حلت فاجعة جديدة يوم الجمعة 10 ماي 2013، بإقليم جرادة بعد اختناق ناتج عن غاز سام تعرض له خمسة شبان داخل بئر عمقه 22 مترا، أعد لاستخراج الفحمفتوفي اثنان منهم والآخرون في وضعية صحية مقلقة.حلت فاجعة جديدة يوم الجمعة 10 ماي 2013، بإقليم جرادة بعد اختناق ناتج عن غاز سام تعرض له خمسة شبان داخل بئر عمقه 22 مترا، أعد لاستخراج الفحم فتوفي اثنان منهم والآخرون في وضعية صحية مقلقة. وعلى إثر ذلك انطلقت مسيرة في اليوم الموالي السبت 11 ماي 2013 رافقت الموكب الجنائزي ورافقتها القوات العمومية لتتحول الى مسيرة شعبية جابت شوارع المدينة، وانضمت لها جل الجمعيات والهيئات الحقوقية والسياسية بالمدينة، احتجاجا على وفاة الشابين وعلى المقاربة المعتمدة. وقال المختار راشدي النائب الاشتراكي عن دائرة جرادة إن آبار الفحم أو ما يصطلح عليها محليا « بآبار الموت أو الساندريات « تعد بالعشرات ومنتشرة في كل من ضواحي المدينةجرادة وحاسي بلال بل الكثير منها أصبح يحاكي بعض الأحياء الشعبية، مع ما لذلك من مخاطر على أمن وسلامة المواطنين، ومنتشرة في مجال غابوي مخلفة بذلك كوارث بيئية ناتجة عن قطع الأشجار وركام الفحم والآبار ، حيث أصبح الاقبال عليها في تزايد من طرف المئات من الشباب وممن راكموا تجارب في مناجم الفحم الحجري بجرادة قبل إغلاقها. ويتراوح عددهم ما بين 1000 و 1400 عامل يستخرجون الفحم الحجري من خلال حفر آبار بطرق بدائية وتقليدية، والتي قد تنهار في أي لحظة أو تسبب في اختناقات أو تغمرها المياه الجوفية بعد السقوط في فرشة مائية أثناء عملية الحفر. وغالبا من تكون هذه المخاطر مميتة. أما المخاطر الاخرى فتتمثل في حوادث تنجم عنها عاهات مستديمة.أما الخطر الصامت فهو المرض المهني وهو مرض معروف بالسيليكوز ويصنف ضمن الأمراض الصدرية الخطيرةو يتعرض له كل عامل قضى أكثر من خمس عشرة سنة عمل في باطن الارض لاستخراج هذه المادة . وأضاف المختار راشدي أن وفاة شابين في مقتبل العمر( 17 و 18 سنة) بعدما تعرضا لاختناق في آبار الفحم الحجري بجرادة ما هي إلا حلقة من حلقات مسلسل الموت البطيء في غياب البديل الاقتصادي والاجتماعي بعد إغلاق المناجم، وصمت إعلامي لا يخدم إلا المفسدين والمستفيدين من ريع المعادن على حساب الأمن والسلامة البدنية والبيئية لساكنة كل من مدينة جرادة وتويسيت بالإقليم، وأن كارثة المرض المهني قادمة، فإذا كان سبب نزول هؤلاء الى هذا العمل المليء بالمخاطر بسبب ظروفهم الاجتماعية بعدما اغلقت مناجم الفحم الحجري في غياب أي بديل اقتصادي ،فإن المستفيد من هذا الوضع هم أباطرة امتيازات رخص استخراج وتسويق الفحم الحجري بجرادة أو معادن الزنك والرصاص بكل من تويسيت وبوبكر بالإقليم، دون أدنى تكاليف الناتجة عن عملية التنقيب والاستخراج والتشغيل والحماية الاجتماعية الواردة في كناش التحملات. وأكد النائب الاشتراكي أن هؤلاء يلجأون الى شراء ما يستخرج بطرق عشوائية بسعر هزيل محدد سلفا من طرف الأباطرة. وحتى اذا ما أراد آخرون المتاجرة في هذه المادة وتسويقها في ربوع المغرب للعموم أو الخواص، فعليه أن يؤدي ثمن ورقة المرور تسلم من طرف أحد أصحاب الرخص بثمن يصل الى حدود 3000,00 درهم ، وكل من لم يمتثل لذلك يجد نفسه أمام النيابة العامة وإدارة الجمارك بعد شكاوى يتقدم بها أصحاب الترخيص، والنتيجة هي الاعتقال والحجز بل أصبح هؤلاء يتحكمون في هذه العملية وفي بقاء هذا الوضع على ما هو عليه ، بحيث يلجؤون الى رفض شراء الفحم وهي طريقة تتم على حساب القوت اليومي لعمال آبار الموت، وهي عملية تؤدي في غالب الأحيان الى الاحتجاج والاحتقان الاجتماعي من طرف عمال السندريات كلما ظهر مستجد من قبيل مثلا تأخر ادارة المركز الحراري لإنتاج الطاقة عن شراء الفحم المستخرج من» الساندريات « عن طريق هؤلاء السماسرة أصحاب الترخيص. وتساءل المختار الراشدي في تصريح للجريدة : كيف لإدارة عمومية أن تشتري فحما استخرج بطرق عشوائية أدت وستؤدي الى كوارث اجتماعية وبيئية خطيرة ؟ بل إن هذه الادارة تعمل تحت وصاية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة وهي المسؤولة عن تلك التراخيص وتجديدها في انتظار قانون التعدين لمعالجة كل هذه النواقص، وتنظيم هذه العملية بالإجراءات التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمتابعة الإدارية والمراقبة التقنية والسلامة في الاستغلالات المنجمية وغيرها. وقال المختار الراشدي إنه سيوجه سؤالا شفويا آنيا باسم الفريق الاشتراكي في الموضوع، وسيطالب عن طريق فريقه، بتشكيل لجنة برلمانية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على مخلفات المناجم بإقليم جرادة.
