أفادت دراسة أنجزتها وزارة التربية الوطنية في موضوع العنف بالمؤسسات التعليمية، إلى أن حالات العنف المسجلة فيها قد بلغت 52 في المائة من مجموع حالات العنف، فيما حددت حالات العنف بمحيط المؤسسات التعليمية في 48 في المائة.

وذكرت الدراسة أن العنف المسجل في كلا الحالتين، تم ترحيله من الخارج نحو الداخل، وذلك بنقل الأسباب الخارجية، من حالات اجتماعية ونفسية واقتصادية لأطراف العملية التربوية، والعمل على تفجيرها داخل المؤسسة التعليمية، وداخل الزمن المدرسي، أو من خلال تنامي اختراق الدخلاء للمؤسسة ومحيطها في حالة الاعتداءات والسرقات والتخريب والتحرش.

وخلصت الدراسة إلى أن العنف في المجال الحضري، يمثل 75 في المائة، فيما لا يتجاوز 25 في المائة في المجال القروي، ورجحت الدراسة ذلك التفاوت الحاصل في النسب إلى الكثافة السكانية في المدن، المصاحبة للفقر والهشاشة وتنامي البطالة وانتشار المخدرات، وتدني الوعي.


وذكرت الدراسة، أنه رغم تدني نسبة العنف في المؤسسات التعليمية بالبوادي، فإن ذلك لا ينفي خطورته، حيث أن العنف عادة ما يسجل في حق الفتيات، اللواتي تتعرضن للاختطاف والاعتداء الجنسي، والاغتصاب.

وفيما يتعلق بالعنف الذي يمارسه التلميذ ضد الأستاذ، فيحتل المرتبة الأولى بنسبة 20 في المائة، فيما حددت العنف الحاصل بين التلاميذ في نسبة 11 في المائة، والتلميذ تجاه الإدارة 8 في المائة، والأستاذ ضد الإدارة 3 في المائة، والأستاذ ضد الأستاذ 1 في المائة.

وفيما يتعلق بالعنف الذي يمارسه الدخلاء على كل الأطراف المنتمية للحقل التعليمي، خلصت الدراسة إلى أنه يشكل نسبة 56 في المائة، فيما حددت نسبة العنف الذي يرتكبه التلاميذ الذكور اتجاه الإناث في 40 في المائة، و1 في المائة كنسبة للعنف الذي ترتكبه الإناث في حق بعضهن البعض.

إلى ذلك تحدثت الدراسة في ختام تقريرها، أن نسب أشكال العنف الجسدي و واللفظي والتحرش الجنسي والاغتصاب ظلت متفاوتة، حيث يمثل العنف الجسدي نسبة 58 في المائة، واللفظي 14 في المائة، والتحرش الجنسي 14 في المائة، ونفس النسبة في الاغتصاب.