نقاش مبتذل وأجواء مشحونة في الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي بمراكش

أقال المجلس الجماعي لمدينة مراكش في دورته الاستثنائية المنعقدة بعد ظهر يوم الاثنين 24 يناير 2010 محمد العربي بلقايد عن العدالة و التنمية و النائب الرابع لرئيسة المجلس من المكتب . وصوت 72 عضوا بنعم لصالح قرار الإقالة مقابل صوتين اثنين ضده فقط .
انعقاد هذه الدورة التي عرفت حضورا قياسيا لأعضاء المجلس حيث بلغ عددهم 89 عضوا ، جاء استنادا للمادة السادسة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي بعد توصل الرئيسة برسالتين موقعتين من قبل 79 عضوا ، الأولى تطالب باتخاذ المجلس موقفا واضحا من تصرف المستشار المذكور في برنامج إذاعي و تصريحاته التي وجه من خلالها انتقادات لاذعة لأداء المجلس الجماعي و مجلس مقاطعة المنارة، والثانية تطالب بعقد دورة استثنائية لإقالته من مكتب المجلس .
الأجواء التي هيمنت على الدورة كانت استثنائية شملها منطق التوتر و المشاحنات و ردود الأفعال المنفلتة ، وهو ما مدد من عمر الجلسة لعدة ساعات . فقد انطلقت الدورة في تزامن مع وقفة احتجاجية لحزب العدالة و التنمية حضرها العشرات من مناضليه إضافة إلى كوادر من قيادة الحزب عند مدخل مقر المجلس الجماعي بشارع محمد السادس مكان انعقاد الدورة الاستثنائية . رددت خلالها شعارات ضد حزب الأصالة و المعاصرة . وعند انطلاق اشغال الدورة تدفق المشاركون في الوقفة على قاعة الاجتماع فضاقت بالحضور وظهر من البداية أن الأمور لن تسير على ما يرام .
انطلق الاجتماع بقراءة الرسالتين الموجهتين لرئاسة المجلس التي انعقدت على خلفيتهما هذه الدورة و التي ينتظم مضمونهما حول فكرة اساسية هي كون تصرف مستشار العدالة والتنمية يمس بأخلاقيات تدبير الشأن العام لأنه عضو من الأغلبية وشارك في كل القرارات المتخذة من قبلها ويتمتع بتفويض ومشارك أخلاقيا وعمليا في بلورة كل التوجهات الكبرى للمجلس ولم يتخذ أي موقف إزاءها في اجتماعات المجلس وهي الفضاء الرسمي لإعلان أي انتقاد أو موقف ، فإذا به يخرج بانتقادات لاذعة في حق أداء المجلس في وسائل الإعلام . وهو ما يخلط ما بين موقعه في الأغلبية المسيرة وموقع المعارضة .
بعدها فتح باب التدخلات وهي اللحظة التي فسحت المجال لفوضى صعب على الرئيسة السيطرة عليها طيلة أطوار الاجتماع . حيث ان كل تدخل إلا و اخترقته العشرات من نقط نظام المتضاربة التي تأتي الواحدة ردا على أخرى وفي أحيان كثيرة تجر معها مشاحنات ثنائية بين الموالين لحزب المصباح و الموالين لحزب البام . ومما زاد في تعقيد الأجواء أن الجمهور المساند للعدالة و التنمية كان يعمد إلى التصفيق و الصياح كلما تدخل أحد مستشاري حزبهم، وهو ما دفع بعض أعضاء المجلس إلى المطالبة باتخاذ قرار سرية الجلسة بناء على المادة 63 من الميثاق الجماعي، ومن ثمة مطالبة السلطة بإخراج المواطنين الحاضرين و هو ما استلزم وقتا طويلا توقفت خلاله اشغال الدورة لأزيد من ساعة .
النقاش الذي دار قبل التصويت كان عبارة عن متوالية من ردود الأفعال ولم تخل فصوله من تفاهة جعلت فاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة تخاطب المستشارين قائلة « ليس هذا ما تستحقه مراكش « . وهي عبارة تلخص ما وصلت إليه أجواء الدورة من ابتذال .
تدخلات مستشاري العدالة و التنمية تتلخص في الدفاع عن موقف العربي بلقايد و التضامن معه ومساندته . أما الأصالة و المعاصرة وحلفاؤه فأكدوا على الطابع السياسوي و الانتخابوي الذي اتصف به سلوك المستشار المعني بالإقالة بمحاولته الجمع ما بين موقعه في الأغلبية و مسؤوليته في المكتب كمسير داخل المجلس وإظهار نفسه كمعارض في وسائل الإعلام . و هو ما اعتبر أمرا غير أخلاقي . بل إن ميلودة حازب رئيسة مجلس مقاطعة النخيل أكدت أن قرار الإقالة هو أمر طبيعي لتمكين المستشار المذكور من ممارسة المعارضة التي اختارها لأنه لا يمكن أن يجمع بين المسير والمعارض في نفس الوقت .
لحظات الإنصات المتبادل بين الأعضاء كانت جد نادرة في الدورة لأن انفلات الأعصاب كان هو المهيمن، الشيء الذي لم يحم الاجتماع من نتائج التفوه ببعض الشتائم و الاتهامات مما زاد في حدة ابتذال النقاش .
المستشار العربي بلقايد المعني بقرار الإقالة اعتبر في تدخله انعقاد هذه الدورة بمثابة جلسة لمحاكمة لشخصه .و أعلن أنه يتشرف بذلك طالما أنه حوكم بسبب تصريح و ليس بسبب اختلال في أداء مهمته ، موضحا أنه ليس في القانون ما يوجب أن يكون أي تصريح موجبا لإقالة صاحبه . وبعدما لم يفلح في إقناع الرئيسة في منحه حيزا زمنيا أوسع للتعبير عن موقفه ، عاد ليؤكد أن تصريحه كان واقعيا و معقولا وصحيحا وأنه يتحمل فيه كامل المسؤولية مضيفا « أحس اليوم كما لو كنت في زمن الحجاج الثقافي ابن يوسف ..»
العدالة والتنمية وزع بيانا لكتابته الإقليمية اعتبرت فيه إقالة مستشاره خطوة جبانة تدخل في إطار الهجمة الشرسة التي يتعرض لها حزب المصباح ومستشاروه على المستوى الوطني لإقصائه من التسيير بكل الوسائل غير المشروعة ، معبرة عن إدانتها لقرار الإقالة الذي اعتبرته قرارا سياسيا بامتياز .
ووصف البيان القرار بالظالم و أنه سيبقى وصمة عار في جبين المجلس الجماعي لمراكش وسيلاحق كل من ساهم في اتخاذه لكونه مبنيا على باطل.
ملاحظون رأوا أن القرار يفتقر لقوته القانونية علما بأن المحكمة الإدارية بمراكش سبق أن أبطلت قرارات مماثلة كما هو الشأن بالنسبة للمجلس السابق لجماعة رأس العين بإقليم قلعة السراغنة الذي أقال النائب الثاني للرئيس في دورة استثنائية بدعوة من الرئيس و حكمت المحكمة الإدارية ابتدائيا و استثنائيا بإعادة النائب المعني إلى مهمته، وتمتيعه بالتعويضات التي يخولها له القانون بصفته نائبا ثانيا لرئيس المجلس . فيما اعتبرت أوساط أخرى أن ما قام به حزب البام في خطوته هذه ستكون نتيجته هو تمكين المعني بالإقالة ولونه الحزبي من تقوية حجمه السياسي في ظرف لا تخلو دلالته الانتخابية على أحد.