العنف في المدرسة المغربية يفوق العنف خارجها..38% منه اغتصاب وتحرش جنسيين!

كشفت وزارة التربية الوطنية من خلال تقرير نشرته حول ظاهرة العنف المدرسي، برسم الموسم الدراسي 2012 - 2013، أن نسبة العنف داخل المدرسة المغربية بلغت 52 بالمئة مقارنة مع 48 بالمئة شهدها محيطها الخارجي المباشر، الذي أكد التقرير أن مايقع فيه من أحداث واحتقانات ومناوشات تشكل السبب الرئيس لانتقال الظاهرة داخل المؤسسة واقتحام فصولها الدراسية، باعتباره فضاء مستقطبا لفئات دخيلة وغريبة على اختلاق أنواعها وأهدافها الأجرامية التي تتراوح بين الإدمان وتجارة المخدرات واستغلال التلاميذ في ترويج العقاقير المهلوسة فضلا عن السرقة والسلب بالقوة و التحرش الجنسي. ممارسات وعوامل من ضمن اخرى تفضي بصاحبها ألى اقتراف و ارتكاب فعل العنف.
وأبرزت ذات الوثيقة، أن الأطراف المرتكبة للعنف في الوسط المدرسي تصدر أنواعا لا حصر لها من الأفعال والسلوكات التي تدخُلُ في خانة العنف، حيث تتصدر حالات العنف الجسدي كالقتل والضرب والجرح القائمة بمعدل ضحم يناهز 800 حالة خلال السنة الدراسية بنسبة 58 بالمئة، مقارنة مع أنواع أخرى كالاغتصاب الذي يصل إلى 25 حالة بنسبة 18 بالمئة، والتحرش الجنسي الذي يقارب 20 حالة بنسبة 15 بالمئة، والعنف اللفظي ب 6 حالات بنسبة 9 بالمئة وعمليات انتحار محدودة تزامنت والشهر الأخير من الموسم الدراسي.
وأوضح التقرير الوزاري أن نصيب الأسد من حوادث العنف المسجلة وقعت في المجال الحضري بنسبة 77 بالمئة، مقابل 23 بالمئة فقط كان قد شهدها المجال القروي، مما يؤكد أن فعل العنف هو فعل حضاري بامتياز، وذلك راجع لأسباب متعلقة بالكثافة السكانية والبيئة الاجتماعية و أخرى مرتبطة بعوامل اقتصادية و اجتماعية و ثقافية. في حين لفت ذات التقرير الانتباه إلى ان القرى والبوادي تحتضن أسوء هذه الحوادث وأكثرها حدة وخطورة حيث تصل إلى حد الاختطاف والاغتصاب. هذا وقد احتلت جهة الدار البيضاء الكبرى صدارة جهات المملكة المنتجة للعنف بنسبة 14 بالمئة، فيما حافظت الأقاليم الجنوبية الثلاث على أدنى نسبة ب 0 بالمئة.
وأضاف التقرير، الذي بني أساسا على ما يتم نشره ورصده من خلال الصحف الوطنية، أن السنوات الأخيرة عرفت ارتفاعا مهولا في نسب العنف المدرسي وسط المؤسسة التعليمية وفي محيطها الخارجي، الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا على سلامة التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية ويضرب في المعمق المنظومة التعليمية برمتها، مما وجب الوقوف بحكمة على الظاهرة ونعبئة جميع المصالح كل حسب مسؤوليته لوضع حد لها.