تأملات في الذكرى الثالثة والأربعين لوثيقة الكتلة الوطنية

تحل اليوم الذكرى الثالثة والأربعون لتوقيع ميثاق الكتلة الوطنية في 22 يوليوز 1970 من طرف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وربما هي مناسبة للتوقف طويلا عند دلالات ومضامين هذه المبادرة التي جاءت في مجموعة من السياقات التي تروم توحيد كل القوات الوطنية وتوعية الفئات الحية في البلاد (العمال والفلاحين والمثقفين والطلبة والموظفين والتجار والصناع) من أجل بناء الدولة المغربية على أسس ديموقراطية وشعبية وتحريرها من الهيمنة الرأسمالية والامبريالية والاستعمار، وإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاحات التي من شأنها المساهمة في بناء دولة الحق والمؤسسات.
فمن خلال هذه الوثيقة التاريخية لعام 1970أبان كل من حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية على العمل المشترك والتجاوب والتفاعل مع مكونات الأمة والإنصات إلى نبضات القوات الوطنية وبعث يقظة في الاوساط الشعبية والذي تجسد في الانخراط الفعال في التأطير والنهوض بالقوى الوطنية لكي تقوم بدورها في الظروف الحرجة التي كان يعيشها الشعب المغربي في سنوات الرصاص، والنضال في سبيل التحرر من سيطرة الرأسمالية والامبريالية و البناء الديموقراطي والتشبت بالهوية العربية الاسلامية، والتضامن مع القوات التحررية في العالم وذلك من أجل إقرار ديموقراطية سياسية واقتصادية واجتماعية، يتمكن الشعب فيها من ممارسة سيادته عن طريق سلطة منبثقة منه واحترام الحريات العامة كحرية التعبير والصحافة والمشاركة السياسية والتجمع والتظاهر السلمي وحقوق الانسان الاساسية ومناهضة التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاءالقسري.
إن الوثيقة التاريخية للكتلة الوطنية لعام 1970تحمل بين طياتها خارطة طريق لمرتكزات الاصلاحات السياسية والمؤسساتية، ومقاربة عميقة تروم إطلاق دينامية التحول الديموقراطي ووضع السبل والصيغ القادرة على بناء دولة الحق والمؤسسات، فهذه الوثيقة أكدت عن مسألة تكتسي أهمية بالغة في رسم هندسة البناء الدولة الحديثة بالمغرب، وهي المطالبة بالخيار الديموقراطي وهي بمثابة تأكيد قوي على تشبث حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب الاستقلال بالمبادئ القانونية والقيم الاخلاقية لدولة الحق والمؤسسات، وتعبير حقيقي على الانخراط السياسي في توطيد دولة المؤسسات واحترام الحقوق والحريات للمواطن.
(*) استاذ القانون العام
بجامعة القاضي عياض بمراكش