمين والعمال الذين يشكلون نموذجا من مشهد وطني عام في باقي المدن كفاس وأسفي، وأن عدم التسريع بوجود حلول سيؤدي الى احتقان اجتماعي، مذكرا باستدعاء الوزير في لجنة الداخلية من أجل الحديث عن التفاصيل من أجل نزع فتيل هذا الاحتقان الاجتماعي.