بنكيران يترمضن في الجلسة الشهرية وبيد الله يدعوه للهدوء واحترام نفسه

بدا عبد الإله بنكيران في حالة نفسية مضطربة، رغم أنه اعترف أمام أعضاء مجلس المستشارين أول أمس الأربعاء في الجلسة الشهرية، أن مداخلات المستشارين كان يطبعها الهدوء قبل أن ينفعل بعد أن طلب منه رئيس الجلسة الشيخ بيد الله الالتزام بالموضوع، وهو التنبيه الذي لم يرق عبد الإله بنكيران الذي رد على بيد الله »الله يخليك، كتكلم مع رئيس الحكومة وكيعرف أش كيقول، ما عندكش الحق باش تكلم معي«
أمام هذا اللغط، اضطر رئيس الجلسة إلى تنبيه بنكيران بالقول »الله يخليك احترم نفسك«، قبل أن يضيف أن هذا الكلام لا يليق برئيس حكومة هذا الأخير الذي عاد الى عادته القديمة، وخاطب بيد الله »لا تنضافوا إلى الجهات التي تشوش على الحكومة التي كثرت«
وأضاف وهو يرد على مداخلات مجلس المستشارين، أنه غير محتاج للحديث، فالحكومة يساندها الشعب وواجهت بعضكم بالصمت وغلب الصمت الكلام الفاسد، قبل أن يتنصل بنكيران من صفته الحكومية ويخلع قبعة رئاسة الحكومة، ويرتدي مكانها القبعة الحزبية، حيث قال إن الشعب آمن به وبكلامه، وأعطى حزبه المرتبة الأولى »وإلى بغيتو انتخابات سابقة لأوانها تفضلوا، ما تخلعونيش«. وأوضح بنكيران في حديثه بعد أن لعن الشيطان كما قال إن استقالات وزراء حزب الاستقلال لم يرفعها إلى جلالة الملك، ومن حقي ألا أرفعها، موجهاً كلامه للفريق الاستقلالي الذي انتقد العمل البطيء للحكومة في هذه الجلسة المخصصة لتطوير السياسات المتعلقة بالاستثمار والصناعة والتجارة والخدمات وأكد الفريق الاستقلالي أنه اختار الانضمام إلى المعارضة واصطفافه إلى جانب الشعب، لأن حال المغاربة اليوم أصبح أكثر سوءاً مما كان عليه وخاطب فؤاد القادري باسم حزب الاستقلال رئيس الحكومة مباشرة، أن الشعب المغربي سئم من لغة الحيوانات التي اختار بنكيران مواجهة خصومه بها انتقاد حزب الاستقلال استغرب له بنكيران قائلا: سبحان الله أن يتغير خطابكم بين عشية وضحاها وتنقلبون على سياستكم وتتنكرون لما سبق، ووزيركم مازال وزيراً للمالية معنا
وقد تعاقبت تدخلات الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة أول أمس الأربعاء، وكلها تتساءل حول السياسة الحكومية لتشجيع الاستثمار، وحول برنامج الإقلاع الاقتصادي، وحول وضعية التجارة والخدمات... لكن رئيس الحكومة جاء بخطاب سياسوي وتكلم في كل شيء إلا في ما ينتظره منه رجالات الاستثمار وقطاع الصناعة والتجارة والخدمات.
وقد تدخل باسم الفريق الاشتراكي في هذه الجلسة الدستورية المستشار عمر مورو، عضو الفريق الذي أكد أن حكومة بنكيران لم تبادر لحد الساعة بسن برامج مندمجة لاستكمال ما تم تحقيقه على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، وأن الفريق الاشتراكي لم يلمس سياسة اقتصادية متكاملة تشجع الاستثمار وتعطي الدينامية اللازمة للاقتصاد الوطني بشكل يخلق التكامل بين قطاعاته الصناعية والتجارية والخدماتية.
وأضاف عمر مورو أن منهجية الحكومة المبنية على الشعارات و«صناعة الأعداء« خلقت جوا من البلبلة والغموض لا يساعد على الاستثمار، ولا يشجع المجالات المرتبطة بالصناعة والتجارة والخدمات.
وأهاب عضو الفريق الاشتراكي برئيس الحكومة، الانكباب على استئناف الأوراش الإصلاحية التي انطلقت منذ حكومة التناوب في هذا المجال، والتي توقفت اليوم وهي الكفيلة بتحقيق المناخ الكفيل بدعم الاستثمار والنمو في بلادنا.
وقد عدد عمر مورو مجموعة من الملاحظات والانزلاقات التي تعتري سياسة حكومة بنكيران في تعاطيها مع هذه المجالات الحساسة،والتي التي تتجلى في مسألة التغييرات التي تعرفها قوانين المالية من سنة إلى أخرى بما يحدث ارتباكا لدى المستثمر، وهذا يقتضي إعادة النظر وبالأخص على مستوى الضرائب، عدم تفعيل توصيات المناظرة الثانية لغرف التجارة والصناعة والخدمات والمناظرة الوطنية للصناعة، عدم قدرة المناطق الصناعية والمناطق الحرة المتواجدة بها على استيعاب وحدات صناعية جديدة، المشاكل العقارية وتعقيد الإجراءات الإدارية بالإضافة مسألة ندرة الرصيد العقاري والمضاربات المتعددة، رفض الأبناك تمويل بعض القطاعات، صعوبة تحصيل الديون، التغاضي عن هيكلة القطاع غير المهيكل ضدا على وعود الحكومة بهذا الخصوص، تفاقم ملحوظ في العجز الخارجي مع تزايد الانفتاح الاقتصادي، هذا في الوقت الذي يسجل فيه أيضا النقص الحاصل في بعض البنيات الهيكلية، وبالأخص ما يهم الصادرات المغربية، حيث بقيت حوالي 60 % من الصادرات المغربية مرتبطة أساسا بالسوق الأوروبية. وهو ما يفترض غزو أسواق جديدة والخروج من النمطية التي ميزت عملية التصدير.
وجدد المستشار عمر موروالتأكيد على أن النجاح في أية سياسة إصلاحية يفترض الواقعية واستثمار الإمكانيات المتاحة والتراكمات التي تحققت، بينما ما يلاحظ اليوم في السياسة الحكومية هو كثرة الشعارات والخطب وتوقف غير مفهوم لعدة أوراش إصلاحية، داعيا الحكومة إلى الكف عن تضييع المزيد من الوقت في الشعارات، ونهج المقاربة التشاركية التي أصبحت من الأسس الدستورية والتي بدونها لن ينجح أي إصلاح.
من جهته أكدالعربي حبشي باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية
أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت خلال الفصل الأول من سنة 2013 تراجع القيمة المضافة للقطاع الصناعي، ونموا متواضعا للقطاع الخدماتيكما سجلت القيمة المضافة للقطاع الصناعي انخفاضا بنسبة 2% عوض ارتفاع قدره 2,6 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مقدما عددا من المعطيات التي تؤشر على أن الأنشطة الاستثمارية في بلادنا لاتزال تواجهها مجموعة من المعوقات والعراقيل التي جعلت الحكومة تجد صعوبة في تحقيق سعيها إلى الانتقال إلى درج جديد من النمو.
وأوضح حبشي أن هذا التراجع مرده إلى الأزمة التي تمر منها الحكومة وغياب التجانس بين مكوناتها ، العجز التي تعرفه المالية العامة والميزان التجاري وميزان الأداءات وارتفاع نسبة المديونية العامة والضعف البين للسيولة البنكية، غزو المنتجات الصينية والهندية والتركية والمصرية مما جعل العديد من المعامل تغلق أبوابها في قطاعات عديدة تشغل أكثر من غيرها اليد العاملة كالنسيج والجلد والإلكترونيك والبلاستيك ومواد البناء والصلب،عدم الانخراط الكلي للنظام البنكي في المجهود الوطني الاستثماري، ضعف الموارد البشرية المؤهلة للعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية، تباطؤ وتعقد المساطر الإدارية، غلاء العقار وغياب سياسة واضحة لتعبئته، الاختلالات التي يعرفها الجهاز القضائي على مستوى التأخير في البت في ملفات الأعمال.
وتساءل المستشار العربي حبشي:هل من المجدي أن يستمر الاقتصاد الوطني في الاعتماد على الطلب الداخلي أم يتعين كذلك إنعاش الاقتصاد الموجه للتصدير؟ مؤكدا أن نجاح أي نموذج تنموي مرهون بتطوير وتحسين عدد من المؤشرات ،التنافسية ،الحكامةبالإضافة إلى محاربة الرشوة.