لقد وجه رئيس البلدي لإنزكَان محمد أومولود من جديد استدعاءات إلى أعضاء المجلس ،لحضور الدورة الاستثنائية يوم 28 يونيو2013،بغاية إقالة خمسة نواب دفعة واحدة النائب الأول من حزب الاتحاد الاشتراكي والنائب الثاني والثالث والرابع والخامس من حزب العدالة والتنمية لأسباب تظل مجهولة، لكن يتبين لنا من خلال الخرجات الإعلامية والانتقادات التي وجهها الفريقان للرئيس ونائبه التاسع أن الأسباب لا تعدو أن تكون انتقامية صرفة، بيد أن قرار الرئيس الذي سيتخذه يوم الجمعة القادم، يجعلنا نطرح العديد من الأسئلة، بناء على ما نص عليه الميثاق الجماعي الجديد في مادته السادسة بخصوص هذا القرار المزمع اتخاذه من قبل الرئيس والموالين له. فالإقالة ليست من اختصاص الرئيس بل من اختصاص وزارة الداخلية، بدليل أن النص يتحدث عن إقالة النائب من المهام المفوضة له . زيادة على كون هذه الإقالة من المهام التي ينبغي أن تكون مشروطة حيث تقول المادة السادسة من الميثاق الجماعي الجديد:»في حالة رفض أو امتناع نائب الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى القانون أو بمقتضى التفويض الممنوح له وفقا للقانون، أو في حالة ارتكابه لأخطاء جسيمة تخل بالسير العادي للقطاع الذي فوض له فيه، يجوز للرئيس أن يطلب من المجلس إقالته، فتتم إقالة نائب الرئيس من مهامه...» فهل توفرت إذن هذه الشروط حتى تتم إقالة هؤلاء النواب دفعة واحدة، بناء على مبررات وتعليلات معقولة ومقبولة قانونا أم أن قرار الإقالة سيأتي بناء على مزاجية خاصة ورد فعل انتقامي على ما صدر من فريقي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية من انتقادات لاذعة في رسالتهما المشتركة إلى كل من رئيس المجلس البلدي وعامل عمالةإنزكَان أيت ملول؟. وهل يحق للرئيس بهذه الكيفية والطريقة أن يقيل خمسة نواب دفعة واحدة؟ وما هي خروقاتهم التي استند إليها الرئيس حتى تتم إقالتهم؟ وهل ستقبل سلطات الوصاية هذه الإقالة التي يكتنفها الغموض؟. وقد توالت مداخلات 15 عشر ممثلا عن الشبكة خلال الندوة الصحفية التي عقدتها مساء يوم الاثنين بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، حيث لم يكتفوا بتوضيح خلفيات »»إهداء»« قطاع الصحة لذوي النفوذ المالي الذين شرعوا في بناء مستشفياتهم الخاصة في بعض المناطق بالمغرب، وعلى رأسهم شركة للتأمين مغربية وأجنبية، و كذلك بينوا سوء ما ينتظر المواطنين الذين سيتحولون إلى زبناء للاتجار لا إلى بشر يجب التعامل معه على هذا الأساس، خاتمين مداخلاتهم بأن الدولة تتخلى نهائيا عن حق نصت عليه في دستورها الحالي (الفصل 31). وكانت وزارة الصحة قد أعدت في سرية تامة برنامجا بتوجيه من مراكز المال الدولية، وكتابا أبيض عهدت بإنجازه إلى أجنبي كما لو أن المغاربة ليسوا أكفاء، والواقع يثبت العكس، وفي ميدان الصحة بالأساس يوجد مغاربة تستشيرهم المنظمات الدولية وتكلفهم بإجراء دراسات، مما جعل الشبكة التي يعود تأسيسها ليوم 30 ماي 2009 تتأكد مما يخطط له وتريد الدولة فرضه مستخدمة في ذلك مع الأسف الوزير/الطبيب الذي يعرف واقع الصحة= وخطورة المشروع لكن لا سلطة له. كما أعلنت الشبكة أنها ستعقد ندوة صحفية صباح يومه الأربعاء في الساعة 9 بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء لتعلن خلالها عن البيان الصادر بهذا الشأن وبرنامج العمل المتخذ لمواجهة سياسة الدولة لإبعاد الصحة عن المواطنين. وشدد خيرات على أن «الفريق الاشتركي طرح هذا السؤال، بعدما سلكنا كل السبل، سواء من خلال الاتصال بالعامل لحل هذه الإشكالية والوالي وكذا الوزير، خاصة بالنسبة لمنع وإقصاء المستشار عبد العزيز العبودي من طرف رئاسة جماعة الرتبة بإقليم تاونات الذي هو في نفس الآن برلماني، ويمثل مجلس النواب اليوم من خلال مهمة في لندن. وإذا كان مثل هذا السلوك يجري اليوم، ماذا يمكن أن نقول لرئيس الحكومة داخل قبة البرلمان؟ وعن أية أسئلة يمكن أن نتحدث عنها هنا؟ يضيف خيرات، بل وصف هذه المجموعة بأنها أصبحت تشكل عصابات. إذ هناك جماعات بإقليمالصويرة أقدم قائد هناك على طبخ محضر في تواطؤ ضد المعارضة، هذه التواطؤات شملت العديد من الأقاليم الأخرى، ومنها إقليمسطات، حيث تطبخ المحاضر، في حين أن القياد ورؤساء الدوائر هم لهم صفة ضابط شرطة، وكان عليهم التدخل مثلا أثناء الجلسات لإعادة الأمور إلى نصابها، بل هناك من حكم عليه من المعارضة بثلاثة أشهر وأربعة أشهر ظلماً وعدواناً وبمحاضر مطبوخة، كما حدث بجماعة امزورة إقليمسطات، وذلك من أجل التحكم في الخريطة السياسية في الانتخابات الجماعية المقبلة، من خلال الزج بالقضاء في هذه المعارك، والزج بالمعارضين في السجون، حتى يتم إقصاء النزهاء كي لا يدخلوا إلى الاستحقاقات المقبلة، بل الأكثر من ذلك، يقول خيرات، إن رئيس مجلس جهة الشاوية ورديغة امتنع عن تنفيذ قرار للمجلس الذي سبق أن اتخذه بمنح فريق النهضة السطاتية مبلغ مليون درهم كدعم، وذلك لحسابات تتعلق به، في خرق سافر للقانون. وكشف خيرات أن العشرات، بل المئات من المواطنين تتعرض منازلهم للهدم، لأنهم يعارضون الرئيس، ويتم حرمانهم من التزود بالماء والكهرباء وشق الطرق، مستنكراً في ذات السياق الزج بالقضاء في هذه المعارك ضد المعارضة، من خلال طبخ المحاضر، والحكم على المستشارين الذين لا يسايرون توجه الرؤساء. امحند العنصر اتفق مع خيرات، حيث أكد أنه مبدئياً ليس هناك مبرر لإقصاء المعارضة، وعلى الرؤساء أن يثبتوا أنهم فعلا راسلوا معارضيهم بحضور الدورات، وبخصوص حالة المستشار والبرلماني الاتحادي عبد العزيز العبودي، أوضح العنصر أنه شخصياً تدخل وأعاد الأمور إلى نصابها بجماعة الرتبة. أثار المهدي المزواري ما شهدته عمالة المحمدية، وبالخصوص الجماعة القروية الشلالات. خلال شهر ماي المنصرم، إذ عرفت حدثا مؤسفا تزامن مع تدخل القوات العمومية لتنفيذ حكم قضائي متعلق بهدم سبعة مساكن صفيحية بدوار البراهمة 2، حيث توفيت سيدة، وشردت أسر بشكل لا يليق وخطاب التنمية البشرية الذي أصبح رهانا استراتيجيا يجب الالتزام به. وتساءل المزواري باسم الفريق الاشتراكي حول أسباب وحيثيات هذا الحادث. العنصر الذي استعرض شريط الأحداث دفع البرلماني الاتحادي ليؤكد أن الأمر يتجاوز هذه الحيثيات لأننا نظن أن المسؤولية المعنوية للإدارة ثابتة، حيث الوقائع المسجلة في عين المكان تؤكد أن الحادث غير معزول ولا يتعلق بصدفة. وإنما بتدخل غير محسوب كان ممكنا تفاديه باللجوء إلى الحوار وإعمال لجن ممثلي الساكنة التي سبق أن تم اعتمادها في المقاربة التشاركية. وكشف المزواري أن هذا الأمر يعد أسلوبا يوميا يعتمده بعض الأشخاص المحسوبين على السلطة الترابية في التعاطي مع شؤون الساكنة وحاجاتها الأساسية. وهو ما أدى في نفس الجماعة يوم السبت 8 يونيو الجاري إلى وفاة ثلاثة مواطنين اختناقا بدوار أولاد معزة لحجر، بعد أن أبت السلطة المحلية التدخل لمساعدتهم على حل مشكل الصرف الصحي: الشيء الذي تولدت عنه عدة مسيرات احتجاجية امتدت شرارتها خلال نهاية الأسبوع المنصرم إلى جماعة عين حرودة، بعد إصرار السلطة الاقليمية على سد باب الحوار والتغاضي عن مطالب ساكنة الدواوير الصفيحية، «ولا أظن أن هذه الاحتجاجات ستتوقف» يضيف المهدي مزواري ... عند هذا الحد، لأنها في اعتقادنا ردة فعل شعبية تلقائية على منهجية تدبيرية فوقية لا تتماشى والتطورات الاجتماعية والسياسية التي يشهدها المغرب في ظل دستور جديد، حث على اعتماد الديمقراطية التشاركية. وعلى تجاوز السلوكات السلطوية التي في حقيقة الأمر كانت سببا مركزيا في وقوع هذه الأحداث المأساوية. وشدد في تعقيبه على أن تراب عمالة المحمدية شهد خلال بداية 2011 عملية إعادة إيواء نفس الدوار الذي عرف وفاة السيدة، موضوع سؤالنا، وقد تم اعتماد منهجية جد متقدمة على مستوى إشراك الساكنة المعنية في عمليات تحيين لوائح المستفيدين وإجراء القرعة وتوزيع البقع، وهو ما جعل هذه العملية تسجل أعلى رقم في الهدم الإرادي للمساكن الصفيحية على المستوى الوطني، حيث في فترة تقل عن الشهرين سجل هدم أكثر من 500 براكة، بمعدل 8 براريك في اليوم. لكن بالمقابل. نسجل بكل اندهاش تراجع السلطات الإقليمية عن هذه المقاربة منذ يونيو 2012، مع العلم أنه منذ هذا التاريخ الى اليوم، أي خلال سنة كاملة، لم يسجل هدم أكثر من 100 براكة، بمعدل أقل من براكة واحدة في اليوم، الشيء الذي يجعل الساكنة في توجس مستمر وتخوف مشروع على مستقبل البرنامج الإقليمي الذي قدم لجلالة الملك بمناسبة زيارته الأخيرة لهذه الجماعة، والذي يهم أكثر من 18 ألف أسرة تتوزع على جماعة المحمدية وبني يخلف وسيدي موسى المجدوب والشلالات. ونبه البرلمان الاتحادي وزير الداخلية إلى خطورة التوتر الاجتماعي الذي يمكنه أن ينجم عن تعثر هذا البرامج الإقليمي، إذ أن الحكومة سبق لها في 2011 أن عبأت أكثر من 254 هكتارا من أراضي ملك الدولة. وقد تم توفير جميع الضمانات المالية والتقنية الضرورية لإنجاح هذا البرنامج الذي يعول عليه للقضاء نهائيا على ظاهرة السكن الصفيحي بتراب عمالة المحمدية. وهو ما لا يترك، اليوم لأي مسؤول ترابي فرصة التلكؤ لاستكمال ما تم تحقيقه من مكتسبات على مستوى توفير الموارد والشراكات القطاعية الكفيلة بتحقيق أهداف هذا البرنامج. وأبدى المزواري تخوفه من الممارسات السلطوية لبعض الأشخاص المحسوبين على السلطة المحلية والسلطة الإقليمية» الشيء الذي دفعنا اليوم الى مطالبة وزارتكم بفتح تحقيق جدي وعاجل حول سير البرنامج وما يشوب عملية إعداد لوائح المستفيدين من سلوكات تنزاح عن المنهجية التشاركية التي تعتبر مدخلا حقيقيا لتجاوز أي احتقان اجتماعي محتمل. وهذا التخوف يزيد كلما اقتربت بداية 2014، ولم يتم تنفيذ ما سبق أن التزمت به الدولة في إطار هذا البرنامج الطموح، وسيظل هذا التخوف يقول قائما ما دام القرار الترابي يؤخذ بدون استشارة سكان الدواوير الصفيحية. بعيدا عن إرادة هؤلاء في العيش الكريم دون ضغط أو ترهيب أو استخدام غير مبرر للقوة العمومية. واعتبر المهدي مزواري أن اللحظة التاريخية التي نعيشها اليوم، تفرض علينا جدية ومسؤولية عالية في تنفيذ مثل هذه المشاريع التي لا ينبغي النظر إليها في صيغتها الضبطية للمجالس فحسب، بل في بعدها التنموي القائم على محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي. وزير الداخلية في تعقيبه التزم بضرورة إعمال المقاربة التشاركية في هذا الباب، ووعد الفريق الاشتراكي بمناقشة هذا الأمر والوقوف على كل جوانبه. ويتعلق الأمر بالمدعو قيد حياته موحى موعوش، والذي كان رئيسا ما بين أوائل الثمانينيات والتسعينيات على جماعتي كروشن وعين عائشة اللتين انفصلتا إثر التقسيم الإداري، وقد نزل بالمقهى المذكور، مساء الاثنين 24 يونيو 2013، للاستراحة أو لاحتساء مشروب كالمعتاد، ولم يكن ينتظر أنه المكان الذي سيسلم فيه الروح لربه جراء سكتة قلبية مفاجئة، حسب المعلومات الأولية إلى حين الانتهاء من مسطرة التحقيق. وفور الحادث، لم يعتقد أحد أن الرجل فارق الحياة، حيث تمت المناداة على سيارة أجرة أول الأمر لنقله إلى المستشفى، غير أن سائق السيارة رفض لتأكده من الوفاة، قبل استدعاء الوقاية المدنية التي انتقلت إلى عين المكان فرفض أفرادها بدورهم نقل الجثة ما لم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية. وحينها نزل بعض رجال السلطة المحلية ثم الشرطة التي حلت بالمكان وقامت بإجراءاتها قبل نقل الهالك على متن «سيارة نقل الموتى» نحو مستودع الأموات في أفق تسليمه لأسرته التي حضر أفراد منها إلى عين المكان عقب إشعارهم بالأمر. جثة الرجل التي ظلت على كرسيها لحوالي ساعة من الزمن في مشهد مؤلم وغير مسبوق، أثارت استياء وامتعاض جمهور المواطنين الذين تحلقوا حول المكان، واستنكروا بطء الاجراءات والتأخر في عملية نقل الميت.
