الجامعة «تجبر» الوزارة على عدم تعديل نظامها الأساسي

عجز موظفو وزارة الشباب والرياضة عن تقديم إجابات شافية عن الكثير من الملاحظات، التي قدمها ممثلو الجامعة في الاجتماعات الثنائية، التي عقدت من أجل مناقشة التعديلات اللازم إدخالها على القانون الأساسي لجامعة كرة القدم.
فحسب مصدر مطلع، فإن ممثلي الجامعة طالبوا بتقديم إجابة عن سبب حصر عدد أعضاء المكتب الجامعي في 15 عضوا، متسائلين إذا ما ارتفع العدد أو قل، فهل سيشكل إخلالا بالنظام العام؟ وأضاف مصدرنا أن ممثلي الجامعة بسطوا خلال هذه الاجتماعات، التي يحتمل أن يكون آخرها قد عقد أمس الأربعاء، المشاكل التي يمكن أن تسقط فيها بالإبقاء على هذا الفصل، لأن الجامعة تضم مجموعة من اللجن، ولتفادي تراكم المهام وحرصا على عدم مركزة الاختصاصات في يد فئة قليلة، فإن المنطق يفرض رفع عدد أعضاء المكتب الجامعي بشكل يضمن توفر الكفاءات اللازمة لتدبير شؤون الجامعة.
كما تساءل ممثلو الجامعة عن سبب اشتراط القانون حضور جميع الفرق في الجمع العام. فكرة القدم الوطنية تضم أزيد من 700 نادي، وبالتالي فإن المنطق، وكما هو متعارف عليه في سائر الاتحادات العالمية، يقضي بحضور العصب نيابة عن فرقها.
وأشار مصدرنا إلى أن ممثلي الوزارة اقتنعوا بوجهة نظر الجامعة وأبدوا مرونة في النقاش.
واستحضر ممثلو الجامعة خلال هذه الاجتماعات حالة جامعة ألعاب القوى التي فرضت قانونها الخاص وراعت فيه خصوصيتها، تبعا لما يفرضه الاتحاد الدولي للعبة.
واعتبرت مصادر جامعية أن وزارة الشباب والرياضة أرادت أن تستغل تأجيل الجمع العام للترويج لخطاب سياسي، وأنها ستجد صعوبة كبيرة في الالتزام بالتاريخ المعلن عنه سابقا لعقد الجمع العام الاستثنائي، (31 غشت الجاري)، لأن كل المؤشرات تفيد بأنه من الصعب الالتزام بهذا التاريخ، وأن التأجيل بات مطروحا بحدة، اللهم إلا إذا تم الإبقاء على القانون الأساسي كيفما أعدته الجامعة.
وطالبت مصادرنا من الوزارة بأن تقدم تعديلاتها كتابة، لا أن يقتصر الأمر على مجرد ملاحظات شفوية، مشددة على أنها ستجيب بشكل كتابي عن كل ما يطلب منها.
واعتبرت مصادرنا أن الوزارة حاليا تحاول أن تغطي ضعف إشعاعها على الصعيد الوطني، وضعف منتوجها خلال السنتين الأخيرتين، بالادعاء أنها هي من أجبر علي الفاسي على الرحيل، وأنها تفرض سطلتها على جامعة كرة القدم، التي ظل الوزير يدعي طيلة هاتين السنتين أنه يجهل الكثير من الأمور عنها، ضاربين مثالا على ذلك بعقد الناخب الوطني السابق إيريك غيريتس، وراتبه الشهري.
وأضافت ذات المصادر أن حصلية هذا الوريز تبقى سلبية، لأن المشاكل تحاصر الكثير من الجامعات، وخاصة تلك التي كان يضرب بها مثالا في التنظيم، ككرة القدم والسلة واليد والطائرة...
وألمحت ذات المصادر إلى القانون الذي تحاول الجامعة أن تفرضه يبقى غير قابل للتطبيق، لأن به الكثير من العيوب، فالمادة 118 منه تؤكد أنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد صدور جميع القرارات الوازرية والقوانين المتممة له. بالإضافة إلى اشتراطه حصول الأندية على اعتمادات تخول لها حق حضور هذه الجموع العام، وإلى حدود الساعة ليس هناك أي فريق معتمد وله حق الحضور، فمتى ستمنح هذه الاعتمادات؟ قبل أن تشدد على أن اشتراط حصر لائحة المكتب الجامعي في 15 عضوا ليست من الشروط الملزمة، لأن المادة 23 من القانون 30.09 الخاصة بالشروط الملزمة في القوانين الأساسية للجامعات، لا تتحدث عن عدد المقاعد.
وألمحت مصادرنا إلى أن هناك خرقا قانونيا كبيرا جاء به القانون الأساسي النموذجي للجامعات، لأنه يشترط أن تتضمن لائحة المرشح للرئاسة رؤساء لجن جهوية، علما أن أكثر من نصف الجامعات المتوجدة لا تتوفر على عصب جهوية، بل إن هناك جامعات كالبادمنتون والرماية بالنبال لا تتوفر على 10 أندية منضوية تحت لوائها، فكيف لها أن تستجيب لقاعدة ال 15 عضوا؟
وختمت مصادرنا بالتأكيد على أن القانون 30.09 يؤكد على أن مراجعة النظام الأساسي تتم بعد المصادقة عليه في الجمع العام، وليس قبل ذلك، فلماذا تحاول الوزارة أن تخرق هذا القانون، وتصر على المراقبة القبلية؟