الملك يقبل استقالات وزراء الاستقلال، وبنكيران يستقبل غريمه مزوار والطرد يلاحق الوزير الوفا

وافق جلالة الملك على الاستقالات التي تقدم بها وزراء حزب الاستقلال التي سبق وأن تم رفعها إلى الحكومة عبد الإله بنكيران على إثر قرار الحزب مغادرة سفينة الحكومة والاصطفاف في المعارضة، ماعدا وزير التربية الوطنية محمد الوفا الذي رفض تنفيذ قرار حزبه.
وحسب بيان صادر عن الديوان الملكي يوم الاثنين الماضي، فإن الملك طلب من الوزراء المستقيلين مواصلة تصريف الأعمال الجارية إلى غاية تعيين الوزراء المكلفين بالقطاعات الوزراية المعنية، وبالتالي تمكين رئيس الحكومة من البدء في مشاوراته بهدف تشكيل أغلبية جديدة.
مباشرة بعد أن قبل الملك استقالة وزراء حزب الاستقلال، دشن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أول لقاءاته التشاورية لترميم حكومته مع حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث استقبل عبد الإله بنكيران بمقر إقامته الرسمية رئيس الحزب صلاح الدين مزوار.
وحسب مصادر مطلعة، فإن اللقاء لم يتطرق إلى التفاصيل المرتبطة بانضمام حزب الأحرار إلى حكومة بنكيران بل انصب النقاش على تبادل وجهات نظر الطرفين. وأوضحت مصادر مطلعة من حزب الأحرار لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن هذا اللقاء تم التطرق فيه إلى الوضعية السياسية الراهنة في المغرب وسبل تجاوزها. كما عرض بنكيران على مزوار الانضمام إلى الحكومة مكان حزب الاستقلال. وحسب تصريح لهذه المصادر، فإن تفاصيل هذا اللقاء سيعرضها صلاح الدين مزوار الذي سبق أن فوضته القيادة الحزبية بالاجماع للتفاوض ، أن يعرضها، على أعضاء المكتب السياسي يوم أمس في الساعة الثالثة بعد الزوال.
وشددت مصادرنا على أن أولوية الأحرار هي الاستماع إلى عرض بنكيران بخصوص الوضعية السياسية وسبل تجاوزها في ظل الاحتقان السائد بسبب تعنت بنكيران الذي همش حلفاءه وأيضا المعارضة على حد سواء.
وشددت هذه المصادر على أن القرار النهائي للأحرار بخصوص دخول الحكومة من عدمه، رهين بمدى استعداد بنكيران لتجاوز هذا التهميش والتزامه بالتصرف كرئيس حكومة بدل رئيس حزب. ولم تستبعد مصادرنا أن يطلب حزب التجمع إعادة النظر في البرنامج الحكومي على اعتبار أن البرنامج الحالي قد رفضه الأحرار، ولا يمكن تنفيذ برنامج قد صوتوا عليه بالرفض. وسيطالبون بإعادة هندسة الحكومة من جديد وعدم الاكتفاء بالحقائب الوزارية التي تعود لوزراء حزب الاستقلال، وهو المسعى الذي يرفضه حزب التقدم والاشتراكية مخافة أن يفقد بعض حقائبه. كما تقول بعض المصادر أن المستفيد الأول من الحكومة الحالية في طبعتها الأولى هو حزب نبيل بنعبد الله، حيث أن مكانته داخل حكومة بنكيران لاتتماشى وحجم المقاعد البرلمانية المحصل عليها.
في سياق آخر علمت الجريدة أن الوزير محمد الوفا عرض على لجنة التأديب يوم أمس الثلاثاء، حيث توصل أعضاء هذه اللجنة المكونة من أربعة أشخاص والتي يتولى القادري رئاستها وبلماحي مقررها بملف متكامل حول الموضوع. ومن المنتظر أن تقرر اللجنة طرد الوفا من حزب الاستقلال لتمرده على قرار أعلى جهاز تقريري بعد المؤتمر لهذا الحزب الذي استوزر باسمه.