«التجمع» يفوض لمزوار الشروع رسميا في المفاوضات مع بنكيران

فوض أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحزب صلاح الدين مزوار لمباشرة التفاوض مع عبد الإله بنكيران، وذلك من خلال تأكيد بيان صادر عن القيادة التجمعية التي عقدت اجتماعا أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، على التفاف أعضاء المكتب السياسي حول رئيس الحزب وخولوه مسؤولية حسن تدبير المرحلة.
وحسب نفس البيان، فإن مسؤولي الحزب تدارسوا الأوضاع السياسية ووقفوا على تفاقم الأزمة الحكومية، كما وقفوا على مختلف التحديات المطروحة على كافة الأصعدة.
ونبه الحزب إلى تردي الأوضاع العامة والتي لم تزدها الأزمة الحكومية إلا تعميقا، داعيا إلى الاسراع بمعالجة الوضع بكل جدية وتبديد أجواء الانتظارية لإعادة الثقة، سواء في الداخل أو في علاقات المغرب بشركائه الأجانب. واستنكر البيان ما أسماه بالاشاعات التي وصفها بالمغرضة، والرامية إلى إضعاف الحزب وتبخيس صورته والنيل من مؤسساته وهياكله التقريرية.
وفي نفس السياق علمت جريدة «»الاتحاد الاشتراكي»« أن حزب التجمع الوطني للأحرار وضع شروطا للمشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران، وإن كان هذا الأخير لم يباشر معه لحد الآن المفاوضات بشكل رسمي. إذ اجتمعت قيادة الأحرار مساء أول أمس الاثنين، حيث تدارس الأعضاء الوضع السياسي الراهن بما في ذلك خروج حزب الاستقلال من الحكومة الحالية، والمفاوضات التي سيديرها رئيس الحكومة من أجل إنقاذ حكومته . وأوضحت مصادرنا أن التجمع سيضع شروطا أمام مفاوضات من أجل المشاركة في الحكومة، ومن بين هذه الشروط ضرورة إعادة النظر في البرنامج الحكومي نظرا للمتغيرات الجديدة التي حدثت في المغرب على أكثر من مستوى منذ التصويت على هذا البرنامج من طرف الأغلبية السابقة، ومبرر إعادة الصياغة هذه، تضيف ذات المصادر، سياسي بالدرجة الأولى، إذ ترفض قيادة الأحرار تنفيذ برنامج حكومي سبق لها أن صوتت عليه بالرفض، مما سيجعل الحزب في تناقض صارخ، حيث سيجد نفسه يطبق برنامجا لم يشارك في صياغته، كما يشترط التجمع الوطني للأحرار إعادة هندسة الحكومة وعدم الاكتفاء بملء الحقائب الوزارية التي غادرها وزراء حزب الاستقلال.
هذه العملية تروم دمج حقائب وزارية ليتولاها وزير واحد مثل وزارة الاقتصاد والمالية التي سبق أن أثارت تحفظات حزب الاستقلال، ومن المرجح أن يغادرها الوزير المنتمي لحزب العدالة والتنمية ادريس الأزمي ليتحمل مسؤوليتها كاملة الطالبي العلمي.
ولتفادي الاختلالات التي راكمتها الحكومة الحالية بخصوص تضارب الآراء ووجهات النظر، يشترط التجمع أن تكون الأغلبية المنطلق في اتخاذ كل القرارات والمواقف، لذلك يؤكد الحزب على ضرورة عودة رئيس الحكومة إليها وأن يتعامل كرئيس حكومة وليس كرئيس حزب كما هو واقع منذ تنصيب الجهاز التنفيذي.