مهاجر مغربي يشتكي من سياسة الكيل بمكيالين لسلطات أكَادير

اشتكى الدكتورعالي نجيب مهاجرمغربي وأستاذ جامعي بجامعة أبوسالا بالسويد، من سلطات أكَادير،وخاصة قائد المقاطعة الخامسة بحي الأمل»إحشاش»وباشا المدينة لكونهما «غضا الطرف، بنوع من التواطؤ،على البناية العشوائية التي أقيمت على سطح المنزل المشترك والتي أغلقت جميع منافذ التهوية» على منزل المهاجرالمغربي وتسببت في تشققات في سقف المنزل.
وما جعل المشتكي يتهم سلطات أكَاديرفي شخص القائد والباشا هوأن البناية شيدت في واضحة النهار،ولم يحصل صاحبها على ترخيص يذكر، ومع ذلك لم تسجل السلطات مخالفة في الموضوع، بدليل أن المهاجرلمّا لجأ إلى النيابة العامة لدى ابتدائية أكَادير،ليتأكد مما جاء في جواب وزير الداخلية من كون السلطات حررت محضرا وقدمته للنيابة، فتفاجأ بكون ما ورد في الرسالة الموجهة إليه لا أساس له من الصحة.
وتأكد من ذلك حينما أخبره وكيل الملك ودون له في ورقة عبارة «لاوجود له بهذه النيابة العامة» يوم 18 أبريل 2013، بمعنى أن السلطات لم تقدم أي محضرفي الموضوع إلى النيابة قبل 14مارس2013 تاريخ توصله بجواب وزيرالداخلية، كما صرح بذلك في شكايته الأخيرة الموجهة إلى والي الجهة وعامل عمالة أكَاديرإداوتنان. وهنا استشاط غضبا وتأثر نفسيا هو وأبناؤه،كما يقول،خاصة أنه قدم عدة شكايات منذ 27 أبريل 2012،لكنها لم تجد آذانا صاغية،لا في ما يتعلق بتقديم محضرإلى المحكمة،ولا بتنفيذ أمر والي الجهة وعامل عمالة أكَاديرإداوتنان الصادربتاريخ 13أبريل 2012،والذي قرر فيه هدم البناء المخالف للقانون ولضوابط البناء والتعميرالمملوك ل( م- ح)الذي بنى غرفة بسطح المنزل المشترك بدون ترخيص.
وما استغرب له المشتكي،هو أن ما ورد في جواب وزيرالداخلية الصادر بتاريخ 14مارس 2013، ينم عن وجود أياد خفية تقف دون تنفيذ القرار،وإلا كيف يعقل أن يصدرأمربالهدم من قبل والي الجهة، ومع ذلك يمنع المشتكى به السلطات من دخول المنزل ويصدها عن تنفيذ الأمروهدم البناء العشوائي، مع أن القانون واضح في هذه المسألة ولاغبارعليه حتى لا تجد السلطات لها مخرجا في هذه النازلة وتتذرع بكونها منعت من دخول المنزل.
فلامبررإذن للسلطات في هذه النازلة ، في الوقت الذي أقدمت منذ سنة ونصف على هدم عدة بنايات عشوائية بالقوة ، بحيث لم تكتف في ذلك بتجنيد القوات المساعدة وحدها، بل استعانت بالقوات المسلحة الملكية كما وقع بالحي المحمدي وإغيل أوضرور وتماوزنزا ،حين دكت بجرافاتها المئات من المنازل دون أن تكترث لمصيرالضحايا الذين أزاحتهم من طريقها بالقوة لتنفذ قرارالهدم حتى لا تسقط هيبتها.
لهذا وذاك، يطالب المهاجرالمغربي الذي يعد من أشد المناصرين للقضية الوطنية بدولة السويد، الجهات المسؤولة مركزيا وجهويا وإقليميا،بفتح تحقيق حول عدم تنفيذ قرار الهدم وعدم إيصال محضرالمخالفة إلى النيابة العامة،وكشف الجهة المتواطئة مع المشتكى به والواقفة وراءه، خاصة أنه بنى هذه الغرفة بسطح المنزل المشترك دون ترخيص ومنع السلطات من دخول المنزل لهدم البناية،ووقف دون وصول المخالفة إلى النيابة العامة.