دعارة، نصب و تزوير بمدينة ميدلت

يتابع الرأي العام المحلي باهتمام بالغ تطورات ملف قضية كاتب إقليمي لحزب سياسي بميدلت، عقدت في شأنه ابتدائية ميدلت جلستها الأولى، يوم الأربعاء 26 يونيو 2013، ويتابع فيه المسؤول الحزبي المشار إليه بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وسبق أن مثل أمام قاضي التحقيق، يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، وتم الإفراج عنه بكفالة قدرها 100 مليون سنتيم، قام بإيداعها في صندوق المحكمة، مقابل متابعته في حالة سراح، وبينما راج ما يفيد أن غرفة المشورة بإستئنافية مكناس قضت بخفض مبلغ هذه الكفالة إلى 6 ملايين سنتيم فقط، نفت مصادر متعددة صحة هذه المعلومة، ومن المقرر، حسب دفاع المتهم، أن تجري جلسة ثانية، يوم الثلاثاء 2 يوليوز الجاري للنظر في القضية من جديد والاستماع إلى الشهود.
ومعلوم أن فصول القضية تعود إلى سنوات قليلة عندما عمد المتهم ، مسؤول بالأصالة والمعاصرة ، حسب مصادر متطابقة، إلى التصرف  في أكثر من 200 طن من التفاح قدرت قيمتها، وفق مصادرنا، ب 160 مليون سنتيم، كان قد قام صاحب إحدى الضيعات الفلاحية بوضعها بأحد المبردات المملوكة للمتهم، ليقوم هذا الأخير ببيعها والتلاعب في ثمنها بشكل عشوائي، ما تسبب لصاحبها في خسائر مالية جسيمة. ورغم المحاولات التي قامت بها عدة أطراف لاحتواء المشكل بين المشتكي والمشتكى به، أصر صاحب الضيعة على انتظار كلمة القضاء في حق المعني بالأمر الذي أشارت له أصابع الاتهام في قضايا أخرى.
وعلى صعيد ملف آخر، وجد الشارع العام بميدلت نفسه في صلب قضية عدل متهم بإعداد وكر للدعارة، حيث تمكنت الشرطة القضائية بالمدينة من «اقتناصه» على ضوء معلومات توصلت بها، فقامت بمداهمة المنزل المشبوه، لتقف على قيام الرجل بتحويل هذا المنزل لوكر دعارة واستجلاب بائعات الهوى إليه بصورة غير متوقعة، وتم ضبطه صحبة «كاتبته»، ومومسة رفقة شخص آخر متلبسين بممارسة الجنس، وتمت إحالة الجميع على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت.
وارتباطا بذات الموضوع، نظرت ابتدائية ميدلت، يوم الاثنين 24 يونيو 2013، في هذا الملف الساخن، ورغم مطالبة دفاع المتهمين بتمتيع موكليهم بالسراح، تمت إدانة «كاتبة العدل» بثلاثة أشهر حبسا نافذة، والعدل المتهم الرئيسي بشهرين موقوفة التنفيذ.
ومن القضايا البارزة أيضا التي استأثرت بالشارع المحلي لميدلت، قضية تورط عون سلطة في عملية تزوير واستعماله، حيث تمكنت الشرطة القضائية للمدينة من تفكيك اللغز وإحالة المتهم على وكيل الملك لدى ابتدائية ميدلت، رفقة شخص في عقده الخامس من العمر، والتهمة إخفاء هوية طفلة وتسجيلها بدفتر الحالة المدنية بنسبها لغير والديها الحقيقيين.
وسبق لبعض المعلومات أن قادت المصالح الأمنية إلى الإيقاع بالشخص الخمسيني وزوجته، والاستماع لهما في أمر البنت التي تحيا تحت سقف بيتهما، والتي لا تتجاوز ربيعها الخامس، حيث كشفا عما يؤكد أنهما جدا هذه البنت، وأنهما عمدا إلى تسجيلها بدفتر الحالة المدنية على أساس أنها ابنتهما الصغرى، وذلك في سبيل «إخفاء» حالة إنجاب من علاقة غير شرعية موجودة وسط الأسرة.
وكم كانت مفاجأة المحققين كبيرة في كشف الرجل عن عون سلطة بخنيفرة قال بأنه ساعده في الحصول على شهادة ولادة مزورة، هذه الشهادة التي تحمل توقيع وخاتم عون السلطة المشار إليه، الأمر الذي حمل عناصر من الشرطة القضائية بميدلت إلى الانتقال نحو خنيفرة واعتقال عون السلطة، قبل إحالة الجميع على وكيل الملك الذي قرر الإفراج عن عون السلطة لتقادم القضية، ومتابعة «الأب المزيف» في حالة سراح مقابل أدائه لكفالة بقيمة سبعة آلاف درهم، حسب مصادر متتبعة من ميدلت.