الإجراءت الحكومية لمحاربة الفساد غير كافية

أكدت لطيفة الزيواني باسم الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية في مساءلتها لرئيس الحكومة يوم الثلاثاء الماضي، أن المغرب راكم أشواطا مهمة في إرساء الدعائم الدستورية والقانونية بغاية تخليق الحياة العامة وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، لكن بالمقابل مازالت التقارير الدولية والوطنية ترسم صورا قاتمة حول مظاهر ومؤشرات الفساد التي تنخر اقتصادنا الوطني، وتمس بمصالح فئات واسعة من الشعب المغربي، من هذا المنطلق، تضيف الزيواني، جاء الدستور الجديد ومارافقه من أحداث بمحيطنا الاقليمي وبالنقاش الوطني الواسع بمقتضيات وإجراءات عززت آمال المغاربة لضمان الاستقرار والعيش الكريم، ويقطع مع دابر الفساد وكل المسببات التي تنتج فوارق طبقية صارخة وعميقة. ولاحظت أنه لم تلمس في الحكومة معالم أي تصور واستراتيجية واضحة وشاملة لمحاربة كل أشكال الفساد ماعدا بعض القرارات الجزئية التي لا تمس اللوبيات الحقيقية للريع والفساد، أو بعض الخرجات الاعلامية الفرجوية والشعبوية. وتساءلت عن المعالم الحقيقية لتصور الحكومة لاجتثاث الفساد بكل تمظهراته.
جواب بنيكران كان خاليا من أية تصورات بخصوص هذا الموضوع ، مما حدا بالمستشار محمد الهبطي باسم الفريق الاشتراكي لتوجيه السؤال مرة أخرى لبنكيران عن موقفه بخصوص محاربة الفساد الذي كما قال، كان أسلوب حكم. وذكر بالحماس الأولي للحكومة الذي لم يستمر بعد أن ظهر غياب الانسجام بين أعضائها وغياب إرادة لمحاربة الفساد. واستدل بتصريح لبرلماني من العدالة والتنمية الذي تحدث عن الجهات المعلومة وبلاغ وزير الداخلية في الموضوع. وشدد على أن الفساد يجب محاربته بالصواب والتصويب. ورأى أن الفساد في البلاد «تغول» مما يجعل المغرب في خطر ويهدد الاستقرار المؤسساتي ، مطالبا بضرورة حماية البلاد من هذه الآفة. ورأى ان الاجراءات المعلن عنها من طرف الحكومة غير كافية ويمكن أن يطويها النسيان والروتين.
وبخصوص نشر لائحة المأذونيات ودفاتر التحملات، قال الهبطي إن رئيس الحكومة سبق أن صرح أن المعركة ليست معركته، بل على الجميع أن ينخرط في ذلك، لكن لاحظ البرلماني الاتحادي إقصاء المعارضة والمجتمع المدني من هذا الموضوع، مطالبا بإعادة النظر في تعامل الحكومة بخصوص التشاركية. وأشار الهبطي إلى السيوف المسلطة على رقاب الاعلام والعقوبات السالبة لحرية الصحافيين.
وبخصوص المجتمع المدني أوضح أنه يمثل الضمير الحي للأمة، داعيا إلى تحريره من أية وصاية ، سواء حزبية كانت أو من طرف الدولة.