في لقاء الكاتب الأول وبرلماني الحزب مع وفد البرلمان الأوربي (مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين) لشكر: المغرب خطا خطوات كبيرة في حقوق الإنسان وحريص على إقامة المؤسسات والآليات لضمانها

يقوم وفد عن البرلمان الأوربي «مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين»، ابتداء من 20 إلى غاية 24 يونيو الجاري، بزيارة عمل للمغرب. وما يميز زيارة هذا الوفد البرلماني الوازن، اللقاءات المبرمجة مع عدد من المؤسسات الرسمية وممثلي المجتمع المدني خاصة منه السياسي الحقوقي، فضلا عن الممثل الخاص للمينورسو بالعيون. وفي ما بعد سيزور نفس الوفد الجزائر، وكل هذا من أجل الدعم والمساندة بصفة بناءة للحل السياسي المتفاوض عليه لقضية الصحراء.
ففي هذا السياق، استقبل إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفد البرلمان الأوربي «مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين» الذي تترأسه فيرونيك دو كيسر نائبة رئيس المجموعة مساء أول أمس بالرباط في أول لقاء لهم، والمتكون من خمسة برلمانيين ينتمون لدول أوربا، فرنسا، اسبانيا، ألمانيا، بلجيكا، وايطاليا، بالإضافة إلى أربعة مساعدين لبرلمانيين أوروبيين، ونائب الكاتب العام للمجموعة ومستشارين سياسيين.
وأجرى ادرس لشكر بمعية الوفد البرلماني الأوروبي، محادثات سياسية حضرها كل من عبد الواحد الراضي الكاتب الأول السابق للحزب ورئيس اتحاد البرلمان الدولي، والحبيب المالكي برلماني ورئيس اللجنة الإدارية، وأعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سعيد شباعتو ، أحمد رضى الشامي، عبد العالي دومو الذي يشتغل على ملفات مع البرلمان الأوربي، ومحمد عامر المكلف بملف القضية الوطنية مع مجلس أوربا، ثم وفاء حجي رئيسة الأممية الاشتراكية للنساء، وفتيحة سداس عضوة المكتب السياسي، بالإضافة إلى يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ورئيس الفدرالية الدولية للصحافة، والموساوي العجلاوي خبير العلاقات الخارجية، والسفير السابق عبد المالك الجداوي المكلف بملف العلاقات الخارجية بالحزب.
خلال هذا اللقاء تبادل الطرفان وجهات النظر في عدد من القضايا السياسية، وتم تبديد كل الالتباس والغموض الذي كان سائدا في عدد من القضايا الأساسية والتي تهم قضية الصحراء المغربية، والاتحاد المغاربي، ومستقبل منطقة البحر الأبيض المتوسط، والأخطار المحدقة بمنطقة الساحل والصحراء وتداعياتها على المنطقة برمتها، بالإضافة إلى مشكل الاستقرار الأمني والجريمة المنظمة والإرهاب.
وفي هذا السياق أكد ادريس لشكر أن الاتحاد الاشتراكي وبرلمانييه يرحبون بوفد البرلمان الأوربي «مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين»، وسيعملون على تسهيل المهمة التي جاؤوا من أجلها بفعل القيم التي» نتقاسمها كاشتراكيين وديمقراطيين المتمثلة في محاربة الظلم والاستبداد والدفاع عن الحقوق والحريات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد بالملموس جسامة التضحيات التي قدمها الاتحاد من أجل ترسيخ حقوق الإنسان بالبلاد، هذه التضحيات التي لم تبدأ مع الربيع العربي و 20 فبراير، بل تمتد لما يزيد عن خمسين سنة لذلك يشكل أحد شروط العضوية بالحزب أن يكون العضو مؤمنا بحقوق الإنسان».
وأوضح لشكر لأعضاء الوفد البرلماني، بنفس المناسبة، أن المغرب قطع خطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك بعض التجاوزات، لذلك، فنحن حريصون على إقامة واستكمال المؤسسات الكفيلة بوقف هذه التجاوزات. وفي هذا الإطار الدستور نص على استقلالية السلطة القضائية، وقمنا بمؤسسات لضمان الحكامة الأمنية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ثم مؤسسة الوسيط بالإضافة إلى مؤسسات أخرى». وفي ما يتعلق بالأقاليم الجنوبية والصحراء المغربية، سجل لشكر أن المغرب كان دائما يدفع في اتجاه البحث عن الحل السياسي المتفاوض عليه والمقبول من لدن الأطراف المعنية.
ومن جهتها عبرت فيرونيك عن سعادتها بهذا الزيارة للمغرب في إطار هذه المهمة التي تأتي في اطار دعم الحل السياسي المتفاوض عليه لقضية الصحراء. كما أشادت بالتطور والمسار السياسي الذي يعرفه المغرب، داعية لكي يواصل المغرب سيره في هذا المنحى الذي اختاره، ثم عبرت في نفس الآن عن قلقها من الأزمة الخانقة التي تعرفها أوربا بالإضافة إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعرف وضعيات صعبة التدبير، لتخلص في الأخير إلى أن الحاجة الى التضامن والتعاون ضرورية وملحة في الظرف الراهن، بحكم ان لنا تحديات متشابهة ورهانات مشتركة.
كما تميز هذا اللقاء بتدخل عبد الواحد الراضي الذي استعرض أمام الوفد البرلماني الأوروبي تاريخ وأهم محطات نزاع الصحراء، مبرزا نزوع المغرب ورغبته الأكيدة والدائمة في عدد من المحطات نحو الحل السياسي الواقعي والمتفاوض عليه، والذي ليس فيه لا غالب ولا مغلوب وفي المقابل موقف البوليساريو الذي كان يتشبث بموقف الاستقلال دون ان يقدم أي مشروع أو اقتراحات إيجابية من أجل الحل السياسي.
وسجل الراضي أنه في مقابل تقديم مقترح الحكم الذاتي الحل السياسي والواقعي وذي المصداقية، ظلت البوليساريو بدعم من بعض الدول تناور بقضية حقوق الانسان وقضايا أخرى ثانوية كتكتيك لكي لا تذهب لجوهر الأشياء لحل هذا النزاع الذي امتد أكثر من 30 سنة.
وساهم برلمانيو الجانب المغربي والأوربي الحاضرو في هذا اللقاء بالنقاش السياسي، حيث تدخل البرلماني عبد العالي دومو موضحا عددا من الملابسات والغموض في ما يتعلق بتأسيس موقف معين من نزاع الصحراء، مشددا في هذا الصدد على تأكيد مغربية الصحراء، مبرزا بعض المغالطات التي تعتمد عليها البوليساريو من أجل تعقيد الحل السياسي وتغليط الرأي العام والدولي لصالح أطروحتها الانفصالية.