الخطط الإنمائية لإنقاذ جرادة واهانة المغربيات بدول الخليج أمام البرلمان

أثار المختار راشدي البدائل الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم النائية وعلى رأسها إقليم جرادة، إذ أكد البرلماني الاتحادي في سؤال موجه إلى وزير الداخلية في جلسة يوم الاثنين الماضي بمجلس النواب، على المأساة التي طرحتها وفاة شابين في متقبل العمر يوم 16 ماي 2013 اخناقا في آبار استخراج الفحم بجرادة، وهو ما يطرح من جديد سؤال التنمية المحلية بالإقليم، وظروف استخراج الفحم وخطورتها على أرواح المواطنين. كما طرح سؤالا حول المستفيد من الصيغة الحالية لاستغلال المنجم. وتزداد حدة هذا السؤال، يضيف راشدي باسم الفريق الاشتراكي، إذا أدركنا أن ما بين 1000 و1400 شخص يشتغلون بصيغ غير نظامية ودون حماية ولا احترام لشروط الصحة والسلامة. مما يشكل خطرا على أرواحهم بعد أن أزهقت أرواح حوالي أربعين مواطنا في ذات المنجم منذ 2001، علما - يقول المختار راشيدي - أن الإقليم يعيش غليانا جراء التدخل الأمني لقمع الاحتجاجات السلمية التي تلت وفاة الشابين. وأوضح البرلماني الاتحادي أن العمل في هذا المنجم يرتبط بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها الإقليم بعد إغلاق مناجم المنطقة المتسمة بالفقر والهشاشة التي تعمقها وتزيد اتساعها ظروف الجفاف وغياب خطة إنمائية بديلة تضطلع الدولة فيها بدور ريادي حيث أكد أن سكان اقليم جرادة يتطلعون الى إعمال هذه الخطة على النحو الذي يوفر منصب شغل ويخلق دينامية اقتصادية في الإقليم ويحافظ على البيئة، متسائلا عن الخطط الانمائية البديلة التي ستعمل الحكومة على إنجازها بإقليم جادة لإنقاذه من الفقر والتهميش.
ومتى ستتدخل السلطات المعنية لضمان احترام شروط الصحة والسلامة والحماية الاجتماعية للعمل في مناجم جرادة. كما تساءل عن معايير إسناد امتياز استغلال المناجم ومنح الرخص الإدارية من أجل ذلك، مع إعمال القانون في ما يرجع الى الحماية الاجتماعية وزجر المخالفات الحاصلة.
من جانبها أثارت السعدية الباهي الاعتداءات والإهانات التي تتعرض لها المغربيات العاملات بموجب عقود عمل رسمية في بلدان الخليج، حيث أكدت في سؤال موجه إلى وزير الخارجية أن النساء المغربيات يعانين من انتهاكات جسيمة لحقوقهن ومن ممارسات حاطة بالكرامة البشرية، وتتمثل هذه الممارسات على الخصوص تقول السعدية الباهي باسم الفريق الاشتراكي، في حجز جوازات السفر وعدم احترام قوانين الشغل والاستعباد والاعتداءات الجنسية، والحرمان من الحق في التنقل ومن حق العودة الى البلد الأصلي والاعتداء بالضرب والتعذيب. وطالبت البرلمانية الاتحادية بضرورة أن تحظى هذه الفئة بالحماية من جانب الحكومة، متسائلة عن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لضمان كرامة هذه الفئة. وكذلك عن الاحترازات التي تتخذ مسبقا في عقود العمل واتفاقيات الشغل مع هذه البلدان.