قضية الطالب المغربي عثمان شكيب المتهم بقتل أستاذ جامعي بأوكرانيا

من أجل توضيح مختلف الجوانب المرتبطة بقضية الطالب المغربي عثمان شكيب بأوكرانيا، وذلك بعد مرور ثمانية أشهر عن اعتقاله، ومن أجل فضح المحاولات الجارية لإلصاق تهمة القتل العمد به، نظمت أول أمس بدار المحامي بالدار البيضاء، ندوة صحفية حضرتها عائلة الطالب ومحاموه وبحضور الأستاذ عبد العزيز النويضي، رئيس جمعية عدالة..
وقائع القضية التي شكلت الإطار العام لهذه الندوة، جاء فيها أنه في أواخر شهر أكتوبر 2012 وسائل الإعلام الأوكرانية تنشر خبرا بعناوين مختلفة من قبيل «ثلاثة مسلمين يقتلون يهوديا» و «ثلاثة طلبة مسلمين يقتلون أستاذا جامعيا يهوديا»، في حين أن الأمر يتعلق بطالب واحد تم اعتقاله يوم التاسع عشر من أكتوبر 2012 لدى عودته إلى بيته في الساعة الخامسة وخمسين دقيقة صباحا، بعد قضائه حفلة مع الأ صدقاء، ويتعلق الأمر بالطالب المغربي عثمان شكيب الذي قدم إلى أوكرانيا عن طريق وكالة متخصصة في الوساطة لتمكين الطلبة المغاربة من متابعة دراستهم الجامعية بأوكرانيا.
الطالب المغربي عثمان تعرض إثر اعتقاله للتعنيف والضرب والتحقير من طرف الشرطة الأوكرانية التي جردته من أشيائه ومزقت بطاقة إقامته دون أن يدري بما يجري حوله. وبعد ساعتين من إيقافه تم اتهامه بجريمة قتل الضحية ليون فرايليد، وهو أستاذ جامعي يهودي.
بعد حوالي اثنثى عشرة ساعة من الاعتقال، تلقت عائلة شكيب مكالمة هاتفية من طرف مجهول، مفادها أن ابنها ارتكب جريمة قتل. ثم تتلقى مكالمة ثانية من شخصين يطالبان العائلة بتقديم مبلغ مالي بقيمة 80 ألف أورو مقابل إطلاق سراح عثمان شكيب، لتتوالى بعد ذلك الاتصالات، التي توزعت بين التهديد والمساومة كوسيلة للضغط على العائلة حتى تضعف. وهو ما زاد من شكوك العائلة بأن شيئا ما يحاك ضد عثمان، وأن هذه القضية محبوكة.
المحامي يوغوزلاف كاندروز يوفتش، المكلف بالدفاع عن شكيب في إطار المساعدة القضائية، كشف خلال الندوة عن مجموعة من التناقضات في القضية، وكلها تفسر لصالح الطالب المغربي، وأنه واثق من براءته، وأن ملعوبا يحاك ضد عثمان، خصوصا عندما جندت السلطات الأوكرانية وسائل الإعلام وتسخير قناة تلفزية عمومية من أجل إعطاء القضية بعدا دينيا، وبالتركيز على كون الضحية اليهودي قتل على يد شاب مسلم، وهو ما أثار حفيظة عائلة شكيب عثمان بأن لا يؤثر ذلك على مسار القضية، وقد لايضمن محاكمة عادلة.
المحامي الأوكراني أشار إلى أنه رفض التوقيع على محضر يتضمن معلومات مغلوطة، ونفى حضوره عندما تم استجواب عثمان من طرف الشرطة. وأنه التحق بقسم الشرطة بعد مرور أكثر من 12 ساعة عن اعتقال عثمان. مضيفا أن القضية تحمل في طياتها العديد من التناقضات، وأن تهمة القتل غير متوفرة ومستبعدة في القضية، فالإصابات والكسور التي ظهرت على جسد الضحية من خلال مجموعة من الصور متضمنة بالملف، والتي لاتدع مجالا للشك بكون الضحية تعرض لهجوم من طرف عدة أشخاص، أو أن الضحية سقط من أعلى المبنى الذي يتكون من خمسة طوابق، وأن من يعرف الضحية، حسب تشريح الجثة، يعلم جيدا أنه ذو بنية جسمانية قوية، ولايمكن للعقل أن يقبل بجسد شبيه بجسد عثمان النحيف الهزيل، قادر على أن يحدث بالضحية كل تلك الإصابات.
محامي عثمان أوضح في الندوة أن ملف القضية تشوبه تناقضات كثيرة في أقوال الشهود وعددهم أربعة، وكذا عائلة الضحية، وفي مقدمتها مايتعلق بطريقة القتل، التي تختلف روايتها من شاهد لآخر. الغياب التام للأدلة المادية التي تدين عثمان من بينها غياب أي أثر على جسده أو ملابسه. إضافة إلى أنه لم يتم الشروع في البت في فصول المحاكمة إلا بعد مرور أربعة أشهر من الاعتقال.
من خلال العرض الذي قدمه دفاع عثمان يظهر أن العديد من الحقوق لم تحترم، يقول عبد العزيز النويضي، وأن كلمته ستسير في اتجاهين، أولاهما يتمنى أن تكون أوكرانيا قد صادقت على الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في إطار مجلس أوربا، وهو ما يسمح باستدراك جميع الخروقات التي نجدها في المحاكمات غير العادلة. وهناك عمل يمكن القيام عن طريق تعبئة شبكة المنظمات الحقوقية الدولية، مشيرا إلى أنه حينما تكون هناك انتهاكات في محاكمات غير عادلة في المغرب يقيمون الدنيا ويطلبون من السلطات تصحيحها، وهو ماينتظرنا القيام به كحقوقيين والدفع إلى التعامل بالمثل في قضية الشاب المغربي. وطالب السلطات المغربية بأن تقوم بمسؤوليتها نحو مواطنيها بالمهجر على غرار ماقامت مع البطل الرياضي خالد السكاح الذي عينت له محاميا ليتابع قضيته.
قاضية حضرت الندوة طالبت من هيأة المحامين بالمغرب بانتداب أكثر من محامي لمتابعة هذه القضية، والعمل إلى جانب المحامي الأوكراني . والدة ووالد الشاب المغربي كان آخر من تكلم بعد أن كانت الدموع تستوقفهما، مطالبين من وزارة الخارجية بتحمل مسؤوليتها في هذه القضية، والمطالبة بمحاكمة عادلة، وباليقين الذي لايترك مجالا للشك ببراءة ابنهما .