في بلاغ المكتب السباسي تأطير القاعدة الدستورية للعفو بشكل جيد، وجعلها أكثر شفافية

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعه العادي، يوم الاثنين 5 غشت 2013، وبعد أن استمع إلى عرض الكاتب الأول الاخ ادريس لشكر، حول الأوضاع التنظيمية والسياسية، ذكر منها على الخصوص الاجتماعات التي تمت مع كتاب الاقاليم والجهات، والندوة التي انعقدت حول قضايا الهجرة، بمشاركة أكثر من خمسين مندوبا اتحاديا من مختلف بلدان العالم، والاستعدادات التحضيرية لتنظيم مؤتمري الشبيبة الاتحادية والنساء الاتحاديات، وعدد من الفعاليات الأخرى على الأصعدة القطاعية والجهوية والاقليمية.
كما استعرض الوضع السياسي، الذي تعيشه بلادنا، والمتميز بالمأزق الذي تعيشه الحكومة الحالية، وارتباك رئيسها في ترميم أغلبيته، مما ينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وعلى المسار التشريعي، ويفتح الآفاق على المجهول.
كما تطرق إلى واقعة العفو عن المجرم الاسباني، دانييل كالفان، مذكرا بالمواقف التي اتخذها من خلال التصريحات التي أدلى بها، سواء حول ضرورة معالجة هذا الموضوع الذي أثار ردود فعل مشروعة لدى الرأي العام، أو على مستوى إدانة القمع الذي تعرض له المتظاهرون الرافضون لهذا العفو، مؤكدا على أهمية التجاوب، الذي عبرت عنه مختلف البلاغات الصادرة عن الديوان الملكي، وداعيا إلى ضرورة التداول في المسؤوليات السياسية والقانونية لما حصل ومراجعة مسطرة العفو.
وبعد أن تداول المكتب السياسي في مختلف القضايا المطروحة في جدول الاعمال، سجل أن خطاب العرش، قد أنصف التجارب التي شارك الحزب فيها في إدارة الشأن العام، حيث أكد أن الحصيلة التي ورثتها الحكومة الحالية إيجابية وسليمة، ولا بد من مواصلة السير على نهجها.
واستنكر المكتب السياسي غياب الحكومة عن القضايا الاساسية التي تشغل بال الشعب المغربي، واستمرار الطرف الذي يترأسها في نهج سياسة حلقية، تعمل على خدمة اهدافه الحزبية والانتخابية والإيديولوجية، في الوقت الذي يواصل تخبطه في كل الملفات التي تعتبر من صميم صلاحياته القانونية والدستورية. كما أدان المكتب السياسي الخرق السافر لنص الدستور الذي نهجته الحكومة في تقليص الدور التشريعي للبرلمان، حيث صادرت حق الفرق النيابية في تقديم مقترحات القوانين التنظيمية، الأمر الذي لم يتم حتى في ظل الدساتير السابقة.
وذكر في هذا الصدد بأن الدستور ينص في الفصل 84 على أنه
«يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع او مقترح قانون تنظيمي، بغية التواصل الى المصادقة على نص واحد، ويتداول مجلس النواب بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وفي مقترحات القوانين التي قدمت بمبادرة من أعضائه».
وأشاد المكتب السياسي بخصوص هذه المسألة، بموقف الفريق النيابي وصموده، مؤكدا تشبثه بحق الفرق في تقديم مقترحات القوانين التنظيمية، معلنا أنه سيعمل على تكوين جبهة للدفاع عن الدستور.
وفي قضية العفو عن المجرم الاسباني، دانييل كالفان، سجل المكتب السياسي أهمية القرارات والإجراءات التي أعلنت عنها بلاغات الديوان الملكي، سواء في فتح التحقيق حول ملابسات هذا الخطأ، أو في التراجع عن قرار العفو أو في التعبير عن إرادة مراجعة مسطرة العفو الملكي، معتبرا انها تشكل تجاوبا مع الإرادة الشعبية.
وأكد المكتب السياسي بهذا الخصوص أن التحقيق ينبغي أن يعمق لتحديد كافة المسؤوليات، ومنها على الخصوص المسؤولية السياسية للحكومة وكذلك المسؤولية القانونية، حيث أن وزير العدل هو الذي يرأس لجنة العفو، وبالتالي فهو المسؤول الاول عن كل اللوائح الصادرة في هذا الصدد.
واعتبر المكتب السياسي أن وزير العدل أبان عن تقصير واضح في صلاحياته الدستورية والقانونية، بل إنه تعامل مع هذا الملف الحساس، بمنهج تبريري سياسوي ، للتهرب من مختلف مسؤولياته.
وطالب المكتب السياسي بإعادة النظر في مسطرة العفو، وتأطير هذه القاعدة الدستورية قانونيا بما يضمن تدبيرها بشكل جيد، وجعلها أكثر شفافية وأكثر ملاءمة للتطورات التي تشهدها بلادنا، في ظل المبادئ التي نص عليها دستور 2011.
وبعد أن سجل إيجابية تطور الوعي المدني، خاصة في قضايا تهم الجرائم المرتكبة في حق الطفولة، حيى المكتب السياسي أعضاءه وأعضاء لجنته الإدارية ومختلف تنظيماته، الذين شاركوا بقوة في التظاهرات الرافضة للعفو عن المجرم الإسباني.
وأدان في هذا الصدد القمع الشديد الذي تعرض له المواطنون والنشطاء الحقوقيون والصحافيون، المشاركون في هذه الفعاليات، مطالبا بفتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات التي ينص عليها القانون، داعما المقترح الذي تقدم به فريقه النيابي لمساءلة الحكومة حول مختلف هذه الاحداث المؤسفة.
وبخصوص الاستعدادات التنظيمية، ناقش المكتب السياسي التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر النساء الاتحاديات والمؤتمرات الجهوية التحضيرية لمؤتمر الشبيبة الاتحادية، وكذا مواكبة عقد المجالس الجهوية والاقليمية والفروع. كما قرر تنظيم يوم دراسي، بشراكة مع تنظيمات نقابية حول مشروع قانون التعاضدية العامة للموظفين لصياغة مقترحات تحمي كل المكتسبات التي تحققت في هذه المؤسسة وتعزيزها.